مبيعات المساكن في الولايات المتحدة تتراجع للشهر الخامس على التوالي ومؤشر ثقة المستهلكين ينخفض

أمريكا

انخفض مؤشر كل من داو جونز وستاندرد آند بورز 500 في الأسبوع المنتهي في 31 آب (أغسطس) بنسبة 0.2 في المائة و0.4 في المائة على التوالي، في حين ارتفع مؤشر ناسداك 0.8 في المائة. وبلغت مكاسب هذه المؤشرات في آب (أغسطس) كالتالي: داو 1.1 في المائة، ستاندرد 1.3 في المائة، ناسداك 2 في المائة. وجاء انخفاض الأسبوع الماضي بتأثير من البيانات السلبية لمبيعات المساكن وانخفاض ثقة المستهلكين التي عززت القلق تجاه سوق الائتمان وأرباح الشركات والنمو الاقتصادي. كما كان لتحذير مؤسسة ميريل لينش وتوقعها تضرر أرباح البنوك نتيجة أزمة سوق الائتمان تأثيراً سلبياً في السوق. ولم تظهر محاضر جلسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنعقدة في 7 آب (أغسطس) على أية مؤشرات يستدل منها على احتمال تخفيض الفائدة. ولكن من ناحية أخرى، حد من تأثير هذه العوامل السلبية إعادة تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيتخذ ما يلزم من إجراءات إضافية لحماية الاقتصاد والأسواق، مما أدى لتوقع تخفيض الفائدة على الدولار في الاجتماع المقبل المقرر في 18 أيلول (سبتمبر). كما أعلن الرئيس الأمريكي عن خطة لدعم أصحاب المساكن المعسرين. وحث المقرضين على العمل مع أصحاب المساكن المتعثرين في السداد لإعادة التفاوض على شروط الإقراض. ودعا الكونجرس للموافقة على مسودة تشريع جديد ملائم لإدارة الإسكان الفيدرالية التي تقوم بالتأمين على العقار المرهون إلى المقترضين من خلال المقرضين في القطاع الخاص.
ومن أبرز أخبار الشركات، خفضت مؤسسة جولدمان ساكس من توقعاتها لأرباح الربع الثالث لكل من "بير ستيرنز" و"ليهمان بروذرز" و"مورجان ستانلي". كما خفضت مؤسسة "ميريل لينش" من تقييمها لكل من "بير ستيرنز" و"ليهمان بروذرز" و"سيتي جروب" و"وول مارت". وشركات البناء "لينار" و"دي آر هورتون". في حين أوصت مؤسسة جولدمان ساكس بشراء سهم "أبل". ورفعت مؤسسة ليهمان بروذرز من السعر المستهدف لسهم "سيجيت تيكنولوجي". وجاءت أرباح الربع الثاني لشركة "ديل" أعلى من المتوقع. وفي مجال عمليات الاندماج والاستحواذ، تعتزم "إيسر" شراء "جيت واي" بمبلغ 710 ملايين دولار.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفضت مبيعات المساكن المستخدمة في تموز (يوليو) بأقل من المتوقع وللشهر الخامس على التوالي. وارتفع عدد المساكن غير المباعة إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 15 سنة. وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين لمجلس المؤتمرات في نيويورك في آب (أغسطس) بأعلى مستوى له في سنة بسبب انخفاض أسعار الأسهم وقيمة المساكن. وانخفضت أسعار المساكن 3.2 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وهو أسوأ انخفاض في 20 سنة. في حين أظهرت البيانات أن التضخم في تموز (يوليو) ما زال تحت السيطرة. وجاء إنتاج المصانع أعلى من المتوقع. وارتفع معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي بدعم من ارتفاع الصادرات والاستثمار.

أوروبا

ارتفع مؤشر كل من كاك الفرنسي وداكس الألماني خلال الأسبوع بنسبة 1.7 في المائة، وارتفع مؤشر فوتسي البريطاني 1.3 في المائة، ومؤشر ميبتل الإيطالي 0.9 في المائة. ومن بين الأسواق الأوروبية الأخرى، ارتفع سوق فنلندا 3.7 في المائة، بلجيكا 3 في المائة، كل من إسبانيا وسويسرا والدنمارك وهولندا والنرويج بنحو 1 في المائة. وجاء هذا الأداء الإيجابي بدعم من معدل نمو الاقتصاد الأمريكي للربع الثاني الذي جاء أعلى من التقديرات السابقة، وتحرك الإدارة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لدعم قطاع العقار والنظام النقدي، إضافة إلى اعتقاد المستثمرين أن تقييم الأسهم الأوروبية ما زال يبدو جذاباً.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، تسارع نمو عرض النقود في منطقة اليورو في تموز (يوليو) بأسرع وتيرة له في 28 سنة، وجاء أعلى من المتوقع، حيث ارتفع 11.7 في المائة عما كان عليه منذ سنة مقابل 10.9 في المائة في حزيران (يونيو). وارتفعت مبيعات التجزئة في آب (أغسطس) لأول مرة بسبب انخفاض البطالة إلى مستوى قياسي. في حين انخفض مؤشر ثقة رجال الأعمال والمستهلكين في آب (أغسطس) بأعلى من المتوقع ليصل إلى 110 نقاط مقابل 111 نقطة في تموز (يوليو).
وفي ألمانيا، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين "جي إف كي" لشهر أيلول (سبتمبر) بأعلى من المتوقع ليصل إلى 7.6 نقطة مقابل 8.5 نقطة في آب (أغسطس). في حين ارتفعت مبيعات التجزئة في تموز (يوليو) بسبب انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى لها في 14 سنة.
وفي إيطاليا، انخفضت ثقة المستهلكين ومبيعات التجزئة في آب (أغسطس) في ظل القلق من انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وتباطؤ النمو من تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض.

