أزمة الرهن تكشف ضعف ارتباط أسواق الأسهم العربية بالعالمية

أكد تقرير مالي أن الارتباط بين أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الأسواق المالية العالمية الأخرى يبدو معدوما, وتجلى ذلك من خلال أداء أسواق المنطقة في آب (أغسطس) الماضي مما يعزز دورها كوجهة فاعلة لتنويع استثمارات المحافظ الاستثمارية العالمية.
وأفاد التقرير الذي أصدرته "رسملة" أنه على الرغم من تأثر أسواق مصر والإمارات بأزمة البورصات العالمية بسبب وجود بعض الاستثمارات الأجنبية فيها، فقد تم احتواء التراجع السلبي، خاصة في أسواق الإمارات, بينما لم تتأثر السوق السعودية بالأزمة العالمية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد تقرير اقتصادي حديث، أن أسواق المال العالمية شهدت الشهر الماضي، إحدى أوسع وأسرع موجات التصحيح في تاريخها، حيث أعاد مديرو لاستثمار العالمي توزيع المحافظ الاستثمارية على ضوء أزمة الرهن العقاري الأمريكية وانعكاساتها السلبية على النظام المصرفي العالمي وشح السيولة المتاحة للاستثمار في أسواق المال.
ووفقا لتقرير "رسملة" فإن المستثمرين توجهوا تبعا لذلك إلى الأدوات الأكثر آماناً كالنقد وسندات الدين الحكومي بشكل سلبي على الأدوات الأكثر خطورة خاصة في الأسواق الناشئة التي حققت ارتفاعا كبيراً في الآونة الأخيرة مثل آسيا. في حين شهدت منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط حالة من القلق من احتمال تعرض أسواق الأسهم الإقليمية لموجة مماثلة.
من جهة أخرى، تجلت حقيقة قلة الارتباط لأسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الأسواق المالية العالمية الأخرى من خلال أداء أسواق المنطقة في شهر آب (أغسطس) مما يعزز دورها كوجهة فاعلة لتنويع استثمارات المحافظ الاستثمارية العالمية. وعلى الرغم من تأثر أسواق مصر والإمارات بالأزمة العالمية بسبب تواجد بعض الاستثمارات الأجنبية فيها، فقد تم احتواء التراجع السلبي، خاصة في أسواق الإمارات. بينما لم تتأثر السوق السعودية بالأزمة العالمية وكان أداؤها من أفضل الأسواق العالمية خلال الشهرين الماضيين حيث استعادت جميع الخسائر المسجلة في النصف الأول من العام محققة أداء إيجابياً لهذا العام. وبذلك تكون السوق اللبنانية الوحيدة بين أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي سجلت عائداً سلبياً منذ بداية العام.
وبحسب تقرير "رسملة" فإن الارتفاع المتزايد لأسعار النفط يسهم في تحقيق معدل نمو عال في الناتج الإجمالي المحلي الاسمي في منطقة الخليج. إلا أن ارتفاع معدلات التضخم يؤثر سلباً في معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي. فمن المتوقع أن يتراجع هذا النمو في منطقة الخليج مقارنة بالمعدلات المرتفعة التي حققها في السنوات القليلة الماضية. لكن من المستبعد جداً أن يوثر ذلك بشكل كبير في النشاط الاقتصادي في المنطقة، إذ سيوفر الفائض المالي الهائل الذي تراكم في مدار الأعوام الماضية أداء فاعل للحد من أي تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي و التداعيات السلبية لأزمة الأسواق المالية العالمية.
واستمرت السوق السعودية في نهجها التصاعدي منذ شهر تموز (يوليو) لتسجل أرباحاً بنسبة 9 في المائة للشهر الثاني على التوالي بينما وصلت أرباحها إلى 4 في المائة منذ بداية العام. وسجلت أحجام التداول معدلات مرضية بالنسبة لتداولات أشهر الصيف بفضل إدراج ثلاث شركات تأمين خلال الشهر التي حققت ارتفاعات هائلة عن سعر الاكتتاب ما أسهم في رفع معدلات التداول وثقة المستثمرين.
ووصلت التقييمات في السوق السعودية إلى نسبة 16.75 كمكررات أرباح مما يمثل عودة التقييمات في السوق السعودية إلى أعلى من نظيراتها في منطقة الخليح العربي بعد أن كانت أدنى منها. إضافة إلى ذلك، يمثل التباطؤ النسبي في نمو أرباح الشركات مقارنة بنظيراتها في منطقة الخليج انتهاء السوق من تقييماتها المتدنية بشكل غير مبرر التي عانت منها خلال النصف الأول من هذا العام إلا أن الزخم الإيجابي والمستويات المرتفعة للسيولة ستسهم في إبقاء هذه السوق في دائرة الاهتمام على المدى المتوسط.
