وزارات جديدة

ركزت بالأمس على وزارة الطاقة كمكون أساس في رؤية المملكة 2030 وما أعطيت من إمكانات وصلاحيات تجعل فرصتها في تشكيل مستقبل الاقتصاد خصوصا في مجالات الطاقة والصناعة والبحث العلمي قوية بارزة، وهو ما يجعل العبء على كاهل المسؤولين عنها أكبر ويدفعها للكثير من المبادرات الذكية التي تأتي من خارج صندوق البيروقراطية الحكومية العتيدة.
وزارة أخرى من وزارات التجديد والتغيير هي وزارة التجارة والاستثمار. هذه الوزارة بشكلها الجديد تتحول بعيدا جدا عن البيروقراطية، بل إنها ستستفيد من جهود الوزير السابق الدكتور الربيعة في التخلص من الترهل الإداري وتعجيل التفاعل مع احتياجات الاقتصاد والمواطن.
أدرك أن ربط التجارة مع الاستثمار سيكون أمرا مهما في عدة نواح من أهمها تمكين المواطن من السيطرة على قطاع التجارة بمختلف أشكالها سواء كانت داخلية أو خارجية، تجزئة أو جملة. ثم إن عملية دعم المواطن المستثمر ستكون مربوطة بعمليات الاستثمار الحكومية.
سيطرة الوزارة على الأدوات والصناديق الاستثمارية الحكومية التي تعتبر الأقوى في المنطقة ومن الأقوى على مستوى العالم، وربط ذلك باحتياجات الاقتصاد الوطني الملحة، مهمة شاقة تحتاج إلى الكثير من التشريعات والتنظيم والقرارات الشجاعة، وهي أمور سيكون بطلها الدكتور القصبي كواحد من العناصر المهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
المنتظر أن تعيد الوزارة تنظيم نفسها مثل شقيقتها وزارة الطاقة لتخرج لنا بتنظيم جديد يحقق الأهداف العامة والمحددة الموجودة في الرؤية. هذا التنظيم يعدها لمعركة شرسة في السوق المحلية والعالمية، هدفها الأساس هو خدمة مستقبل الوطن من خلال دعم مشاركة المواطن في الاقتصاد، وتوسيع قدرة الأذرع الاستثمارية التي تسيطر عليها الوزارة عالميا لتحقق أفضل العائدات المادية، التي تتناغم مع احتياجات الاقتصاد الوطني.
الجزئية الأهم من التنظيم التي قد يكون البدء منها مهم هي هيئة تقويم التعليم العام التي أعيد تنظيمها لتكون المعين الأهم للجهات التنفيذية من خلال العناصر الأكثر خطورة في التنمية وهي الموارد البشرية. إن إعطاء الهيئة الاستقلالية وربط تقويم كل مكونات التعليم والتدريب في المملكة بها سيسهم في إعداد الأجيال القادمة لتحقيق قفزة نوعية في مستوى التعليم والتدريب، وهو أساس كل خطة تنموية لأي دولة في العالم، ولنا في كثير من النجاحات العالمية التي ارتكزت على التعليم عظة وعبرة.. ويستمر الحديث غدا بحول الله.