الاقتصاد الأمريكي: انخفاض المساكن وتصاريح البناء وثقة المستهلكين وارتفاع طلبات إعانات البطالة

الولايات المتحدة

انخفض مؤشر كل من داو جونز وستاندرد آند بورز وناسداك في الأسبوع الماضي بنسبة 1.2 في المائة و0.5 في المائة و1.6 في المائة على التوالي. وبذلك بلغت خسائر هذه المؤشرات في الأسابيع الخمسة الأخيرة كالتالي: داو 6 في المائة، ستاندرد 6.9 في المائة، ناسداك 7.5 في المائة. وجاء هذا الانخفاض مع ارتفاع حدة التقلبات إلى أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات نتيجة أزمة أسواق الائتمان العالمية، وتجميد بعض شركات الاستثمار عمليات الاسترداد من صناديقها الاستثمارية، وتجدد المخاوف تجاه الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي والاقتصاد وأرباح الشركات، وتوقع تقلص عمليات الاندماج والاستحواذ، والخوف من ظهور المزيد من الأخبار السيئة عن المؤسسات المالية وصناديق التحوط وتوقع هبوط أسهمها بشكل أكبر. وفي ظل ذلك، لجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي وأبدى استعداده لضخ المزيد عند الحاجة بهدف تهدئة الأسواق والمحافظة على معدل الفائدة المستهدف عند مستوى 5.25 في المائة. كما قام بتخفيض سعر الخصم على القروض التي يقدمها للبنوك التجارية بـ 0.5 في المائة من 6.25 في المائة إلى 5.75 في المائة لخلق استقرار في سوق الائتمان والاقتصاد، الأمر الذي رفع من احتمال تخفيض معدل الفائدة في اجتماعه المقرر في 18 أيلول (سبتمبر) عن مستواه الحالي البالغ 5.25 في المائة.
وفي مجال أخبار الشركات، انخفض سهم "كونتري وايد فايننشيال"، أكبر شركة رهن عقاري، بنحو 31 في المائة في الأسبوع الماضي. وذكرت مجموعة "سينتيل" للسمسرة أنها لن تسمح لعملائها بسحب سيولة. وسجلت "هوم ديبوت" أرباحاً ربعية أقل بسبب تأثرها بسوق العقار ولكنها جاءت أعلى من المتوقع. في حين جاءت أرباح مخازن "وول مارت" أقل من المتوقع. ورغم ذلك، ارتفع معدل نمو أرباح الشركات الأمريكية في الربع الثاني من 7.8 في المائة إلى 8.6 في المائة عما كان عليه منذ سنة وفقا لتقديرات "رويترز".
وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفضت المساكن في تموز (يوليو) بأعلى من المتوقع بنسبة 6.1 في المائة لتصل إلى 1.381 مليون وحدة على أساس سنوي، مقابل 1.47 مليون وحدة في حزيران (يونيو). وانخفضت تصاريح البناء إلى أدنى مستوى لها في عشر سنوات. ولم يطرأ تغير على الإنتاج الصناعي في منطقة فيلادلفيا في آب (أغسطس) بخلاف المتوقع. وارتفعت مطالبات العاطلين عن العمل الذين يرغبون الحصول على إعانات في الأسبوع الأخير بخلاف المتوقع. وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين لجامعة ميتشجان لآب (أغسطس) إلى أدنى مستوى له في سنة بسبب انخفاض أسعار المساكن وارتفاع تكاليف الطاقة والفوضى السائدة في سوق الائتمان والأسواق المالية. في حين ارتفعت مبيعات التجزئة في تموز (يوليو) بأعلى من المتوقع بسبب انخفاض أسعار البنزين الذي دعم ميزانيات الأسر. وارتفعت اسعار المنتجين بأعلى من المتوقع، لكن مع استبعاد الأطعمة والنفط، ارتفعت بأقل من المتوقع. وانخفض العجز التجاري في حزيران (يونيو) بخلاف المتوقع بنسبة 1.7 في المائة ليصل إلى 58.1 مليار دولار مقابل 59.2 مليار دولار في أيار (مايو).

أوروبا

انخفض مؤشر كل من كاك الفرنسي وميبتل الإيطالي خلال الأسبوع بنسبة 1.6 في المائة و1.4 في المائة على التوالي، في حين ارتفع مؤشر كل من داكس الألماني وفوتسي البريطاني بنسبة 0.5 في المائة و0.4 في المائة على التوالي. ومن بين الأسواق الأوروبية الأخرى، انخفض سوق كل من النمسا والدنمارك بنحو 3 في المائة وكل من النرويج والسويد بنحو 1 في المائة. لقد سجل مؤشر فوتسي يورو توب خسائر بنسبة 8.7 في المائة في الأسابيع الخمسة الأخيرة. وجاء هذا الأداء بتأثير وول ستريت، وفي ظل تضارب آراء المحللين الأوروبين تجاه أزمة الائتمان العالمي، إذ يعتقد البعض أن الأسوأ في الأزمة قد يكون انتهى، في حين يعتقد البعض الآخر أنه من المبكر القول إن التقلبات العنيفة قد تتوقف، على اعتبار أن آثار الأزمة ما زالت تطفو على السطح من وقت إلى آخر، إذ قد تظهر أخبار جديدة تدفع إلى عمليات بيع وهبوط الأسواق.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، حقق الاقتصاد في منطقة اليورو في الربع الثاني نمواً بأبطأ وتيرة له في أكثر من سنتين بسبب ضعف القطاع الصناعي والبناء. حيث ارتفع 0.3 في المائة عن الربع الأول عندما ارتفع 0.7 في المائة. وعلى أساس سنوي، حقق الاقتصاد نموا بنسبة 2.5 في المائة في الربع الثاني مقابل 3.1 في المائة في الربع الأول. وظل التضخم في تموز (يوليو) أقل من المستهدف البالغ 2 في المائة، حيث ارتفع 1.8 في المائة عما كان عليه منذ سنة مقابل 1.9 في المائة في حزيران (يونيو).
وفي ألمانيا، تباطأ النمو الاقتصادي في الربع الثاني بأعلى من توقعات الاقتصاديين بسبب انتهاء طفرة البناء، لقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي 0.3 في المائة عن الربع الأول عندما ارتفع 0.5 في المائة. وتباطأ مؤشر أسعار المنتجين في تموز (يوليو) بأدنى مستوى له في ثلاث سنوات، وبأقل من المتوقع، حيث ارتفع 1.1 في المائة عما كان عليه منذ سنة مقابل 1.7 في المائة في حزيران (يونيو).

