المحافظ الجديد للبنك المركزي الإيراني يتبع خطة الحكومة

أكد المحافظ الجديد للبنك المركزي الإيراني طهماسب مظاهري لدى توليه المنصب رسميا أمس، أن أنشطة البنك ستتبع المسار نفسه المرسوم في خطة التنمية الاقتصادية. وعين الرئيس محمد أحمدي نجاد وزير الاقتصاد السابق محافظا للبنك المركزي أمس الأول في خطوة اعتبرها المحللون محاولة لإحكام قبضته على السياسة الاقتصادية في رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وقبل الرئيس استقالة المحافظ السابق إبراهيم شيباني في الشهر الماضي وهو ثالث مسؤول اقتصادي بارز يترك منصبه في آب (أغسطس). وقال محللون إن المحافظ اختلف مع الرئيس بشأن سياسة أسعار الفائدة. ونقلت وكالة "ميهر" للأنباء عن مظاهري خلال حفل توليه المنصب، ما يشير إلى خطة السياسة الاقتصادية الحكومية طويلة الأجل قوله "برنامج البنك هو المضي قدما في الاتجاه نفسه الذي تسير فيه خطة التنمية الرابعة".
وقال أحمدي نجاد الذي واجه انتقادات متزايدة من جانب اقتصاديين بسبب فشل الحكومة في تحقيق مستويات النمو المستهدفة وخفض معدل التضخم المرتفع في المناسبة نفسها، إن الموارد المصرفية يجب أن تدعم الإنتاج في البلاد. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عنه قوله "اليوم فرصة طيبة لتعديل النظام المصرفي الإيراني... الموارد المصرفية يجب أن تدار دائما وأن تكون في خدمة الإنتاج في البلاد".
وقال محللون إن تعيين محافظ جديد يؤذن ببداية سياسة تدخل نقدي أكبر. ويرونه في إطار جهود الرئيس لضمان وحدة فريقه الاقتصادي قبل الانتخابات البرلمانية في عام 2008. والمحافظ الجديد وزير اقتصاد في إدارة سابقة وعضو منتدب في بنك تنمية
الصادرات الإيراني. وغير الرئيس كذلك وزيري النفط والصناعة في آب (أغسطس) وكلاهما من أعضاء الحكومة الذين يقول محللون إنهم اختلفوا معه بشأن تغييرات إدارية.
وتفيد بيانات رسمية أن معدل التضخم في إيران بلغ نحو 16 في المائة والنمو الاقتصادي يراوح حول ما يزيد قليلا على 5 في المائة أي أقل بـ 2 في المائة عن المستوى المستهدف في خطة الحكومة. ورفضت الأمم المتحدة مجموعتين من العقوبات على إيران منذ كانون الأول (ديسمبر) بسبب رفضها وقف أنشطة نووية حساسة يخشى الغرب أن تكون تهدف إلى إنتاج سلاح نووي وهو ما تنفيه طهران.