سجن بنجلادشي 4 سنوات لمحاولته السفر لـ«داعش» عبر الأراضي السعودية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بسجن بنجلادشي أربع سنوات، وذلك لسفره من بلاده إلى المملكة بتأشيرة عمرة لغرض الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي عبر الأراضي السعودية.
وأوضحت المحكمة الجزائية أن المتهم أقنع زوجته بمرافقته للقصد ذاته وسفره من المدينة المنورة إلى عرعر، وشروعه في الخروج من المملكة للالتحاق بالتنظيم بعد تأثره بمتابعة أخبار التنظيم من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه استخدم برنامج خرائط العراق وسورية لتسهيل خروجه من المملكة.
وأشارت المحكمة الجزائية إلى أنه بعد النظر إلى ما ظهر من حال المدعى عليه أثناء الترافع من ندم وعزم على تصحيح المسار مما له أثر في تقرير العقوبة، ولعدم ظهور فائدة مرجوة من إطالة سجنه ما دام سيبعد عن البلاد اتقاء لشره، فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه مدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب منها مدة ستة أشهر لسفره من المدينة إلى عرعر استنادا إلى المادة الرابعة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول الحج والعمرة المشار إليه. وأبانت المحكمة أن الباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه استنادا إلى الأمر الملكي المشار إليه مع وقف تنفيذ سنتين من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة رقم 214 من نظام الإجراءات الجزائية؛ استصلاحا للمدعى عليه ولأسباب التخفيف المذكورة أعلاه، كما قررت المحكمة إبعاد المدعى عليه خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره ومنعا لفساده.
وفي شأن آخر، أوضحت إحصائيات عدلية أن محكمة التنفيذ في الرياض أصدرت منذ بداية العام الهجري الحالي 77.735 قرارا تنفيذيا، فيما بلغ مجموع القرارات الصادرة في الفترة المماثلة من العام الماضي 41.305 قرارات تنفيذية، إذ زادت أعداد القرارات الصادرة من المحكمة بـ 36.430 قرارا بنسبة إنجاز تقدر بـ 88.20 في المائة عن العام المنصرم.
وذكر التقرير الصادر من وزارة العدل أن مجموع طلبات التنفيذ التي تلقتها محكمة التنفيذ في الرياض خلال الفترة ذاتها بلغت 41.377 طلبا، فيما بلغت أعداد طلبات التنفيذ خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 24.760 طلبا، بزيادة تبلغ 16.617 طلبا على العام الماضي، وبنسبة زيادة تقدر بنحو 67 في المائة.
وأوضحت محكمة التنفيذ في الرياض أن العام الهجري الجاري شهد تزايدا ملحوظا في تلقي طلبات التنفيذ، ما تطلب مضاعفة جهود فريق عمل المحكمة من قضاة وموظفين، حيث قامت محكمة التنفيذ في الرياض بإصدار كل أنواع الأحكام والقرارات ومنها القرارات الأولية الآمرة بإنفاذ أحكام محاكم القضاء العام المالية وغير المالية مثل أحكام الحضانة، والنفقة، والزيارة للأطفال، وتسليم العقارات والأعيان، وكذا أحكام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم الداخلة في اختصاص محاكم التنفيذ نظاما، وأحكام اللجان شبه القضائية، وكذا بسداد الالتزامات المالية بموجب الأوراق التجارية من شيكات وكمبيالات وسندات لأمر.