باكستان: مجلس الإيرادات الفدرالي لا ينوي تقديم معاملة ضريبية خاصة للبنوك الإسلامية

أكد مجلس الإيرادات الفيدرالي أنه لن يقدم أية معاملة ضريبية خاصة للبنوك الإسلامية التي تعمل في باكستان.
وذكرت مصادر في المجلس، أنه لن تطرأ أية تخفيضات أو زيادات على مسؤوليات الدخل والضريبة التي تتحملها البنوك الإسلامية وذلك بموجب الجدول المصرفي الجديد لقانون ضريبة الدخل لعام 2001.
وجاءت هذه التأكيدات الرسمية لترد على الشائعات التي كانت تفيد أن البنك المركزي ينظر بجدية في التقدم بطلب لإعفاء البنوك الاسلاميه من الضرائب في خطوة يرجو من ورائها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية نحو الصيرفة الإسلامية.
وأضافت المصادر أنه ينبغي إرفاق بيان مصدق من مراجعي حسابات البنك الخارجيين مع المردود الضريبي على الدخل للإفصاح عن المركز المقارن للعملية وفقاً لمبادئ التمويل الإسلامي وللمبادئ المحاسبية العادية.
وستُمنح البنوك الأجنبية تخفيضاً على مصروفات مقارها الرئيسية بنسبة إجمالي مقبوضات المؤسسة الدائمة إلى المقبوضات الإجمالية العالمية، شريطة أن تكون هذه المصروفات مقيدة في سجلات حسابات المؤسسة الدائمة.
وينبغي إرفاق شهادة من مراجعي الحسابات الخارجيين مفادها أن المطالبة بهذه المصروفات تمت طبقاً لأحكام هذه القاعدة وأنها معقولة بالنسبة إلى عمل المؤسسة الدائم في باكستان.