لتطوير الأداء.. «العدل» توافق على تشكيل الهيكل التنظيمي للوزارة

أصدر الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، قراراً بالموافقة على تشكيل الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة بعد أن وجه بإعادة تشكيله بهدف تطوير الأداء داخل الوزارة وتحسين بيئة العمل الإدارية بما يسهم في التنفيذ الفعّال للمهام وممارسة الصلاحيات، وسلاسة اتخاذ القرار، وسرعة إنجاز الأعمال والبت في قراراتها، وتعزيز الرقابة الفاعلة على الأنشطة التنفيذية لتطبيق أفضل النتائج.
وجاء الهيكل التنظيمي الجديد بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ويحقق متطلبات الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحوّل الوطني 2030، وبما ينسجم مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، الذي انتهت الوزارة من إطلاق التشغيل الفعلي للبرنامج بالمفهوم الشامل للموارد البشرية.
وشمل الهيكل التنظيمي الجديد تغييرات عدة طالت أعلى المستويات الإدارية بدءا بما يرتبط مباشرة بوزير العدل، إضافة إلى استحداث مجموعة من الوكالات والإدارات العامة والمكاتب المتخصصة في عدة مجالات من شأنها ضبط العمل وتكامله وتجانسه، بما يسهم في تحقيق رؤى وتوجهات الوزارة التي تهدف إلى تحقيق "العدالة الناجزة بجودة وإتقان"، إضافة إلى تطوير الخدمات القضائية والتوثيقية من خلال بناء مؤسسي كفء. وشمل الهيكل التنظيمي عدة وكالات هي وكالة الشؤون القضائية وتتبع لها ست إدارات عامة هي: الإدارة العامة للمحاكم، والإدارة العامة للقضايا، وإدارة التصاديق والإنابات القضائية والإدارة العامة للخبراء، واستحدثت إدارتان تابعتان للوكالة، هما: الإدارة العامة للتبليغ القضائي والإدارة العامة للقضايا الأسرية، أما وكالة التنفيذ وتتبع لها الإدارة العامة للرقابة والتدقيق، والإدارة العامة للحسابات، والإدارة العامة لوحدات الأصول، والإدارة العامة لشؤون محاكم ودوائر التنفيذ، والإدارة العامة لخدمات التنفيذ.