محللون: البنك المركزي الأمريكي لن يترك الفوضى في أسواق المال

الولايات المتحدة
ارتفع مؤشر كل من داو جونز وستاندرد آند بورز في الأسبوع المنتهي في 24 آب (أغسطس) بنسبة 2.3 في المائة، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.9 في المائة. وبذلك بلغت مكاسب هذه المؤشرات منذ بداية السنة كالتالي: داو 7.3 في المائة، ستاندرد 4.3 في المائة، ناسداك 6.7 في المائة. وجاء هذا الارتفاع بدعم من بيانات قوية لمبيعات المساكن والسلع المعمرة، ومعاودة نشاطات الاندماج بين الشركات، وعودة الثقة للمستثمرين مع انحسار القلق تجاه أزمة أسواق الائتمان، ومعاودة عائد أذونات الخزانة إلى الارتفاع بعد أن انخفض بأعلى مستوى له منذ أزمة الأسواق المالية في 1987م. وكان لتأكيدات برنانكي تأثير إيجابي على السوق عندما أبدى الاستعداد لاستخدام جميع الأدوات التي تحت تصرفه لإعادة الاستقرار إلى الأسواق التي تضررت بسبب عدم تمكن الأفراد من تسديد قروض الرهن العقاري. ولكن لا يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأيام معرفة فيما إذا كان تخفيض سعر الخصم الذي أقدم عليه في 17 آب (أغسطس) سيحدث تحسناً على التداول في سوق الأوراق التجارية المغطاة بأصول بلغت نحو 1.1 تريليون دولار. ويختلف المحللون فيما إذا كان الاحتياطي سيخفض معدل الفائدة الأساسي في اجتماع 18 أيلول (سبتمبر) أم لا. فالبعض يعتقد أنه قد يتفادى تخفيض معدل الفائدة الأساسي على اعتبار أن بعض الخطوات لزيادة السيولة أظهرت مؤشرات على النجاح، مثل ارتفاع عائد السندات وتعافي الأسهم. في حين يعتقد البعض أن الخطوة التالية بعد تخفيض سعر الخصم ستكون تخفيض معدل الفائدة الأساسي، على اعتبار أن الاحتياطي لن يترك الأسواق المالية تدب في فوضى.
وفي مجال أخبار الشركات، يعتزم بنك أمريكا استثمار ملياري دولار في أسهم "كونتري فاينانشيال". وقد تشتري مجموعة "وارين بافيت" جزءاً من "كونتري وايد". وأشارت الأخبار إلى أن هنالك مباحثات بين "تي دي أميرتريد" و"إي تريد" للاندماج فيما بينهما. وذكر محلل مالي من بنك "يو بي إس" أن مبيعات شركة أبل من جهاز "أي فون" قد تفوق التوقعات وأن الطلب على منتجات الشركة كان قوياً. في حين خفضت "كابيتال وان فاينانشيال" من نظرتها لأرباحها المستقبلية نتيجة تأثرها بمشاكل سوق الائتمان. وذكرت شركة الرهن العقاري "ثورنبرج" أنها ألغت المزيد من قروض المساكن المتعثرة من دفاترها المحاسبية، وأنها باعت أكثر من 35 في المائة من أصولها، وخفضت من ديونها لتخفيض مخاطرها. وخفض بنك أمريكا من السعر المستهدف للشركات العقارية ومن ضمنها "تول بروذرز" و"باسفيك".
وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفع المؤشر الرئيسي للأنشطة الاقتصادية لشهر تموز (يوليو) حسب المتوقع بنسبة 0.4 في المائة، مقابل انخفاض 0.3 في المائة في حزيران (يونيو). وارتفعت مبيعات المساكن في تموز (يوليو) بأعلى من المتوقع بنسبة 2.8 في المائة بعد شهرين من الانخفاض المتتالي لتصل إلى 870 ألف وحدة على أساس سنوي. وارتفعت السلع المعمرة بأعلى مستوى لها منذ أيلول (سبتمبر) لتصل إلى 5.9 في المائة. وانخفضت مطالبات العاطلين عن العمل الأسبوعية لتعكس تماسك سوق العمل.

أوروبا
ارتفع مؤشر كل من كاك الفرنسي وميبتل الإيطالي وفوتسي البريطاني وداكس الألماني خلال الأسبوع بنسبة 3.8 في المائة و3.4 في المائة و2.6 في المائة و1.7 في المائة على التوالي. ومن بين الأسواق الأوروبية الأخرى، ارتفع سوق السويد 5.4 في المائة، النمسا 5.3 في المائة، كل من فنلندا، السويد، هولندا، وبلجيكا بنحو 4 في المائة. وجاء هذا الارتفاع القوي بعد خمسة أسابيع من الانخفاض المتتالي ليمكن الأسهم الأوروبية من استعادة جزء كبير من خسائرها التي سجلتها في الأسابيع الخمسة الأخيرة. لقد جاء هذا الارتفاع بتأثير من "وول ستريت"، ونتيجة انخفاض حدة القلق تجاه الاقتصاد الأمريكي، واعتقاد الأسواق أن الأسوأ في أزمة الائتمان العالمي ربما يكون قد انتهى.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، تباطأ النمو في قطاع التصنيع والخدمات الصناعية في منطقة اليورو بسبب تباطؤ وتيرة الطلبيات وبتأثير أزمة الائتمان العالمية. حيث ارتفع مؤشر رويال بنك أوف سكوتلاند ليصل إلى 57.2 نقطة في آب (أغسطس) مقابل 57.5 نقطة في تموز (يوليو). إن أية قراءة أعلى من 50 تشير إلى التوسع.
وفي بريطانيا، انخفضت أسعار المساكن في لندن في الشهر الحالي لأول مرة في سنة. وتسارع النمو الاقتصادي في الربع الثاني بدعم من الانفاق الاستهلاكي وخدمات الأعمال، حيث ارتفع 0.8 في المائة عن الربع الأول، و3 في المائة على أساس سنوي.
وفي ألمانيا، انخفضت ثقة المستهلكين في آب (أغسطس) بأعلى من المتوقع لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر بسبب تدهور أسواق الأسهم. وارتفع مؤشر أسعار المستوردات في تموز (يوليو) 0.3 في المائة عن حزيران (يونيو) عندما ارتفع 0.6 في المائة. وتباطأ النمو الاقتصادي في الربع الثاني بسبب انخفاض الإنفاق على العمران ليصل إلى 0.3 في المائة مقابل 0.5 في المائة في الربع الأول.

