تريليون دولار قيمة الفرص المتاحة في مشاريع البنى التحتية للشركات الخليجية خلال العقد المقبل

قدر تقرير خليجي صدر حديثا حجم المشاريع والبنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي المتاحة أمام القطاع الخاص بنحو تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا في الطلب غير مسبوق على رؤوس الأموال اللازمة لتمويل مشاريع البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبين التقرير الصادر عن "جلف كابيتال"، أن بيانات شركات متخصصة في الدراسات المسحية أوضحت أن دول مجلس التعاون الخليجي احتاجت إلى نحو 723 مليار دولار، لتمويل مشاريع الكهرباء، المياه، الطاقة، العقارات، والنقل فيها، مع نهاية العام الماضي. وقال" فإذا أضفنا إلى هذا الرقم التوقعات الأولية للاحتياجات التمويلية لمشاريع البنى التحتية التي لم يُعلن عنها بعد على مدى العقد المقبل، لوجدنا أن المبلغ الإجمالي سوف يتجاوز التريليون دولار بسهولة".
وأوضح عماد غندور رئيس دائرة الاستراتيجيات والبحوث في شركة جلف كابيتال ورئيس لجنة المعلومات والإحصاءات في "جلف فنتشر كابيتال أسوسييشن"، أنه رغم طفرة العائدات النفطية الراهنة، فإن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أخذت تدعو القطاع الخاص لدخول قطاع مشاريع البنى التحتية، الأمر الذي يوفر فرصاً كبيرة للمستثمرين في حصص الشركات الخاصة. وزاد " ستأتي أكثر تلك الفرص جاذبية من خلال خصخصة الشركات العامة غير الكفؤة، الأمر الذي سيمكن المستثمرين من تحقيق عائدات كبيرة جراء تملُّكها، من خلال مزيج مبدع من تطوير أساليب تشغيل تلك الشركات، وابتكار أساليب تمويل جديدة لصفقات تملُّكها". ولفت غندور إلى أن المساهمين في حصص الشركات الخاصة يستطيعون الاستفادة من طفرة مشاريع البنى التحتية، من خلال الاستثمار في عدد محدود من الشركات الخاصة التي تتولى تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتمويل أصول مشاريع البنى التحتية.
وأكد التقرير الخليجي أن الاستثمار العالمي في مشاريع البنى التحتية يشهد طفرة مدهشة، موضحا أن المؤسسات المالية العالمية، اكتشفت سبل تحويل استقرار مشاريع البنى التحتية إلى استثمارات جذابة جداً، ما حول المستثمرين في حصص الشركات المساهمة الخاصة إلى هذا المجال، حيث أبدعوا في جعل فئات أصول ذات معدل عائد داخلي ضعيف، يراوح بين 8 و15 في المائة، تولِّد عائدات تصل إلى 40 في المائة. وتابع التقرير"نجح أولئك المستثمرون من خلال إبداعهم في تصميم تمويل الصفقات، بحيث لا يستخدمون سوى أقل حد ممكن من الحصص في التمويل ويمولون معظم استثماراتهم من خلال الاقتراض، وأدى التحسُّن الهامشي في قيمة الأصول الناجم عن سوء تقدير حجم الطلب أو تحسُّن الهوامش، إلى رفع معدل العائد الداخلي لحصص الشركات الخاصة بشكل كبير". ووفقا للتقرير نفسه فإن أمريكا تحتاج بمفردها إلى ما يراوح بين 2 و3 تريليونات دولار، لإعادة تأهيل شبكة طرقها والبنى التحتية لقطاع النقل فيها".
من ناحية أخرى، بين التقرير أن الاحتياجات المتزايدة إلى المزيد من مشاريع الكهرباء والمياه والنقل، فرضت ضغوطاً هائلة على البنى التحتية في الصين والهند وسائر الدول الآسيوية نتيجة الازدهار الاقتصادي فيها وبعد عقود طويلة من الاكتفاء بأنماط حياة متواضعة، ونظراً لإقبال مئات الملايين من الصينيين على شراء أجهزة التلفزيون والثلاجات والغسالات الكهربائية المنزلية، تقوم الصين بإضافة طاقة توليد كهرباء تناهز 200 ألف ميجاواط خلال العام المالي 2006/2007، وهو ما يعادل كامل طاقة توليد الكهرباء في المملكة المتحدة.
ويقدِّر البنك الدولي أنه يجب إنفاق ما مجموعه 32 تريليون دولار في مشاريع البنى التحتية على المستوى العالمي بين عامي 2005 و2030، لتلبية الطلب المتنامي.