«المحكمة العليا» تقر مبدأ قضائيا يمنع المطلِّق من إرجاع مطلقته مع الكتمان

علمت "الاقتصادية" أن الهيئة العامة للمحكمة العليا أقرت مبدأ قضائيا جديدا، يمنع بموجبه (شرعا) الزوج المطلق من إرجاع مطلقته الرجعية التي تنتهي عدتها وتتزوج من آخر، ولم تعلم أن الزوج الأول راجعها في العدة.
ويأتي هذا القرار حماية للمطلقة من استغلال وتلاعب زوجها المطلق بمصيرها دون علمها، بكتمان إرجاعه لها دون علمها.
ووفقا للمعلومات فإن الهيئة العامة بالمحكمة العليا استندت في دراستها إلى صور صكوك الأحكام القضائية الصادرة من بعض المحاكم المختصة في قضايا مماثلة لهذه المسألة، مع الاستناد إلى ما قرره جمع من صحابة الرسول- صلى الله عليه وسلم- والعلماء أن الرجعة لا تصح مع الكتمان.
وبحسب المعلومات، فإن أعضاء الهيئة العامة بالمحكمة العليا استندوا إلى توافر وسائل الاتصال في الوقت الحالي التي تتيح أي مطلق أن يُعلم مطلقته الرجعة بمراجعته لها، وأن الله تعالى حين ذكر أحقية الأزواج في رد الزوجة بالرجعة، اشترط أن يكون ذلك بإرادة الإصلاح.
وأشار المبدأ القضائي إلى أن من يطلق زوجته طلاقا رجعيا ويتركها حتى تنقضي عدتها وتتزوج بغيره، لا يظهر منه أنه يريد الإصلاح، وإنما الإضرار الممنوع شرعا، كما أن ذلك يخالف ما أمر الله به من المعروف، حين أراد الأزواج إمساك أزواجهم، ومن المعروف إعلام الزوجة برجعتها.
واستندت المحكمة العليا إلى اتفاق الفقهاء على أن المطلقة الرجعية إذا خرجت من العدة ولم تعلم بمراجعة مطلقها، فلها الحق أن تتزوج، إلى جانب الاستعانة بنصوص اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.