وزير البيئة والمياه والزراعة: انخفاض نصيب الفرد إلى أقل من 500 متر مكعب

أكد المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن معظم الدول الإسلامية يعاني شحا في موارده المائية، ما أدى إلى وجود عجز مائي تسبب في انخفاض نصيب الفرد إلى أقل من 500 متر مكعب في السنة، وهذا المعدل لا يحقق متطلبات الفرد ولا يلبي حاجته من المياه الصالحة للاستهلاك.
وأشار إلى أن موارد المياه في أغلب الدول الإسلامية تأتي من خارج حدودها، وتتشارك في منابع مائية مع دول أخرى، إضافة إلى ضعف إدارة هذه المصادر وافتقارها إلى الإدارة المثلى والترشيد في الاستخدام، وكذلك التأثيرات المحتملة عليها بسبب التغير المناخي، الأمر الذي يتطلب إيجاد آلية تفاهم للاستفادة من هذه المصادر وإدارتها.
وبين أن حكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تولي موضوع توفير مياه الشرب للمواطنين والحجاج والمعتمرين أولوية قصوى لتحقيق الرفاهية لهم وتبذل الغالي والنفيس لهذا الهدف، مؤكدا أهمية المحافظة على هذا النعمة باستخدام وسائل الترشيد التي تحافظ عليها.
وثمن في كلمة ألقاها أمس خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في أعمال المؤتمر الثالث لوزراء المياه في دول منظمة التعاون الإسلامي الذي افتتح أعماله الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس تركيا البارحة الأولى، في إسطنبول، استضافة هذا المؤتمر الذي سيناقش أهم قضايا المياه في العالم الإسلامي.
وذكر المهندس الفضلي أن التلوث الذي تتعرض له المصادر المائية في معظم الدول الإسلامية، يأتي بسبب ضعف خدمات الصرف الصحي والإصحاح البيئي والرقابة البيئية، الذي يؤثر سلبا في الصحة العامة والبيئة المائية.
وأشار إلى أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأي مجتمع تستلزم تحسين خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي، وتلبية الطلب المتنامي على المياه الآمنة لأغراض الشرب ومتطلبات التنمية، آخذة في الاعتبار مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج، وإيجاد وتحديث الأنظمة والتشريعات المائية، التي تحقق استدامة مصادر المياه في الدول الإسلامية.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة أن من أكبر التأثيرات السلبية على الموارد المائية في أغلب البلاد الإسلامية غياب الوعي المائي، وضعف التخطيط الاستراتيجي للمياه، الأمر الذي يسهم في عدم تنظيم استخدام الموارد المائية وتنميتها والمحافظة عليها، لذا فإن وضع المياه يزداد خطورة مع مرور الوقت ولا سيما أن معظم الممارسات سواء ( الزراعية، أو الصناعية، أو البلدية ) في أغلب الدول الإسلامية غير محققة لمفهوم الأمن المائي، وهذا يؤكد أهمية التعاون ووضع مبادرات وحلول جذرية تعيد التوازن لهذا المصدر، من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات والأنظمة والتشريعات، ورفع الوعي المائي للمستهلكين لتحقيق الإدارة الرشيدة لمصادر المياه وحسن استخدامها ورفع كفاءة الري، ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع المائية وإدارتها.