«الخارجية»: إطلاق سراح المواطن المتهم بالاتجار في البشر في تنزانيا.. قريبا

كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في السفارة السعودية في العاصمة التنزانية دودوما، أن المواطن السعودي المتهم بالاتجار في البشر، بعد محاولته استقدام عاملات بورونديات، ما زال قيد الاعتقال لدى السلطات التنزانية، ومن المتوقع إطلاق سراحه وتغريمه، مشيرا إلى أن أحد السماسرة الأفارقة الذين يتعامل معهم المواطن في توفير العاملات هو سبب اعتقاله.
وأوضح فيصل المعمري، القائم بأعمال السفارة السعودية في تنزانيا، ورئيس القسم القنصلي، أن المواطن قدم للسفارة قبل فترة يستفسر عن شروط فتح مكتب استقدام في تنزانيا، وقدمت له السفارة الشروط والمتطلبات، إلا أنه بعد فترة اتضح أنه اتجه لاستقدام ست عاملات منزليات من بوروندي، عبر أحد السماسرة من الجنسية الكينية، وتم إسكان العاملات في منزل بالعاصمة التنزانية تمهيدا لإنهاء إجراءاتهن من السفارة السعودية وإرسالهن للعمل في المملكة.
وأضاف: "قدّم المواطن أوراق العاملات للسفارة وجميعها أوراق رسمية ومكتملة، من سجل أمني وصحي وغيرها، وعن طريق أحد مكاتب الاستقدام المعتمدة، إلا أن أحد رجال الأمن في تنزانيا اشتبه في المنزل الذي تقيم فيه العاملات، واكتشف بعد استجوابهن أنهن قدمن للسفر إلى المملكة والعمل فيها، وقدمن له معلومات عن السمسار الكيني الذي رتب لقدومهن، ومن ثم تم القبض عليه بعد اعترافه أنه يعمل لمصلحة المواطن السعودي.
وأكد أن السفارة السعودية تتابع القضية منذ بدايتها، إذ وكلت محاميا للترافع عن المواطن، مشيرا إلى أنه من المتوقع إطلاق سراح المواطن وتغريمه ماليا، كما أن السفارة السعودية أوقفت إجراءات استقدام العمالة البوروندية للعمل في المملكة احترازيا على الرغم من عدم طلب الجهات الرسمية ذلك، لافتا إلى أن المواطنين يستطيعون فتح مكاتب للاستقدام هناك بعد توفير الاشتراطات والمتطلبات اللازمة، من خلال تقديم الترخيص وموافقة حكومية على ذلك.
وحول توقيع اتفاقية استقدام بين السعودية وبوروندي، شدد المعمري على أنه في الأصل كل الدول التي تسمح باستقدام عمالتها المنزلية يكون ذلك متاحا دون اتفاقية، مالم تطلب الدولة نفسها إبرام اتفاقية استقدام باشتراطات وإجراءات معينة، إلا أن الحكومة البوروندية لم تطلب حتى الآن توقيع مثل هذه الإتفاقيات، مبينا أن عدد التأشيرات التي أصدرتها السفارة للعمالة المنزلية البوروندية هذا العام يقارب ألف تأشيرة.
وكانت وزارة الداخلية قد حذرت الشهر الماضي المواطنين الممارسين لنشاط استقدام العمالة، الراغبين في استقدام العمالة المنزلية من جمهوريتي تنزانيا وبوروندي، بعدم ممارسة هذا النشاط، حتى تكتمل الإجراءات القانونية لذلك، وافتتاح مكتب رسمي لهذا الغرض في الدولتين.
وأوضح اللواء الدكتور محمد المرعول، مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، أن الوزارة تلقت من "الخارجية" ما يفيد بأن السلطات المعنية بجمهوريتي تنزانيا وبوروندي تحقق مع بعض المواطنين السعوديين في تهم تشمل الاتجار بالبشر، وتصدير العمالة بطريقة غير شرعية، والعمل دون تصريح حكومي في استقدام العمالة، ما قد يعرضهم للسجن.
وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين الراغبين في ممارسة هذا النشاط، مراعاة القوانين والأنظمة في كل دولة وعدم مخالفتها، لكيلا يتم إيقافهم ومحاسبتهم.