«الأمن الإلكتروني»: نعمل على تحديد مصدر هجمات إلكترونية لاختراق جهات حكومية

قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عباد العباد المدير التنفيذي للاستراتيجية والتواصل في المركز الوطني للأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، إن فريق الاستجابة للحوادث بالمركز يعمل حالياً على تحليل محاولات الهجمات الإلكترونية التي تعرضت له مؤسسات حكومية وخاصة أخيرا، لتقييم حجم ونوع محاولة الهجوم مثل مصدره وموقعه ومدى انتشاره والجهات المتضررة.
وأشار الدكتور العباد إلى أن أسباب تنفيذ أي هجوم إلكتروني متعددة ومتنوعة، منها ما يهدف إلى سرقة البيانات المالية من حسابات مصرفية على سبيل المثال، أو ابتزاز عصابات منظمة لجهات دولية أو خاصة لمصالح مالية أو اقتصادية وغيرها من الأسباب.
وبين أن المركز يحوي كوادر بشرية وطنية مؤهلة، تمتلك مهارة وقدرة عاليتين في أنظمة حماية الشبكات، تتعاون مع كل القطاعات الحيوية في المملكة. ورفض العباد الإفصاح عن أسماء الجهات الحكومية أو المحلية التي تعرضت للهجوم وعدد محاولات الاختراق، مرجعا الأمر إلى عدم توافر معلومات دقيقة حتى الآن.
ودعا العباد الجهات الحكومية والخاصة إلى حماية الشبكات لديها، مضيفا: "لم يعد ذلك أمرا اختياريا وإنما ضرورة لتفادي الاختراقات الإلكترونية لأنظمتها".
وكان المركز الوطني للأمن الإلكتروني قد رصد محاولات هجوم إلكتروني تعرضت له عدة جهات حكومية ومحلية عن طريق رسائل بريد إلكترونية من نوع تقني يعرف باسم (Phishing email) الهدف منه اختراق الأجهزة الإلكترونية وسرقة المعلومات عن طريق فتح المرفقات بالبريد، ثم إرسالها إلى حسابات بريد إلكتروني أخرى.
وأوضح المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بيان له البارحة الأولى، أنه تم إرسال فرق الاستجابة للحوادث والتحقيقات الجنائية الإلكترونية إلى الجهات التي تم تعرضها للهجوم للوقوف على الوضع، واتخاذ تدابير وقائية.
وتواصل المركز الوطني للأمن الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لنقاش التدابير الأمنية مع كل منهم اعتماداً على الأوضاع الخاصة بهم.
وشدد المركز على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة الإلكترونية بعدم فتح مرفقات رسائل البريد الإلكترونية المشبوهة تلافياً لأي أضرار قد تحدث من برمجيات خبيثة تحويها تلك المرفقات. يشار إلى أن المواقع الحكومية الإلكترونية تواجه منذ نحو الثلاثة أعوام، هجمات متتالية من مخترقين داخل وخارج البلاد، إذ يسعون من خلال هجماتهم الوصول إلى معلومات عن الجهة، أو الجهات الحكومية. ولم تسلم الجهات العاملة في القطاع الخاص من هذا النوع من الهجمات الإلكترونية.