«الضمان الصحي»: «الوثيقة الموحدة» تجبر المدارس الأهلية بالتأمين على موظفيها وأسرهم

في الوقت الذي يحذر فيه أصحاب مدارس أهلية من رفع تكاليف الدراسة على أولياء الأمور بسبب "الوثيقة الموحدة"، أكد لـ "الاقتصادية" ياسر المعارك المتحدث الرسمي في مجلس الضمان الصحي، أن قرار إلزام القطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة، تشمل المدارس الأهلية والأجنبية، ولا توجد استثناءات لأي قطاع، وذلك وفقا لنظام الضمان الصحي واللائحة التنفيذية بالتأمين على جميع العاملين لديهم من المواطنين والمقيمين.
وأضاف، أن وثيقة التأمين الموحدة تشمل أسر المعلمين، والمعلمات السعوديين والمقيمين، وهم الزوجة، أو الزوجات والزوج، وجميع الأبناء حتى سن 25، والبنات حتى الزواج، مشددا على أن أبواب المجلس مفتوحة لجميع المؤمن لهم لتقديم المعلومات والرد على كل الاستفسارات وتلقي الشكاوى.
بدوره قال رشيد الحصان عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي، إن قرار إلزام أصحاب المدارس الأهلية بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة للمعلمين والمعلمات من المواطنين والمقيمين العاملين لديهم، وأسرهم، وعدم استثنائها من القرار، يعود بالضرر على أولياء الأمور، حيث سيقوم ملاك المدارس برفع أسعار التكاليف الدراسية لتعويض خسائرهم في توفير التأمين الصحي للعاملين لديهم.
إلى ذلك بدأ مجلس الضمان الصحي التعاوني بتطبيق القرار الذي تم اعتماده في 14 / 04 / 2016م والخاص بإلزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة تشمل كل العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني وذلك اعتبارا من أمس الأول.
وأوضح محمد بن سليمان الحسين الأمين العام للمجلس أن القرار يأتي في إطار حرص المجلس على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تعزز حماية حقوق المؤمن لهم وتضمن رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي بشكل عام، والقضاء على التأمين غير الحقيقي بشكل خاص، منوها بأن صاحب العمل لن يكون بمقدوره إصدار أكثر من وثيقة تأمين صحي للعاملين لديه وأفراد أسرهم حيث سيلزم بالتأمين عليهم من خلال وثيقة واحدة فقط، مبينا أن القرار سيتم تطبيقه على أربع مراحل بحسب أعداد العاملين لدى صاحب العمل وتكون مدة كل مرحلة ثلاثة أشهر حيث سيتم التطبيق على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 100 عامل فأكثر بدءا من 10 / 07 / 2016م، فيما يبدأ تطبيق المرحلة الثانية بتاريخ 10 / 10 / 2016 على أصحاب العمل ممن يعمل لديهم 50 عاملا فاكثر, أما المرحلة الثالثة التي تبدأ 10 / 01 / 2017م فسيتم تطبيقها لمن يعمل لديهم أكثر من 25 عاملا, وسيختم المجلس تطبيق المشروع على من يعمل لديه 25 فأقل في 10 / 04 / 2017م.
وشدد الحسين على أن القرار سيطبق على جميع أصحاب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، وعليه فالمأمول هو التزام الجميع بالضوابط الجديدة بما يحقق حصول المؤمن لهم لدى صاحب العمل على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب، داعيا أصحاب العمل للاستفادة من قنوات الاتصال والإطلاع بشكل موسع عن وثيقة صاحب العمل الموحدة من خلال البوابة الإلكترونية للمجلس أو الاتصال على الهاتف الموحد، أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
ويمكن لجميع الموظفين والعاملين في القطاع الخاص من السعوديين والمقيمين بالتقدم للمجلس عبر الاتصال بإحدى قنواته الرسمية في حال عدم قيام صاحب العمل بتوفير التأمين الصحي لهم ولأفراد أسرهم، حيث إن المجلس يقوم بتطبيق الغرامات والجزاءات على أصحاب العمل الذين لم يلتزموا بنظام الضمان الصحي واللائحة التنفيذية، وأكد الحسين أن المجلس يسعى بشكل دائم لتطوير خدماته بمستوى يواكب التطلعات بما ينسجم مع رؤيته الريادية في الإشراف والرقابة وتنظيم صناعة سوق التأمين الصحي، موضحا أن المجلس قام بتنظيم عدد من ورش العمل لشركات التأمين وأصحاب العمل للتعريف بالوثيقة الموحدة وآلية تطبيقه.