المرور.. السؤال مستمر

لا يكاد يمر يوم دون ضحايا لحوادث المرور. نحن نعيش أزمة حقيقية بسبب هذه المشكلة. لم ينجح المرور حتى الآن في الحد من الحوادث، ومن حقنا أن نسأل عن السبب. المذابح اليومية التي تنتج عن تهور ولا مبالاة تحتاج إلى حزم مروري.
خلال ورشة العمل لمديري شعب الحوادث في إدارات مرور مناطق ومحافظات المملكة التي انعقدت أخيرا، وجدنا حديثا عن توحيد إجراءات الحوادث بين مناطق المملكة، وأشياء أخرى عدة تتعلق بضبط الحوادث. لكن من الواضح من خلال التقرير الذي نشرته الرياض (١٥/٥/٢٠١٦) أنه لم يتم التطرق إلى كيفية الحد من الحوادث.
هناك جزئية واحدة لامست ذلك وهي تلك التي تتعلق بتحديد النقاط السوداء التي تتكرر فيها الحوادث المرورية والتنسيق مع جهات الاختصاص لوضع الحلول التي تحد من هذه الحوادث.
مع الأسف النقاط السوداء تتزايد، والمرور والأجهزة الحكومية التي تتقاطع معه يتعاملون مع هذا النزيف باعتباره معاملة واردة لها رقم وتاريخ وتأخذ دورها البطيء في طابور المعاملات البليد.
الحقيقة الأكيدة أن المرور والمجتمع يعرفون فداحة الحوادث المرورية، ويعرفون الأسباب، ويعرفون الحلول، لكن يبدو أن الأنظمة المرورية العبقرية لا تزال عاجزة عن أخذ زمام المبادرة لتفعيل الأنظمة وإيقاف كل متجاوز عن حده. ويبدو أيضا أن هناك أجهزة حكومية لا يعنيها التعاون مع المرور.
نحتاج أن نحاكم من يتجاوز إشارة المرور أو يعكس السير في الطريق باعتبار سلوكه هذا شروعا في القتل، مع مصادرة سلاح الجريمة المتمثل في السيارة.
نحتاج إلى أن نختار عاما كاملا لحملة مرورية لا تتوجه للتوعية، بل لخوض حرب شرسة ضد الذين لا يعترفون بقوانين المرور.
لقد نجح جنودنا البواسل في وزارة الداخلية في تطويق بؤر الإرهاب، وأنا على ثقة أن معركتنا ضد إرهاب التهور واللامبالاة من الجميع سيتم حسمها، فقط نحتاج إلى أن ينتشر رجال وكاميرات المرور في كل المكان. وأن ندرك أن ضحايانا يوميا في ازدياد على مدار الساعة، هذا الأمر لا بد أن يحفزنا للعمل الجاد والحازم، وهذه القضية أولوية اجتماعية وأمنية وإنسانية وحضارية، وهي مشكلتنا التي لا ينبغي أن يهدأ الرأي العام في الإلحاح عليها.