اليابان

انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 8.9 في المائة خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى من الانخفاض في سبع سنوات. وبذلك بلغت خسائره 11.3 في المائة خلال السنة الحالية. وارتفع الين بنسبة 3.4 في المائة خلال الأسبوع وبنسبة 4 في المائة منذ بداية السنة. وجاء انخفاض نيكاي الأسبوعي بسبب توقع تضرر الصادرات والاقتصاد وأرباح الشركات من ارتفاع الين وأزمة الائتمان العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي رغم ضخ بنك اليابان المركزي المزيد من السيولة في النظام المصرفي. ولكن مع تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الخصم الذي تم يوم الجمعة بعد إغلاق سوق طوكيو، يتوقع استعادة السوق اليابانية جزءاً من خسائرها يوم الإثنين. كما أن انخفاض مكرر ربحية مؤشر توبكس لمستوى 17 مرة، وهو أدنى مستوى له منذ حزيران (يونيو) 2005م، قد يكون عاملاً إيجابياً للسوق.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، تباطأ النمو الاقتصادي في الربع الثاني بأعلى من المتوقع وارتفع بمعدل 0.5 في المائة على أساس سنوي مقابل 3.2 في المائة في الربع الأول، الأمر الذي قلل من احتمال رفع الفائدة على الين خصوصا مع تنامي مشكلة الائتمان عالمياً وضخ مبالغ إضافية في سوق النقد. وارتفع الطلب على الخدمات في حزيران (يونيو) مع تزايد الإنفاق على الصحة وصيانة السيارات والأطعمة، حيث ارتفع المؤشر الثلاثي الذي يعكس الإنفاق على الاتصالات والعقار والمواصلات بنسبة 0.1 في المائة بعد أن سجل انخفاضا في الشهر السابق. وارتفع الين مقابل اليورو والدولار، إذ إن اتساع خسائر أسواق الائتمان، دفع المستثمرين إلى تخفيض استثماراتهم في الأصول ذات العائد المرتفع الممول من خلال قروض بالين الياباني أو ما يُعرف بعمليات "كاري تريد".

آسيا

كان أداء أسواق الأسهم الآسيوية الأسوأ خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض سوق إندونيسيا 13.5 في المائة، كوريا 10.4 في المائة، تايوان 9.4 في المائة، ماليزيا 7.5 في المائة، سنغافوره 6.8 في المائة، هونج كونج 6.4 في المائة، تايلاند 5.8 في المائة، الصين 1.4 في المائة. وانخفض مؤشر مورجان ستانلي الآسيوي في الأسابيع الخمسة الأخيرة بنسبة 16 في المائة. وجاء هذا الهبوط الحاد بتأثير وول ستريت واستفحال أزمة الائتمان العالمية، في الوقت الذي أحجمت فيه البنوك المركزية الآسيوية عن ضخ سيولة في أسواقها أسوة بالبنوك المركزية العالمية.
وفي الصين، تسارع التضخم في تموز (يوليو) ليصل إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات، وارتفع بنسبة 5.6 في المائة عما كان عليه منذ سنة، مقابل 4.4 في المائة في حزيران (يونيو). وارتفعت مبيعات التجزئة في تموز (يوليو) بأسرع وتيرة لها في ثلاث سنوات بنسبة 16.4 في المائة. وارتفع إنفاق المصانع 26.8 في المائة في الأشهر السبعة الأولى للسنة الحالية. وتباطأ الإنتاج الصناعي ليصل إلى 18 في المائة في تموز (يوليو)، مقابل 19.4 في المائة في حزيران (يونيو).
وفي سنغافورة، ارتفعت مبيعات التجزئة في حزيران (يونيو) بنسبة 14.4 في المائة عما كانت عليه منذ سنة، مقابل 1.9 في المائة في أيار (مايو).
وفي إندونيسيا، تدخلت الحكومة في سوق النقد الأجنبي عن طريق شراء الروبية بهدف العمل على إحداث تباطؤ في انخفاص عملتها. لقد انخفضت الروبية 3.9 في المائة في الشهر الماضي.
وفي هونج كونج، تسارع النمو الاقتصادي في الربع الثاني ليصل إلى 6.9 في المائة عما كان عليه منذ سنة، مقابل 5.7 في المائة في الربع الأول.
وفي كوريا، ارتفع معدل البطالة ليصل إلى 3.4 في المائة في تموز (يوليو) مقابل 3.3 في المائة في حزيران (يونيو).