ضوابط جديدة لتسعير الفنادق والوحدات السكنية المفروشة

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن الآلية الجديدة لتسعير الفنادق والشقق المفروشة، وفقاً لنظام السياحة ولائحة مرافق الإيواء السياحي التي دخلت حيز التطبيق مع بداية شهر رمضان الحالين إذ بينت أنه بموجب النظام فإن تحديد الأسعار سيكون متروكاً لمقدم الخدمة وفقا لمحددات وضوابط وضعتها الهيئة تضمن الشفافية بين مقدم الخدمة والمستفيد منها.
وأوضح المهندس عمر المبارك مدير عام إدارة التراخيص في الهيئة، أن قطاع الإيواء السياحي في المملكة شهد نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، مما جعل سوق الإيواء في المملكة يتجه بشكل كبير إلى التوازن بين العرض والطلب في كثير من المناطق، الأمر الذي انعكس على صياغة نظام السياحة الذي بدأ تطبيقه من غرة شهر رمضان لهذا العام. وأضاف: "أعطى النظام الهيئة صلاحية مراقبة الأسعار المقدمة من المشغلين لمرافق الإيواء السياحي وقد الزمت الهيئة المشغلين بعدد من الضوابط المتعلقة بقائمة الأسعار، حيث يتعين على المشغل أن يقدم للهيئة قائمة بأسعار الإقامة في منشآته خلال (الأيام العادية ، وأيام إجازة الأسبوع ، وأيام المواسم)، علما أن المواسم في جميع مناطق المملكة تقتصر فقط على أيام إجازات العيدين وإجازات المدارس الرسمية، ويضاف إليها في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة فترة شهر رمضان وأيام الحج".
وأكد المبارك أنه يلزم المشغل الإعلان عن قائمة الأسعار في مكان واضح في منطقة الاستقبال، ولا يمكنه التعديل عليها قبل سنة من تاريخ تقديمها للهيئة وإعلانها على موقع الهيئة الإلكتروني.
وقال: "إن هناك عددا من المحددات لمنع المبالغة في الأسعار، من أهمها إعلان الهيئة للأسعار المقدمة من مشغلي مرافق الإيواء السياحي في موقع الهيئة الإلكتروني، وهو ما سيجعل المستثمرين يحرصون على تقديم أسعار منافسة وواقعية في الموقع أو أن العميل سيختار مرفقا آخر حال ارتفاع السعر المعلن عن مستوى الخدمة المقدمة، إضافة إلى أن الهيئة ستزود هيئة الزكاة والدخل بنسخة من قائمة الأسعار المقدمة من نفس المشغل ليتم مطالبته بالزكاة بموجب قائمة الأسعار المقدمة منه وبالتالي سيفكر المستثمر مليا قبل وضع السعر".
ولفت إلى أن زيادة العرض في السوق يأتي نتيجة جهود الهيئة في تنظيم السوق وتحسين جودة الخدمات أسهم في توازن الأسعار في قطاع الإيواء السياحي، حيث إن مجلس حماية المنافسة يمنع ويخالف الممارسات التي تؤثر في المنافسة في السوق مثل الاتفاق بين عدد من المستثمرين برفع أو خفض أو تثبيت سعر الخدمة المقدمة التي تصل غرامتها إلى (10 ملايين ريال) في حق من تثبت مخالفته لضوابط المنافسة المعتمدة من المجلس".
وذكر المبارك أن الهيئة وبتوجيه من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ستستمر في القيام بالجولات الرقابية على مرافق الإيواء السياحي في مناطق المملكة للتأكد من التزامها بالأسعار المعلنة والتزامها بتوفير الخدمات التي تتناسب مع فئة التصنيف الممنوحة للمنشأة، مفيداً أن مخالفة المشغل للأسعار المقدمة للهيئة والمعلنة لديه تصل غرامتها إلى (50 ألف ريال) بحق المخالف.