اليابان
ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 6.4 في المائة خلال الأسبوع، وهي أعلى نسبة من الارتفاع منذ خمس سنوات. وبذلك قلص من خسائره خلال السنة الحالية لتصل إلى 5.7 في المائة. ولكنه ما زال منخفضاً بنسبة 11 في المائة عن أعلى مستوى بلغه في السنة الحالية. وانخفض الين بنسبة 1.4 في المائة خلال الأسبوع ولكنه ارتفع بنسبة 2.6 في المائة منذ بداية السنة. وجاء هذا الارتفاع القوي لمؤشر نيكاي خلال الأسبوع في ظل تثبيت بنك طوكيو المركزي الفائدة على الين وتخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الخصم الذي خفف من بعض المخاوف تجاه الائتمان وشجع على شراء الأسهم. كما أدى انخفاض الين مقابل الدولار إلى دعم أسهم شركات التصدير، وأدى ارتفاع اسعار النفط إلى دعم أسهم شركات النفط. ورغم ذلك، يتوقع بعض المحللين استمرار التقلبات على اعتبار أن أزمة الائتمان العالمية ما زالت قائمة وأن تحرك السوق في الفترة المقبلة سيعتمد على مدى القلق تجاه هذه الأزمة. في حين يعتقد البعض أن تأثيرات مشكلة الرهن العقاري قد تكون انتهت وأن الأسهم اليابانية قد تواصل الارتفاع خاصة إنها ما زالت جيدة ولا تواجه مشكلات هيكلية.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، تقلص الفائض التجاري في تموز (يوليو) بأعلى من المتوقع بنسبة 21.1 في المائة عما كان عليه منذ سنة ليصل إلى 671.2 مليار ين (5.9 مليار دولار). وشهد الين انخفاضاً قويا مقابل الدولار واليورو مع تثبيت الفائدة على الين حسب المتوقع عند مستوى 0.5 في المائة، وتعافي الأسهم العالمية التي شجعت المستثمرين على زيادة الاقتراض بالين ذا الفائدة المتدنية، واستثمار ما يقترضونه في أصول ذات عوائد أعلى أو ما يعرف بعمليات Carry Trade.

آسيا
كان أداء أسواق الأسهم الآسيوية الأفضل عالمياً خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سوق هونج كونج 12.4 في المائة، إندونيسيا 12.3 في المائة، الصين 10 في المائة، كوريا 9.4 في المائة، سنغافوره 7.6 في المائة، تايوان 7.4 في المائة، ماليزيا 6.9 في المائة، تايلاند 4.3 في المائة. ويعد هذا الارتفاع هو الأعلى منذ خمس سنوات، وخصوصاً في هونج كونج بعد أن سمحت الصين لمواطنيها لأول مرة من الاستثمار مباشرة في الأوراق المالية في هونج كونج. ومن ناحية أخرى، يعتقد المستثمرون أن الأسوأ في أزمة الائتمان العالمية قد انتهى، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حدة المخاوف تجاه تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي. ورغم ذلك، يسود الاعتقاد لدى البعض أن الأسواق ما زالت غير مستقرة، وقد تشهد المزيد من التقلبات مع ظهور أية أخبار سلبية لها علاقة بأزمة الرهن العقاري، مثل إعلان أربعة بنوك آسيوية كبيرة عن وجود استثمارات بأعلى من المتوقع لها علاقة بقروض الرهن العقاري الأمريكي.
وفي الصين، رفعت الحكومة معدل الفائدة على اليوان للمرة الرابعة بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 7.02 في المائة. وجاء هذا الارتفاع بسبب ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر وتضاعف مؤشر الأسهم. لقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تموز (يوليو) 5.6 في المائة.
وفي ماليزيا، ثبت البنك المركزي الفائدة عند مستوى 3.5 في المائة. وأشار إلى أن الاقتصاد ما زال قويا ويستطيع مواجهة ما قد يحدث من اضطرابات في الأسواق المالية العالمية.
وفي سنغافورة، ارتفعت أسعار المستهلكين في تموز (يوليو) بأسرع وتيرة لها في عشر سنوات بعد أن رفعت الحكومة الضريبة على السلع والخدمات.