مبادرات «التحول الوطني»

أشاعت "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول الوطني 2020 حركة وتفاعلا كبيرين في الداخل والخارج.
وتعيش وزارات وقطاعات حكومية متعددة تحديات يومية، كي تتسق مع الاستراتيجيات والمبادرات التي التزمت بها ضمن برنامج التحول الوطني.
ووفقا لبرنامج التحول الوطني، فإن المبادرات السنوية يفترض أن تخضع للتطوير بعد أن يتم وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ هذه المبادرات وتحويلها إلى واقع.
عندما نتحدث عن 543 مبادرة تم اعتمادها والبدء في العمل عليها منذ تاريخ إعلانها، فإننا نتحدث عن دورة عمل يفترض أنها لا تكل ولا تمل، للوصول إلى 2020 بحصيلة إيجابية.
وهذه المبادرات تصل تكلفتها خلال السنوات الخمس القادمة 270 مليار ريال. الشيء المهم هنا، يتمثل في أن تكون كفاءة الأداء متوافقة، بالشكل الذي ينعكس على الصورة النهائية للمخرجات التي يفضي إليها برنامج التحول الوطني.
من الضروري هنا استحضار روح "رؤية المملكة 2030" بتمكين الكفاءات الوطنية من العطاء، وكسر الطوق الذي يجور على عمليات تأهيلهم وتسليحهم بالتدريب والتطوير المستمر. وأن يتم التخلص من فكرة أن الشخص المميز لا يحظى بالدورات لأنه مميز ولا يمكن الاستغناء عنه، بينما تذهب الدورات للبليد والمشاغب للتخلص منه، وهذا كان يحصل في بعض الجهات، والنتيجة أن الترقيات تذهب لمن لا يستحق.
المسألة ينبغي أن تبدأ بانتشار الوعي لدى العاملين في القطاعات الحكومية بقيمة وأهمية "رؤية المملكة 2030". كما أن من الضروري أن يصاحب هذا الوعي تدوير للكفاءات وإتاحة فرص للمبدعين، وتعزيز فكرة الثواب والعقاب بشفافية تجعل الانخراط في الرؤية والانسجام معها يغدو سلوكا.
وهذا الكلام ينطبق على القطاع الخاص أيضا، فقد كانت هناك ممانعة من إدماج أبناء وبنات الوطن في حركة التوظيف. وكان من الضروري أن تكون هناك ضغوط لتحقيق توطين حقيقي، وبقدر السعادة والـتأييد لجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيما يخص توطين بعض القطاعات، لكن المأمول والمتوقع أكبر، هنا من الضروري أن تتواكب جهود الوزارة مع مبادرات القطاع الخاص، الذي نعترف أنه شريك مهم، أسهم في التنمية والتحديث، وأيضا له دور مهم في التوظيف، والمأمول أن يتعاظم هذا الدور بما يفضي إلى تحقيق طموحات الدولة بتقليص أرقام معدلات البطالة.