تقييم دولي: فرص الوفاء بموعد العملة الخليجية أقل من 20 %

قدر بنك ستاندرد تشارترد فرص الوفاء بالموعد المحدد للعملة الخليجية وهو 2010 بأقل من 20 في المائة, معيدا ذلك إلى مسائل تتعلق بالتضخم في الدول الأعضاء, وانسحاب عمان وقرار الكويت فك الارتباط بين عملتها والدولار. وسيحاول محافظو البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي إحياء خطط لوحدة نقدية إقليمية في اجتماع غدا في الرياض، وربما يقدمون للمستثمرين لمحة عن سياسة العملة بعد صيف شهد تغيرات في قيمة العملة في الكويت واضطرابات في الأسواق. ويصف مراقبون بأن الاجتماع سيكون مفصليا وسيعطي تلميحات نهائية بشأن مستقبل العملة الموحدة التي مازالت تواجه عوائق اقتصادية وفنية.
وألقت الكويت بمشروع الوحدة النقدية في أزمة في أيار (مايو) الماضي بتخليها عن نظام لسعر الصرف مربوط بالدولار كانت قد وافقت على أن يبقى ساريا إلى أن تتبنى المنطقة عملة موحدة في 2010. وقال البنك المركزي الكويتي إنه اتخذ تلك الخطوة لأن هبوط الدولار في الأسواق العالمية يذكي التضخم بجعل الواردات أكثر تكلفة. واستبعد محافظو البنوك المركزية في السعودية وعمان وقطر والبحرين والإمارات الذين يواجه بعضهم معدلات تضخم أعلى من معدل التضخم في الكويت أي تغيير في سياسة العملة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

سيحاول محافظو البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي إحياء خطط لوحدة نقدية إقليمية في اجتماع غدا، ربما يقدم للمستثمرين لمحة عن سياسة العملة بعد صيف شهد تغيرات في قيمة العملة في الكويت واضطرابات في الأسواق.
وألقت الكويت بمشروع الوحدة النقدية في أزمة في أيار (مايو) الماضي بتخليها عن نظام لسعر الصرف مربوط بالدولار كانت قد وافقت على أن يبقى ساريا إلى أن تتبنى المنطقة عملة موحدة في 2010.
وقال البنك المركزي الكويتي إنه اتخذ تلك الخطوة لأن هبوط الدولار في الأسواق العالمية يذكي التضخم بجعل الواردات أكثر تكلفة. واستبعد محافظو البنوك المركزية في السعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والإمارات الذين يواجه بعضهم معدلات تضخم أعلى من معدل التضخم في الكويت أي تغيير في سياسة العملة. والاجتماع الذي سيعقد في العاصمة السعودية يومي السبت والأحد سيكون أول فرصة لهم لتناول المسألة بشكل علني في نحو شهرين.
وكان اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في نيسان (أبريل) الماضي لمحاولة تنشيط الوحدة النقدية قد انتهي بلا نتيجة حاسمة، وقدر بنك ستاندرد تشارترد فرص الوفاء بموعد 2010 بأقل من 20 في المائة. وقال دبلوماسي عربي خليجي مقره الرياض، طلب عدم نشر اسمه، إن إعادة الوحدة النقدية إلى مسارها سيكون البند الأول في جدول الأعمال.
وأضاف أن محافظي البنوك المركزية سيدرسون توصيات أعدتها لجنة بشأن السير قدما. وأصبح موعد الوحدة النقدية موضع شكوك منذ اختارت سلطنة عمان العام الماضي عدم الانضمام بحلول 2010. وقال البنك المركزي لدولة الإمارات إن بعض عناصر الوحدة النقدية فقط ستكون جاهزة بحلول 2010. ورغم التأكيدات المتكررة من محافظي البنوك المركزية في الخليج على تحقيق الوحدة النقدية بما فيها العملة الموحدة في الموعد المقرر, إلا أن التداعيات التي تحدث بين فترة وأخرى فيما يتعلق بالتضخم أو أسعار صرف عملات الخليج مقابل الدولار يعطي مؤشرات على احتمال التأجيل. ولا شك أن دول المجلس تحتاج إلى جهود استثنائية لتحقيق هذا الهدف في الموعد المحدد، وهو أمر قاله حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في تصريحات سابقة، حيث أكد أن دول المجلس بحاجة إلى مضاعفة جهودها لتحقيق الوحدة النقدية عام 2010.