وشهدت سوق دبي المالية ارتفاعاً كبيراً في أحجام التداول بنحو 20 في المائة بينما أنهت السوق تأرجحها الواسع خلال شهر آب (أغسطس) على تراجع طفيف. وتركز الاهتمام مرة أخرى على سهم "إعمار" التي أعلنت عن التبعات السلبية لأزمة الرهن العقاري الأمريكية بالنسبة لعملياتها في أمريكا بينما أسهم التخوف المسيطر على الأسواق العالمية في خسارة السوق نحو 8 في المائة من قيمتها خلال ستة أيام عمل. ووصل سهم "إعمار" إلى أدنى مستوياته خلال عامين، بينما تراجع العديد من الأسهم الأخرى بسبب النفسية السلبية التي اجتاحت السوق. وتعافت السوق بقوة بعد إعلان "إعمار" عن إلغاء صفقة تبادل الأرض بالأسهم مع "دبي القابضة" ليسهم ذلك في إنهاء السوق تداولاتها على انخفاض طفيف.
ويشكل وصول تقييمات السوق إلى 12 ضعفا كمكررات أرباح عاملاً محفزاً للمستثمرين الإقليميين والعالميين، حيث تعد هذه النسبة مغرية للغاية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى. كذلك، فإن تسهيل شروط طرح بعض أسهم الشركات العائلية للاكتتاب العام سوف يسهم في دعم عمق الأسواق المالية في الإمارات وانتعاش جدول الطروحات الأولية ما سيعزز من نتائج البنوك التجارية والاستثمارية.
وتشابه أداء سوق أبو ظبي مع سوق دبي، حيث أصيبت السوق بنكسة قوية في منتصف الشهر على أثر تداعيات أزمة الرهن العقاري في أمريكا قبل أن تتعافى في الأيام الأخيرة من الشهر لتقفل على تراجع بنسبة 1.25 في المائة مسجلة بذلك أداءً سلبياً للشهر الثالث على التوالي بعد بداية قوية في النصف الأول من العام. بينما يدعم تداول السوق بمكررات أرباح وصلت إلى 13 مرة والنمو القوي لأرباح الشركات بفضل ارتفاع الإنفاق الاستثماري الحكومي والخاص هذه السوق التي توفر فرصا جذابة للمستثمرين.
وواصلت السوق الكويتية أداءها المتميز للشهر السابع على التوالي لترتفع بنسبة 1 في المائة في شهر آب (أغسطس)، لتصل أرباح السوق منذ بداية العام إلى 26 في المائة. ومع ذلك أزاحت السوق المغربية الكويت عن تصدر لائحة أسواق الأسهم الإقليمية الأفضل أداء حيث أغلقت السوق المغربية على ارتفاع بنسبة 6 في المائة لهذا الشهر. ورغم تراجع السوق الكويتية في بداية الشهر إلا أنها أنهت تعاملاتها على ارتفاع وسط فتور في أحجام التعاملات في ظل الارتفعات القوية في الفترة الأخيرة ما أدى إلى حالة من الترقب لدى المستثمرين.
تراجعت السوق القطرية بعد أشهر من الارتفاع وأنهت تداولاتها على انخفاض بأقل من 2 في المائة وسط انخفاض أحجام التداول بأكثر من 50 في المائة. وعلى الرغم من الأداء السلبي في شهر آب (أغسطس)، تعافت السوق القطرية بشكل جيد من خسائرها في أوائل العام لتسجل عائداً بنسبة 5 في المائة منذ بداية العام.
وتراجعت سوق الأسهم المصرية بعد أربعة أشهر متتالية من الارتفاع إذ قلصت صناديق الاستثمار الأجنبية من تواجدها في جميع أسواق الأسهم، ولا سيما في أسواق الأسهم الناشئة، على خلفية أزمة الرهن العقاري في أمريكا. حيث تحملت السوق المصرية العبء الأكبر في المنطقة من موجة التصحيح في الأسواق العالمية بينما نجحت السوق المغربية في تفادي هذه الأزمة بشكل مفاجئ وأنهت الشهر على ارتفاع جيد. وقد دفعت موجة البيع القوية في السوق المصرية نمو أحجام التداول بنسبة 36 في المائة رغم فترة الصيف التي تتميز عادة بنشاط ضعيف. من ناحية أخرى، أسهم انخفاض السوق بنسبة 6.26 في المائة في شهر آب (أغسطس) والنتائج الإيجابية لأرباح الشركات في النصف الأول من 2007 في تداول الأسهم المصرية بمكررات أرباح وصلت إلى 16.7 مرة، التي تعد دون مستوياتها التاريخية والمنافسة للأسواق الناشئة الأخرى.