اليابان

ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 2 في المائة خلال الأسبوع، وبذلك قلص من خسائره خلال السنة الحالية لتصل إلى 3.8 في المائة. في حين ارتفع الين مقابل الدولار بنسبة 2.8 في المائة منذ بداية السنة. وجاء هذا الارتفاع الأسبوعي بدعم من الأخبار التي أشارت لاعتزام الرئيس الأمريكي والاحتياطي الفيدرالي التحرك لدعم قطاع العقار والاقتصاد، وتحسن اتجاه أرباح بعض الشركات اليابانية، مثل شركة الاتصالات "كي دي دي" وشركة "طوكيو إليكترون"، والإعلان عن عمليات اندماج جديدة بين الشركات، مثل اعتزام شركة "تي دي كي" شراء شركة تايلاندية تعمل في قطاع التكنولوجيا . ومن ناحية أخرى، يعتقد المستثمرون أن تقييم السوق ما زال يبدو رخيصاً وقد لا يتعافى كليا بسبب مخاطر أزمة الائتمان العالمية وحالة الحذر تجاه تأثيرات مشكلة الرهن العقاري في أمريكا على البيانات الاقتصادية لشهر آب (أغسطس) التي تصدر في أيلول (سبتمبر).
وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفض إنفاق الأسر في تموز (يوليو) بخلاف المتوقع ولأول مرة في سبعة أشهر بسبب ارتفاع الضريبة وبرودة الطقس التي دفعت الأفراد إلى عدم التسوق. لقد انخفض الإنفاق 0.1 في المائة عما كان عليه منذ سنة. وانخفض الإنتاج الصناعي 0.4 في المائة. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين دون الأطعمة الطازجة في تموز (يوليو) للشهر السادس على التوالي بنسبة 0.1 في المائة عما كان عليه منذ سنة. وتعزز هذه البيانات توقعات تأخير رفع الفائدة على الين، خصوصا مع استفحال أزمة الائتمان العالمية. ومن ناحية أخرى، أظهرت محاضر جلسات بنك طوكيو المركزي في تموز (يوليو) أن البنك سيرفع الفائدة على الين تدريجياً في ضوء ما يحدث من تطورات في الاقتصاد والأسعار.

آسيا

كان أداء أسواق الأسهم الآسيوية إيجابياً خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سوق كل من كوريا وهونج كونج 4.6 في المائة، تايوان 3.4 في المائة، تايلاند 2.8 في المائة، إندونيسيا 2.4 في المائة، الصين 1.9 في المائة، سنغافوره 0.7 في المائة، ولم يطرأ تغير على سوق ماليزيا. وجاء هذا الأداء بدعم من اتجاه أرباح الشركات في المنطقة، وانخفاض حدة المخاوف تجاه تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي، ورفع "كريديت سويس" من تقييمه لسوق هونج كونج، ولكن ما زالت المخاوف من تأثير أزمة سوق الائتمان على أرباح البنوك تلقي بظلالها على الأسواق، خصوصاً بعد أن ذكرت شركة الإقراض السنغافورية دي بي إس إن لها التزامات وديون لها علاقة بالرهن العقاري الأمريكي أكثر مما سبق الإفصاح عنه. كما ذكر بنك أستراليا المركزي أن سوق النقد ما زالت تواجه ضغوطا نتيجة مشكلة الرهن العقاري الأمريكي التي أصبحت لا تشجع البنوك على الإقراض. في حين خفضت مؤسسة ميريل لينش من تقييمها لبعض المؤسسات المالية الأكثر ارتباطا بأزمة أسواق الائتمان.
وفي كوريا، ارتفع الإنتاج الصناعي في تموز (يوليو) بسبعة أضعاف ما كان متوقعاً بسبب زيادة الشركات إنتاجها من أجهزة الموبايل وأشباه الموصلات. حيث حقق قطاع الصناعة نمواً بنسبة 2.1 في المائة عما كان عليه في حزيران (يونيو) عندما حقق نمواً بنسبة 1.9 في المائة. واتسع فائض الحساب الجاري في تموز (يوليو) للشهر الثامن على التوالي ليصل إلى 1.6 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار في حزيران (يونيو). ويعزى ذلك إلى ارتفاع دخل المستثمرين من خارج كوريا.