وقال رشيد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) إن الأمر بيد حكام الدول العربية الخليجية وليس محافظي البنوك المركزية لاتخاذ قرار بشأن أي تأجيل للعملة. ومن شأن عدم تحقيق تقدم كاف أن يثير ضغوطا على الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لأن تحذو حذو الكويت في إصلاح سياستها للصرف الأجنبي بشكل منفرد.
يشار إلى أن دراسة اقتصادية نصحت دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة النظر في معايير الوحدة النقدية لضمان الاستقرار طويل الأجل لها، وعدم تعرضها إلى هزات في حالة نضوب النفط في بعض هذه الدول أو في حالة تراجع إيراداته في المستقبل.
ومن المنتظر أن ينظر المجتمعون في الرياض السبت تطوير الشبكة الخليجية للصرف الآلي والتعاون بين مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي في مجال الدراسات المتعلقة بنظم المدفوعات والأنظمة الرقابية والإشرافية في البنوك المركزية في دول المجلس .
ويبحث محافظو مؤسسات النقد خلال اجتماعهم غدا في الرياض في نتائج المؤتمر المصرفي الثامن الذي عقد في دولة الكويت في أيار (مايو) الماضي وتحديد مكان وزمان المؤتمر المصرفي المقبل، إضافة إلى استعراض التطورات النقدية والمالية في دول المجلس في ضوء التقارير نصف السنوية التي تعدها مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس.
في جانب ذي علاقة, قال دويتشه بنك إن الإمارات ستسمح للدرهم بالارتفاع مقابل الدولار هذا العام بعد إعلان متوقع عن تأجيل الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال دويتشه بنك في مذكرة بحثية "نتوقع أن يخطو الدرهم خطوة في وقت لاحق من العام الجاري وإعلانا رسميا عن تأجيل بدء العمل بالعملة الموحدة المقرر عام 2010".
واستبعد محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي مرارا أي تغيير في السياسة الخاصة بالدرهم الثابت عند 3.67275 مقابل الدولار منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 1997. وقال دويتشه بنك في حزيران (يونيو) الماضي إن من المرجح أن تسمح الإمارات بارتفاع الدرهم بما يصل إلى 3 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وتابع "دويتشه بنك" أيضا "قرار تبني عملة موحدة سيكون قرارا سياسيا في نهاية المطاف غير أن الأحاديث الاقتصادية عن التأجيل تزداد قوة, نعتقد أن هذا القرار سيتخذ على خلفية مستويات التضخم العالية تاريخيا في المنطقة..."
وبلغ التضخم في السعودية أعلى مستوى له في سبع سنوات في تموز (يوليو) الماضي بنسبة 3.83 في المائة وأعلى مستوى في عامين ونصف في عمان بنسبة 5.9 في حزيران (يونيو) الماضي و12.8 في المائة في قطر نهاية الربع الثاني.
وأظهرت بيانات كويتية أن التضخم السنوي ارتفع إلى أعلى معدلاته في 12 عاما في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) الماضيين قبل أن يتراجع إلى 4.36 في المائة في حزيران (يونيو) وهو أول شهر كامل يقتفي فيه الدينار سعر سلة عملات بعد إلغاء ربط الدينار بالدولار في 20 أيار (مايو). وفي الإمارات قالت وزارة الاقتصاد إن التضخم بلغ 9.3 في المائة عام 2006 وهي أحدث بيانات متاحة. وقالت الكويت إنها خالفت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بخصوص ربط العملة بالدولار لأن تراجع الدولار أمام العملات الأخرى يرفع تكلفة بعض الواردات. وقال "دويتشه بنك": في الوقت الذي يعد فيه من المبكر للغاية تحديد ما إذا كان رفع قيمة العملة الكويتية قد نجح في كبح جماح التضخم.. وفي ظل مجيء أغلب الواردات الخليجية من أوروبا فإن قوة العملة ستساعد في الحد من التضخم الناجم عن الواردات". وقال بنك كاليون كريدي اجريكول ومقره باريس إن نحو 38 في المائة من الورادات الكويتية تأتي من منطقة اليورو مقارنة مع 39 في المائة بالنسبة للإمارات و51 في المائة لقطر.