الخلط بين العمل «الخيري» و«التعاوني» يعرقل مهمات 192 جمعية تعاونية

في الوقت الذي وصل فيه عدد الجمعيات التعاونية العاملة في المملكة إلى 192 جمعية، تضم أعضاء ومستفيدين يتجاوز الـ 200 ألف، اتهم مختصون عددا من الوزارات بالقصور في فهم طبيعة عمل التعاونيات، وعرقلة نموها بسبب خلطهم بين المفهوم الخيري والتعاوني، ما أدى إلى استمرار ظاهرة التلاعب بالأسعار، واحتكار السلع.
وأكد اختصاصيون تحدثوا إلى "الاقتصادية"، أن الجمعيات التعاونية تعد أهم الركائز والأسس والوسائل لتحقيق تطلعات الحكومة في تحقيق التنمية ورفع مستوى المجتمع السعودي، مشيرين إلى أنها تتيح المجال للمشاركة الشعبية من شرائح المجتمع كافة خاصة أصحاب الدخول المنخفضة والمحدودة، وتفتح مجالات متنوعة للاستثمار.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن الربيعة رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة التعاونية في الدمام، أن مفهوم الجمعيات التعاونية مفهوم جديد على المجتمع، في الوقت الذي كان النظام صعبا ويتطلب عديدا من الإجراءات للحصول على جمعية.
وبين أنه في الوقت الحالي أصبحت الإجراءات ميسرة وسهلة، ويعد هذا الأمر إيجابيا، حيث إن مؤسسات المجتمع المدني، الذراع الأيمن للدولة، التي لا يمكن أن تفعل كل شيء بمفردها، دون التعاون والشراكة مع الآخرين. وأكد وجود شباب وشابات لديهم القدرة في بذل جهود مضنية في وضع المجال التعاوني موضع تقدير وتفاؤل، مبينا أن جمعية الروضة التعاونية تطبق مفهوم التعاون بكل حذافيره.
من جهته، قال الدكتور عبد الحميد المعجل رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة المرورية، إن الجمعيات التابعة للشؤون الاجتماعية لها عدة أنواع بعضها متخصص كجمعيات التعاونيات للصيادين والأسماك والزراعة أو الإسكان الخيري، وهناك جمعيات استهلاكية.
وبين المعجل أن لدى جمعيته مشروع مجمع خدمات كبير، يضم عيادة وسوبر ماركت وروضة وصالة متعددة الأغراض، موضحا أن آلية العمل في الجمعية، تكون حسب الضوابط والشروط الموضوعة.
ولفت إلى أنه عرض على إدارة الجمعية إنشاء محطة "بنزين" متكاملة الخدمات بشكل راق، تشمل مطاعم ومحالا تجارية بأسعار متقاربة لأسعار محطات البنزين.
بدوره، أكد الدكتور صالح الشريدة رئيس الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية في منطقة الرياض، أن ثقافة العمل التعاوني شبيهة جدا بحقوق الإنسان، كما أنها مجهولة لدى الكثير، مبينا أن القطاع التعاوني في أي دولة، يعد ثالث قطاع بعد الحكومي والخاص. وقال: "للأسف وزارة الشؤون البلدية والقروية تساوي بين القطاع التعاوني والقطاع الخيري ، موضحا أنه لا تزال هنالك ضبابية في فهم هذا القطاع على الرغم من اهتمام الدولة به. يشار إلى أن الحكومة اتجهت إلى تعديل نظام الجمعيات الاستهلاكية بعد مرور 50 عاما على النظام القديم، بهدف توفير السلع للمستهلكين بأسعار معقولة بعيدة عن الغلاء وتقلبات الأسعار، ويقضي على ظاهرة التلاعب بالأسعار وجشع التجار. وينتقد المهتمون بعمل الجمعيات التعاونية نظام التراخيص الذي لم يطرأ عليه أي تغيير في اتجاه التيسير والتسهيل لتنفيذ الأوامر، موضحين أن عدد الجمعيات الخيرية في المملكة يفوق الـ 900 جمعية خيرية في حين لا يتجاوز عدد الجمعيات التعاونية 191 جمعية.
وكان عبد الله الوابلي رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية السعودية، أوضح في وقت سابق، أن إنشاء صندوق لتنمية التعاونيات سيوفر التمويل اللازم للجمعيات التعاونية الذي يعد واحدا من المشاكل التي تواجه الجمعيات التعاونية، لافتا إلى أن التمويل سيستهدف المشاريع وليس الإدارات.