العراق يضخ النفط للأردن اعتبارا من اليوم بأسعار تفضيلية

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور خالد الشريدة أن الأردن تلقى إشعارا من الحكومة العراقية يفيد جاهزيتها لتوريد النفط العراقي, مؤكدا أن أول دفعة شحنت بالفعل من منطقة كركوك وستصل إلى الحدود الأردنية اليوم.
وسيتولى الأردن نقل النفط من المنطقة الحدودية إلى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء (35 كيلو مترا شمال العاصمة عمان).
وأكد الشريدة أن الكميات التي سيتم شحنها من العراق يوميا تصل إلى 30 ألف برميل في الحد الأعلى.
وكان الأردن والعراق قد توصلا إلى اتفاق بتزويد الأردن بالنفط بأسعار تفضيلية قبل نحو عام بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الأردني الدكتور معروف البخيت بغداد العام الماضي إلا أن الظروف الأمنية حالت دون تنفيذ الاتفاق.
وردا على سؤال حول جاهزية المصفاة الوحيدة للتعامل مع النفط العراقي، قال الشريدة إن الأردن تلقى عرضين للنفط العراقي الأول من كركوك والثاني من البصرة "ولأن نفط البصرة يحتوي على كميات عالية من الكبريت لا تستطيع مصفاة البترول الأردنية التعامل معها فضلنا التعامل مع نفط كركوك وفي جميع الأحوال نخلط نفط كركوك بنسب محددة مع أنواع أخرى من النفط مثل "العربي الخفيف" حتى تتمكن المصفاة من التعامل معه.
وقال الشريدة إن الاتفاق ينص على كميات تصل تدريجيا من عشرة آلاف إلى 100 ألف برميل يوميا, ولكن "المرحلة الأولى ستكون تجريبية للتعامل مع الظروف الأمنية, وسنقبل حاليا بأي كميات ربما تبلغ 30 ألف برميل يوميا, وهي ما تعادل 30 في المائة من احتياجاتنا, وهي النسبة اللازمة للخلط في المصفاة مع الخام العربي الخفيف".
وقال إن الحكومة العراقية ستتكفل بحماية الصهاريج العراقية التي ستنقل النفط من كركوك عبر ديالى إلى الحدود الأردنية حيث سيتم إعادة تحميلها بواسطة صهاريج أردنية عبر إحدى الشركات الأردنية المتخصصة في نقل النفط إلى المصفاة.
وعن الأسعار قال الدكتور الشريدة إن الحكومة ستتحمل تكلفة النقل التي ستضاف إلى تكلفة الشحن ما يجعل الأسعار مناسبة. وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي المستورد من مصر أشار الوزير الشريدة إلى توجه مصري بتزويد الأردن بكميات إضافية "ليس بكميات كبيرة ودفعة واحدة وإنما تدريجيا" متوقعا الوصول قريبا إلى اتفاق حول كميات إضافية "بأسعار توافقية"
والأردن يعاني حاليا ارتفاع أسعار المشتقات النفطية إلى مستويات قياسية, الأمر الذي رتب ضغوطا كبيرة على الموازنة العامة وارتفاع العجز المالي عن المستويات المستهدفة.
وكانت دراسة تقدمت بها وزارة المالية قبل أيام قد أوصت برفع أسعار المشتقات النفطية للمرة الخامسة إلا أن الحكومة رفضت التوصية خشية من آثارها في السوق, ما دعا نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز إلى الاستقالة.