سجن مواطن 8 سنوات لطعنه في نزاهة واستقلالية «كبار العلماء» والقضاء

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس، حكماً ابتدائياً يقضي بسجن متهم سعودي الجنسية ثماني سنوات، وذلك لإدانته بالطعن في نزاهة هيئة كبار العلماء والقضاء والتأليب على ولاة الأمر.
وأدانت المحكمة المتخصصة المتهم بطعنه في هيئة كبار العلماء في المملكة واتهامهم في ديانتهم وأمانتهم، وكذلك التشكيك في أمانة ونزاهة القضاء السعودي، ووصفه بعدم الاستقلال والطعن في أمانة ونزاهة قضاة هذه المحكمة.
وأثبتت المحكمة على المتهم الطعن في الجهات الحكومية، واتهامها بارتكاب ما يخالف حقوق الإنسان وعدم إثبات ذلك شرعا، بالإضافة إلى تأليب الرأي العام ضد ولاة أمر هذه البلاد، ووصفهم بالظلم وتحريضه ودعوته إلى قيام المظاهرات، والتوقيع على بيانات تحث على ذلك ونشرها عبر الإنترنت، ما يعد جرماً بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأوضحت أن المتهم أصر على عدم الامتثال للحكم القضائي بحل الجمعية المحظورة المسماة بـ"حسم"، وإصراره على استمرار عمله فيها.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه ثماني سنوات منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا، وذلك اعتبارا من تاريخ تنفيذ مدة محكوميته.
وقررت المحكمة منع المدعى عليه من استخدام برامج التواصل الاجتماعي مدة ثماني سنوات من تاريخ خروجه من السجن، وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لما ثبت بحقه.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة العدل إطلاق مشروع خدمة الموثقين والترخيص للدفعة الأولى من الموثقين، حيث تتيح الخدمة للراغبين توثيق العقود والوكالات لدى الموثقين المعتمدين من وزارة العدل، وذلك لتسهيل عملية التوثيق وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين من خلال تفويض موثقين معتمدين يقدمون خدماتهم في مناطق المملكة كافة.
وأعلنت الوزارة منح 356 متقدما لرخصة التوثيق، كدفعة هي الأولى للمتقدمين لنيل رخصة التوثيق، والبالغ عددهم 2950 متقدما عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، مشيرة إلى أن الإدارة تعمل حاليا على إلحاق 700 متقدم للتدريب وتزويدهم بالخبرات اللازمة في هذا المجال.
وستتيح رخصة التوثيق للموثقين اختصاصات إجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي وفي غير وقت الدوام الرسمي، حيث يقوم الموثق بتوثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات والعقود الواقعة على المال المنقول والإقرار بالمبالغ المالية وتسلّمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية.
وقد سبق لوزارة العدل أن أصدرت لائحة الموثقين وأعمالهم والتي عُهد إلى الموثقين بموجبها توثيق العقود والإقرارات في بيع العقار، وقسمة المال المنقول، والوكالات وفسخها، وتأجير العقارات والمنقولات، وعقود الشركات، إضافة إلى التصرفات الواقعة على العلامات التجارية، وبراءة الاختراع، وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول.