الإمارات تتجه إلى فيتنام لفتح أسواقا جديدة لتدفقاتها المالية ومنتجاتها الصناعية

دعت لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد مجتمع الأعمال الفيتنامي إلى العمل الجاد في سبيل تعزيز علاقاته الاقتصادية مع نظيره الإماراتي والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الإمارات وفيتنام للمستثمرين الأجانب لإقامة مشاريع مشتركة وتحسين قدراتهم التنافسية بفضل الدعم الحكومي والتشريعات الاقتصادية التي تسهم في دفع عجلة التطوير نحو الأمام.
جاء ذلك في الكلمة الترحيبية التي ألقتها القاسمي خلال افتتاح ملتقى رجال الأعمال بين الإمارات وفيتنام الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة فيتنام في هانوي وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى فيتنام. وأشارت لبنى إلى أن الإمارات تنظر إلى فيتنام كنموذج الدولة التي تواكب التقدم العلمي والتطور التكنولوجي الحديث حيث استطاعت خلال زمن قياسي أن تحتل المرتبة الثانية من حيث النمو بين اقتصادات القارة الآسيوية بنسبة نمو بلغت 8.5 في المائة.
وقالت: إننا في دولة الإمارات نحرص على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع فيتنام في جميع المجالات من خلال إقامة مشاريع مشتركة وبحث فرص الاستثمار المتبادلة وزيادة معدلات التبادل التجاري كما تعتزم حكومة الإمارات تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني التي وقعها البلدان عام 1999 بهدف تبادل الخبرات والمعلومات عن البنى التحتية وقطاعات التجارة والاستثمار والسياحة والرعاية الطبية حيث نسعى معاً لتطوير هذه الاتفاقية إلى إقامة شراكة اقتصادية كاملة تحقق مصالح شعبينا.
وأوضحت في كلمتها أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2006 أكثر من 165 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت نحو 46.2 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية.
ورحبت لبنى باستقبال المستثمرين الفيتناميين في دولة الإمارات وعبرت عن رغبة رجال الأعمال الإماراتيين في اكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في فيتنام. من ناحيته ألقى عبيد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ورئيس وفد رجال الأعمال الإماراتيين المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في زيارته لفيتنام كلمة هنأ فيها جمهورية فيتنام الاشتراكية على انضمامها أخيرا إلى منظمة التجارة العالمية والذي من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمامها للاكتشاف والاستفادة من كثير من الفرص الاستثمارية وتحويل اقتصادها من اقتصاد ذي أسواق مغلقة إلى اقتصاد بأسواق حرة مفتوحة.
ونوه إلى أن انضمام فيتنام إلى منظمة التجارة العالمية سيساعد في تسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية وتعزيز موقف المشاريع التنموية الفيتنامية وقدراتها التنافسية في ظل السوق المفتوحة. وقال الطاير إن اهتمام دولة الإمارات بتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع فيتنام يعود إلى سعي البلدين إلى النهوض بالاقتصاد وإقامة المشاريع التنموية في جميع القطاعات والحرص على استقطاب الاستثمارات الأجنبية حيث تعد دولة الإمارات حلقة الوصل بين تجارة الغرب والشرق كما يمكن أن تلعب الإمارات دوراً بارزاً كمركز عبور للمنتجات الفيتنامية المتجهة إلى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. وأشار رئيس وفد رجال الأعمال الإماراتيين إلى فيتنام إلى فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين من خلال إقامة المشاريع المشتركة المتعلقة بالبنية التحتية وفي قطاعات السياحة والتصنيع والخدمات المالية إضافة إلى الترويج للمشاريع المملوكة من قبل الدولة كما أن فيتنام تتمتع بقوة عمالة بشرية رخيصة وكبيرة ومؤهلة نظراً لارتفاع عدد السكان في الدولة حيث يمكن الاستفادة من تصدير العمالة الفيتنامية إلى الإمارات.
ووفقاً للدراسة الاقتصادية التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي وزودت بها أعضاء الوفد الإماراتي إلى فيتنام عن أبرز الفرص الاستثمارية المتوقعة في جمهورية فيتنام من وجهة نظر دولة الإمارات فإن فيتنام تتمتع بمصادر طبيعية غنية يمكن لدولة الإمارات الاستثمار فيها من خلال إقامة المشاريع لاستخراج تلك الثروات بما يعود بالنفع على الدولتين.. كما يمكن للمستثمرين الفيتناميين الاستفادة من الفرص الاستثمارية المختلفة التي توفرها دولة الإمارات في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الحيوية كقطاع العقارات والتشييد والبناء والخدمات المالية والشحن البحري والسياحة والسفر والعناية الصحية والتعليم والنقل وغيرها مما يسهم في تعزيز القدرات البشرية التي تحتاج إليها الدولة في تطبيق خططها التنموية الاستراتيجية.
كما أشارت الدراسة إلى أن الإمارات احتلت المركز الـ 24 ضمن أسواق صادرات فيتنام خلال الفترة من 2000 إلى 2005 حيث ارتفع حجم صادرات فيتنام إلى الإمارات في الفترة نفسها من 24 مليونا إلى 122 مليون دولار وتعتبر فيتنام مصدراً جيداً لتلبية احتياجات الإمارات من المنتجات الزراعية بفضل قوة واتساع قطاعها الزراعي وحيث إن دولة الإمارات تلعب دوراً بارزاً كمنطقة جذب تجارية هامة للمنتجات غير النفطية في المنطقة مسجلة نمواً سنوياً متزايداً من 14 في المائة إلى 37 في المائة خلال الفترة من 2001 إلى 2004 فإن الدولة يمكن أن تصبح ميناء عبور مهمة لتبادل السلع بين فيتنام وأوروبا وإفريقيا. كما يمكن أن تصبح فيتنام سوقاً جديدة ومهمة للصادرات الإماراتية من المعادن والمنتجات المعدنية. ووقعت هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة وهيئة الرقابة المالية في دولة فيتنام الاشتراكية أمس الثلاثاء في هانوي مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتصل بقطاع الأوراق المالية.