35 مرفق إيواء سياحي مرخصا على الطرق من إجمالي 306 في المملكة

قال لـ "الاقتصادية" محمد العمري، مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة مكة المكرمة إن الهيئة قامت بحصر شامل لمرافق الإيواء على الطرق الإقليمية، وأوضحت نتائج المسح أن العدد الإجمالي لمرافق الإيواء السياحي في محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية يبلغ 306 منشآت في جميع مناطق المملكة منها 35 منشأة مرخصة فقط.
وأضاف: "تحسين مستوى مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية من القضايا الرئيسة التي أولت لها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اهتماما خاصا منذ سنوات عديدة على الرغم من أن الهيئة ليست الجهة المعنية بالإشراف والترخيص لهذه المراكز، حيث إنها من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأشار إلى أن الهيئة تؤمن بأهمية هذه المنشآت من الناحية الاقتصادية والسياحية، وقد سعت لاستصدار قرارات عدة لإعادة تنظيمها انطلاقا من الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، التي أقرتها الدولة عام 1425، كما قدمت الهيئة جهودا كبيرة مع شركائها من المؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، وإمارات المناطق، والأمانات، ووزارة النقل، لمعالجة وضع الخدمات في هذه المواقع المهمة للمواطنين والزوار والمعتمرين والحجاج، ما يسهم في تطوير حركة السفر البري بين مناطق المملكة، وتعزيز السياحة الداخلية بين المناطق.
وتابع: تقدمت الهيئة بعدة مبادرات خلال السنوات الماضية بهدف الارتقاء بمستويات الخدمة الفندقية في المحطات، وإجراء مسوحات ميدانية وتقييم جميع المحطات والمرافق، والإعلان عن برنامج لشهادات الجودة التي تمنحها الهيئة للمراكز المبادرة للارتقاء بخدماتها.
كما تخضع تلك المحطات للتقييم وفقا للمعايير الرفيعة التي وضعتها الهيئة، وإعداد تصاميم استرشادية، وآلية تشغيلها، إضافة إلى العمل مع شركة خدمات السيارات المساهمة (ساسكو) لتطوير محطاتها بشكل جذري لتكون بمستوى لائق باسم المملكة العربية السعودية ولترتقي لما يستحقه المواطنون ومستخدمو الطرق في المملكة، واستكمالا للمستوى الرفيع لشبكة الطرق التي أنجزتها الحكومة لربط مناطق المملكة.
وقامت الهيئة بالعمل في لجان مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على تحديث لائحة محطات الوقود والغسل والتشحيم، وتطوير آليات المتابعة والمراقبة، ولجنة تحديد أدوار الجهات المختصة في تنفيذ البرنامج ومسؤوليتها، لجنة تطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي ومن ذلك تطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة وبرنامج لتوطين الوظائف، وإعداد الأسس والمعايير والضوابط التي على أساسها يتم تأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، إضافة إلى مشاركة الهيئة في لجنة الإشراف والمتابعة التي يترأسها وزير الشؤون البلدية والقروية.
وأوضح العمري أن وزارة الشؤون البلدية والقروية سلمت خلال الفترة الماضية شهادات تأهيل مدتها ثلاث سنوات لسبع شركات وطنية وخليجية، لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وفق أسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة، حيث بلغ عدد المحطات المتوقع تشغيلها وفق اشتراطات لائحة تنظيم محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية أكثر من 70 محطة ذات جودة عالية ومطابقة لمتطلبات اللائحة بناء على المعلومات الواردة من الشركات المؤهلة. كما حثت الوزارة أصحاب المحطات من الفئتين "أ، ب" القائمة حاليا على التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات فيها خلال تلك المهلة وفق شروط فنية وتقنية وهندسية في سبيل تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة.