منع إعلانات منتجات تحسين الأداء الرياضي والدراسي في دول الخليج

منعت لائحة الإعلانات الصحية الخليجية مقدمي الخدمات الطبية في دول الخليج الإيحاء في إعلاناتهم التجارية بأن استهلاك منتجات طبية معينة تحسن الأداء الرياضي والدراسي, أو أنها تتخلص من ضغوط وإجهاد الحياة الحديثة.
وتضمن الدليل الاسترشادي الخليجي للإعلانات الصحية - اطلعت "الاقتصادية" عليه - إلزام المعلنين بتضمين الإعلان فوائد المنتج وأعراضه، وعدم الادعاء بأنه يشفي تماما من الأمراض.
وحظرت اللائحة الإعلان عن عمليات الإجهاض وتجميد الأجنة، ومعالجة أو الشفاء من الأمراض السرطانية والإيدز والتهاب الكبد الوبائي، وعمل الوشم.
ويهدف الدليل إلى إيجاد بيئة إعلانية صحية متميزة والحد من المخالفات الإعلانية وصولا إلى مجتمع خال من مخالفات الإعلان، حفاظا على صحة المواطنين من سوء استخدام مثل هذه الإعلانات، وخاصة أن بعض وسائل الإعلام قامت في السنوات الأخيرة بالترويج للإعلانات الصحية، دون أن تُمارس أي نوع من أنواع المراجعة على مصادر هذه الإعلانات، ودون أن تتحقق من طبيعة هذه المراكز ونوعية ومستوى العاملين فيها، وطبيعة تأهيلهم وتخصصهم العلمي، ما يشكل خطرا على صحة المتلقي وسلامته، وقد يؤدي الأمر إلى فقدان حياته، إضافة إلى ما يتكلفه من مبالغ طائلة لا تعود عليه بفائدة حقيقية في أغلب الأحوال ما يعد أحد ضروب النصب والاحتيال.
وكان مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انتهى من إعداد ضوابط الدليل الإرشادي للإعلانات الصحية، بشعار "معا .. لإعلان صحي خليجي هادف ومتوازن"، حيث أسفر عن تأسيس إدارة خاصة للإعلانات الصحية وإلزام المنشآت الصحية والأطباء بدفع رسوم مالية عند الإعلان عن أنشطتهم.
وناقش اجتماع اللجنة الخليجية أخيرا عددا من الموضوعات الطبية منها ما يخص الشراء الموحد ومناقصاته المتعددة حول المستحضرات الصيدلانية، ولوازم تجهيز المستشفيات، والكلية الصناعية، والكساوي، ورعاية الفم والأسنان، والمختبرات الطبية وخدمات نقل الدم، وجراحة القلب والأوعية الدموية والأشعة التداخلية، والأنف والأذن والحنجرة والعيون، وجراحة العظام والعمود الفقري، والتأهيل الطبي، ومناقصة تأمين الأجهزة الطبية النمطية المعتادة، واستحداث مناقصة خاصة لتأمين الأدوية واللقاحات البيطرية عن طريق برنامج الشراء الموحد.