نظام الاختبار الطبيعي

كتبت بالأمس عن الأمطار وفائدتها الكبرى في فضح الأخطاء وإعطاء علامة الجودة لأعمال الإنشاءات والبنى التحتية في البلاد. هذه الظاهرة التي تعتبر في منطقتنا أُمنية بحكم ندرتها، ستكون بلا شك هاجسا لكل من يعمل في مجال الخدمات العامة إنشاء وصيانة وتشغيلا.
عندما نتحدث عن إدامة المنشآت والمكونات الأساس في المدن والقرى والمراكز، يجب أن نبدأ حيث تكون البداية. تلكم هي المخططات الرئيسة Master Plans أمر بدأت تعتمده كثير من الأمانات والبلديات منذ أكثر من 20 عاما، لكن أين نحن اليوم من تحقيق مخططات رئيسة لمدننا التي تتضاعف أعداد من يسكنونها بشكل سريع يخيف المخططين.
إن من يشاهد تلك الأحياء التي بنيت في مواقع الخطر، يستغرب أن يحدث هذا والبلديات لديها من المعلومات ما يكفي لحظر البناء في وسط أودية ذات تاريخ عريق. مهما كانت الأسباب، فأغلب مدننا تقف فوق خطر كبير إن لم تكن كلها، فلو فرضنا استمرار الحالة المطرية الحالية بشكل يعيد الأودية التي تعيش وسطها أعداد هائلة من السكان، فلن يكون هناك إلا المزيد من الأضرار، وهذا أمر يجب أن يتوقف.
المؤسف أنه لا يمكن أن تكون هناك وسائل بشرية تقاوم ما يمكن أن يحدث خصوصا داخل المدن الكبرى، فلو فرضنا أن كميات الأمطار التي تصل إلى مدن كالرياض والدمام وجدة وصلت مستوى ما نراه اليوم في الجنوب أو بيشة، فكيف سنتعامل معها.
وبحكم أن الفطنة والحكمة هما الميزتان الأهم للمخطط، فنحن بحاجة للتوقف هنا، ومحاولة إيجاد الحلول المنطقية للتمدد السكاني، التي اعتمدتها دول كثيرة بأسباب مثل هذه التي نتحدث عنها. عندما تشاهد مساحات كبيرة في مدن عالمية غير مستغلة لبناء المساكن، فهي ليست بسبب عدم وجود المستثمرين الراغبين والفرص الواعدة، وإنما بسبب ضبط عمليات البناء بما يتوافق مع المتطلبات والواقع الجغرافي وتضاريس المدن.
بدلا من استخدام المناطق المعرضة للفيضانات لإسكان الناس، يمكن أن نستمر في استغلالها لتنفيذ مشاريع أخرى قد تكون بيئية أو ترفيهية أو خدمية، المهم أن الإنسان محمي في تجمعات غير معرضة للخطر، وهو ما أنشأ ما يعرف بالضواحي السكانية التي تحولت إلى مواقع جذب لذوي الدخل العالي في أغلب دول العالم.