قبل الميزانية .. ماذا أنجزت الأجهزة الحكومية؟
بما أننا لسنا بعيدين عن الميزانية، ربما يكون مفيدا لنا جميعاً أن تقوم وزارة المالية بنشر تقرير يوضح ما تم إنجازه في الميزانية المنصرمة من مشاريع حتى نعرف ما هي الإنجازات وما هي الإخفاقات، وحتى نعرف الأجهزة الجادة، والأخرى التي طالبت وما أنجزت!
الوفرة المالية الكبيرة، وتبني خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله برنامج الإنفاق المكثف على مشاريع في البنية الأساسية يضعانا أمام فرصة تاريخية لتكريس التنمية المستدامة، وبالذات في المناطق التي وجّه الملك عبد الله بضرورة تكثيف التنمية فيها حتى تستلحق ما فاتها من مشاريع ضرورية لحياة الناس.
ربما نتفق جميعاً أن نشر مثل هذا التقرير من قبل وزارة المالية لا يعد (محاسبة) أو تقصيا لأداء الأجهزة الحكومية، بل نراه ضروريا لتعزيز الشفافية الحكومية، وحتى يقال للمحسنين المنجزين من المسؤولين شكراً لكم لقيامكم بالواجب ولرعايتكم الأمانة، وللمقصرين هاتوا برهانكم لنقتنع أنكم لم تتأخروا عن القيام بالواجب ورعاية الأمانة عن نية وسوء طوية، بل اجتهدتم وأصبتم أجراً، أما المتخاذلون الذين فرطوا في الفرصة التي بين أيديهم، فهؤلاء يجب محاسبتهم حتى لا تضيع فرصة البناء من بين أيدينا وحتى نسن (سنة حسنة) ترفع أداء الجهاز الحكومي وتحمينا من المفرطين الذين لا تهمهم مصلحة الناس ومصلحة الدولة وأولوياتها.
لقد عانت التنمية ولفترة طويلة من المشاريع المتعثرة، والمشاريع المؤجلة رغم وجود الارتباطات المالية، وضاعت فرصة الاستفادة من هذه المشاريع في فترات الاختناق وتعاظم الحاجات للناس، ومضت بعض الأجهزة الحكومية غير مبالية بمدى الأثر السلبي المتعدي للمشاريع التي لم يتم إنجازها.
الآن نحن إزاء مشروع كبير لأخذ التنمية لقفزة جديدة، ومن المتوقع ألا يتم إنجاز كل المشاريع المطروحة، فربما تعترض ظروف موضوعية، وهذا متوقع، لكن غير المتوقع هو أن تتعثر المشاريع لأسباب يمكن تجاوزها بقليل من حسن تدبير الأمور والإخلاص في العمل، أو تتأخر نتيجة (تنازع الصلاحيات) بين الأجهزة أو بسبب الإجراءات الروتينية القاتلة.
والأبعاد الروتينية البطيئة ومعها تنازع الصلاحيات أمران سلبيان يكاد يجمع القريبون من أوضاع الجهاز الحكومي على أنهما عاملاًن حقيقيان أخذا في السنوات الأخيرة يؤثران بشكل مباشر في إنجاز المشاريع أو إنفاذ الأنظمة والقرارات التي تصدر من الدولة، وهنا نقول لعل (مجلس الوزراء) يشكل فريق عمل يحصر المشاريع والقرارات والأنظمة التي صدرت في السنوات الماضية، ليرى ماذا تم إنفاذه.. وماذا تم تعطيله أو تأخيره. وهذه الآلية ضرورية إذا كنا نتطلع إلى حقبة ترتكز على المهنية والاحترافية في توجيه أداء الجهاز الحكومي، وإلا سنجد أن مشاريعنا تتأخر، وكفاءاتنا الوطنية تهرب، وهكذا نفتح المجال للتذمر الاجتماعي بسبب أعذار وأسباب واهية وضعيفة جداً.