«مفرقعات العيد» .. أسر الضحايا تتولى توعية المجتمع بمخاطرها

بادرت بعض أسر ضحايا مفرقعات العيد والألعاب النارية، التي لا تزال مكلومة من جراء تلك الألعاب الخطرة، إلى توعية المجتمع من مخاطر تلك المفرقعات، حيث اتخذوا من مواقع التواصل الاجتماعي، ومقاطع الفيديو التمثيلية منبراً إعلامياً يصلون من خلاله إلى قلوب الأسر الأخرى، لتوعيتهم بمخاطر هذه الألعاب على حياة الأبناء، وذلك في ظل صمت عدد من الجهات ذات العلاقة عن توعية أفراد المجتمع بمخاطر تلك المفرقعات، التي يبدأ موسم بيعها هذه الأيام من كل عام.
ورصدت "الاقتصادية" تكرار عدد من الأسر لنشر البرنامج التوعوية المتعلقة بمخاطر تلك الألعاب، عن طريق مشاهد تمثيلية لقصة حقيقية تم بثها عبر مقاطع الفيديو، في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط معاناة وألم لما آل إليه حال أحد أبنائهم بعد بتر أصابع إحدى يديه، وإجراء عديد من العمليات الجراحية التجميلية، التي لم تكُن كافية، حيث تم تركيب طرف صناعي، إضافة إلى ما تعرض له الطفل من صدمة نفسية بعد أن فقد بعض أطرافه، واختتموا توعيتهم بعبارة "لا تجعل فرحتك وفرحة أبنائك حزنا وندامة". وقال خالد البيشي، مستشار وباحث اجتماعي، إن مما يؤسف له أننا في كل عام على موعد مع الأحزان، والمآسي المفجعة، بسبب شراء المفرقعات، والألعاب النارية الخطرة بهدف التسلية، والمتعة، لكنها محفوفة بالمخاطر، مشيراً إلى أن تلك المفرقعات تُباع في كل سنة بشكل علني دون رقابة أو حتى توعية بمخاطرها، حيث لا تتم الكتابة عليها بهدف التوعية بالأضرار المترتبة عليها، بمثل ما نراه على علب السجائر.
وأضاف "إذا لم تمنع تلك الألعاب النارية الخطرة، والمؤذية فأقل الواجب أن تقام حلقات، ونشرات، ودورات، وإعلانات عن مخاطرها، حيث إنها قد تحرم بعض من يستخدمها من بهجة وفرحة العمر بأسره، وليس العيد فحسب".
وأوضح أنه لا يكفي فقط أن يقوم المتطوعون من أهالي ضحايا الألعاب الخطرة، بتوعية المجتمع، "فاليد الواحدة لا تصفق"، لذا يجب أن تتضافر الجهود، مناشدا بمنع تلك الألعاب، ولا سيما أننا في موسم كريم شارف على الانتهاء يليه مباشرة وقت إظهار الفرح في أيام العيد، حيث تنتشر ويكثر بيع وترويج الألعاب النارية.
وفيما يتعلق بالوضع القانوني، أكد الدكتور عمرو الأزيبي، المحامي والمستشار القانوني، أحقية المتضرر من تلك العادات السلبية السيئة، وفق نظام المرافعات الشرعية، اللجوء إلى القضاء لمقاضاة المتسبب، وتعزيره شرعاً، وإن اكتملت أركان المسؤولية والتقصير، فله الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له.
وأشار إلى أن تلك الألعاب لا ينحصر ضررها على الصعيد المجتمعي فحسب، بل على الصعيد البيئي أيضاً، وما تحدثه من تلوث، لكن الأخطر من ذلك هو الضرر الناتج عن الإصابات المباشرة للأطفال بشكل خاص، وقد يتعدى الضرر لمن يكون في محيط تلك الألعاب الخطرة، مشيراً إلى أن لكل جهة دور مهم لابد من اتباعه للمحافظة على المجتمع وتماسكه من ذلك الضرر المحدق الذي يتكرر في كل عام".
من جانبه، أوضح عبدالكريم بن سعود القاضي المحامي والمحكم القضائي، أن التعليمات واضحة وصريحة في هذا الشأن وتتم مصادرة جميع الألعاب النارية عند الملاحظة وعدم السماح بها إطلاقاً حفاظاً على سلامة الجميع، علما بأن دوريات الأمن والسلامة التابعة للأمانة يجب أن تكثف حملاتها خاصة خلال شهر رمضان للقبض على هؤلاء الباعة ومصادرة بضائعهم وتسليمهم للجهات المعنية الأمنية.