6 سنوات ليمني موّل الإرهاب وبث رسائل معادية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن لمقيم يمني ست سنوات، وذلك لتمويله الإرهاب، وإرسال رسائل معادية للسعودية.
وأوضحت المحكمة أن المتهم ثبت عليه إرساله رسائل معادية للدولة صادرة من أحد الخارجين على ولي الأمر في خارج المملكة، وتمويله الإرهاب من خلال تسلم مبلغ مالي من أحد الأشخاص في السعودية وتسليمه لأحد المقاتلين في اليمن. وقالت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب أن المقيم اليمني ثبت عليه قيامه بإعداده وإرساله وتخزينه في جهازه الهاتف المحمول ما من شأنه المساس بالنظام العام، واستعماله لرخصة إقامة ورخصة قيادة مزورة ودخوله المملكة مرتين والخروج منها بطريقة غير شرعية. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن لمدة ست سنوات بدءا من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على الأمر الملكي، وستة أشهر بناء على المادة ستة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة هاتفه المحمول المضبوط معه بناء على المادة 13 من ذات النظام، ومنها ستة أشهر بناء على المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة بناء على المادة 5 و6 من نظام مكافحة التزوير، بالإضافة إلى ثمانية أشهر بناء على المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود. إلى ذلك أقر المجلس الأعلى للقضاء الموافقة على إنشاء عدد من الدوائر القضائية في عديد من المحاكم، حيث شملت محاكم التنفيذ، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم العامة في مناطق مختلفة في السعودية. وأوضح قرار المجلس الموافقة على إنشاء دائرتين للأحوال الشخصية في محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة، وخمس دوائر تنفيذ في محكمة التنفيذ بالرياض، ودائرتين إنهائيتين في المحكمة العامة في حائل. كما نص قرار المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء عدد من الدوائر القضائية المؤقتة، التي تشكل حين الحاجة إليها بصلاحية رئيس المحكمة، حيث شمل القرار إنشاء دائرة حقوقية واحدة، ودائرة جزائية فردية ودائرة جزائية ثلاثية في المحكمة العامة بالخرج، بالإضافة إلى إنشاء دائرة جزائية ثلاثية تشكل عند الحاجة بالمحكمة العامة في عرعر، ودائرة إنهائية واحدة ودائرة جزائية ثلاثية تشكل عند الحاجة إليها بمحكمة عنيزة العامة. ويأتي قرار المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء الدوائر القضائية، وتشكيل عدد من الدوائر القضائية عند الحاجة إليها لحل كل القضايا المعلقة لدى المحاكم، التي تحتاج إلى النظر إليها سريعاً واستيفاء كل المتطلبات لإنجازها، وذلك بما يضمن تحقيق السرعة الناجزة، وذلك بجودة وإتقان لكل قضايا هذه المحاكم.