ارتفاع موجودات "البحرين المركزي" إلى 1.3 مليار دينار

ارتفع إجمالي الموجودات في مصرف البحرين المركزي في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 1.3 مليار دينار فيما بلغ عرض النقد مليار و481 مليون دينار بمعدل نمو بلغ 15.2 في المائة.
جاء ذلك في أحدث إحصائيات صادرة عن مصرف البحرين المركزي، حيث بلغت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي 195 مليار خلال الربع الأول من العام بعد أن كانت 187 مليار و400 مليون دولار الربع الأخير من العام الماضي مما يجعلها تشكل 12.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
أما الميزانية الموحدة لمصارف قطاع التجزئة فقد بلغت في الفترة ذاتها 34.7 مليار دولار بنسبة 222.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وبلغت الميزانية الموحدة لمصارف قطاع الجملة 155.9 مليار دولار أي ما نسبته 10 في المائة من الناتج المحلي.
وانخفضت الميزانية الموحدة للمصارف الإسلامية خلال الربع الأول من العام إلى 12.1 مليار دولار فيما كانت خلال الربع الأخير من العام الماضي تبلغ 12.2 مليار دولار أي ما نسبته 78.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ حالياً 77.6 في المائة.
وبلغ إجمالي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي خلال الفترة المذكورة 28.1 مليار دولار ما نسبته 180 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أما إجمالي المطلوبات الأجنبية فبلغ 155.7 مليار دولار مما يجعله يشكل 81.7 في المائة من مجموع مطلوبات الجهاز المصرفي أي عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي.
وبهذا يصبح مجموع حقوق الملكية للجهاز المصرفي 17.5 مليار دولار أي ما نسبته 9.2 في المائة من إجمالي المطلوبات.
وفي إحصائيات صادرة عن مصرف البحرين المركزي جاءت على تفصيل مصارف قطاع التجزئة التي بلغ صافي الأصول الأجنبية فيها 1.7 مليار دينار خلال الفصل الأول من العام الحالي فيما بلغ مجموع الودائع المحلية 4.8 مليار دينار أي ما نسبته 81.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أما الرصيد القائم للقروض المقدمة للقطاعات المقيمة فبلغت 3.2 مليار دينار أي ما نسبته 45.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مما يجعل نسبة الرصيد القائم للقروض 106.7 مليون دينار.
وارتفع متوسط نسبة الفائدة على القروض الشخصية من 8.9 في المائة خلال الربع الأخير من العام 2006 إلى 9.1 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي فيما بقى متوسط نسبة الفائدة على قروض قطاع الأعمال على ما هي عليه في الربع الأخير من العام الماضي 7.6 في المائة.
وارتفع متوسط نسبة الفائدة على الودائع "3-12 شهراً" إلى 5.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد أن كانت 4.4 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وبلغت أسعار الفائدة في الأسواق المالية التعاملات بين المصارف خلال الربع الأول 5.1 في المائة لثلاثة أشهر و5.7 في المائة لستة أشهر و5.5 في المائة لعقود إعادة الشراء، أما أذونات الخزانة قصيرة الأجل فقد بلغت 4.7 في المائة لثلاثة أشهر و5 في المائة لستة أشهر وبلغ العائد على صكوك السلم الإسلامية قصيرة الأجل 5.2 في المائة فيما بلغ على صكوك التأجير الإسلامية طويلة الأجل 4.9 في المائة.