نظام للإفلاس التجاري.. لتجديد الأنظمة واللوائح

تجري حاليا صياغة مشروع نظام لمعالجة حالات الإفلاس التجاري للشركات والمؤسسات والأفراد التجار فقط، حيث يعد قانون الإفلاس التجاري ضروريا وجزءا مهما من منظومة متكاملة للقوانين التجارية. يوجد لدينا قانون للإفلاس التجاري ولكنه مع المتغيرات المحلية والدولية في الأعمال التجارية لم يعد مجديا بل يجب إخضاعه للتعديل، ولكن سيخضع للتجديد الكامل بما يحقق مصلحة الأطراف في الأعمال التجارية وبما يضمن حقوق كل طرف وبما يعالج حالات التعثر في الأسواق.
وقد اجتمع وزراء العدل الخليجيون في الدوحة قبل أشهر لمناقشة توحيد قانون الإفلاس التجاري، وهو أحد القوانين التي كانت ولا تزال تحت الدراسة منذ مدة كسائر القوانين التي تتطلب توحيدها، نظرا لوجود تطابق في الأوضاع التجارية والاقتصادية في دول المجلس، وسيكون هذا القانون استرشاديا وموجها للقضاء والمحاكم في دول المجلس.
إن جهود وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي أثمرت قوانين استرشادية في عدة مجالات، أهمها المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وفي إجراءات التقاضي التجاري خصوصا أمام قضاء التحكيم الخليجي، حيث يتم حل القضايا التجارية وديا وبطريق الصلح، من خلال مركز التحكيم التجاري الخليجي في المنامة، وقد قطع المركز شوطا كبيرا في إسناد التحكيم لهذا المركز ليكون بديلا عن التحكيم الدولي في خارج دول مجلس التعاون الخليجي.
ولعل القوانين التجارية هي الأقرب والأسهل في أي جهد سيبذل من أجل توحيد قوانين الأعمال في دول المجلس، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من قانون الإفلاس التجاري وصياغته ليكون نموذجا تسير عليه المحاكم في دول المجلس ومرجعا للمحامين والمستشارين في الشركات والمؤسسات والقطاع الخاص، حيث يتعرض التجار لمشكلة العجز التجاري عن تسيير الأعمال واستمرارها، وهي حالة تنتج أحيانا عن اضطراب في الأسواق وتغير في ظروف السوق، وبالتالي تكون المصاعب عقبة تمنع التاجر من مواصلة نشاطه التجاري.
وهنا لا بد من قانون واضح حديث يحفظ حقوق الدائنين ويرتب لإجراءات إعلان الإفلاس ويضع الأولويات في خروج التاجر من السوق بأقل ضرر ممكن لمن تعاملوا معه أو عملوا لديه من موظفين وشركاء ونحوهم.
لقد تكاتفت جهود المختصين بالتشريعات والقوانين والحقوق في دول المجلس وأدت إلى تبادل الاستفادة من الخبرات والتجارب في دول الخليج، وأسهم ذلك في إثراء المعرفة وتطوير القضاء والمحاكم والإجراءات القضائية المدنية والتجارية وكذلك الجزائية، وإن من المؤمل أن تستكمل كل هذه الجهود وتتوج بشمولها كل فروع القانون ومجالاته، وأن تحقق هذه المشاركة الخليجية بين الأجهزة المختصة تشجيع الاستثمار بين رجال الأعمال في دول المجلس، وأن يحقق ذلك مزيدا من الفرص الاستثمارية للشركات والمؤسسات الخليجية.
وإن تصريح وزير التجارة والصناعة حول مشروع قانون جديد للإفلاس يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي تسجل لمصلحة تجديد الأنظمة واللوائح المنظمة للنشاط والعمل التجاري محليا وإقليميا ودوليا.