ضوابط نقل المعلمات والطالبات

بدأت حديثي بالأمس بقصة تصوير صديقي سيارة نقل المعلمات "الطالبات" وسرعتها تتجاوز 160 كيلومترا في الساعة أثناء التوجه للمدارس في الصباح. زينت السيارة لوحة تحمل اسم مكتب النقل وهواتفه، وهذا أبسط وسائل التوجه للمرور والمطالبة بإيقاف الشركة عن العمل، لكن الخوف أن ينجو المكتب ويوقف صديقي لتجاوزه هو الآخر السرعة.
أعود لموضوعي، بالأمس طالبت بضوابط لإيقاف هذا الخطر الذي ينتشر في كل طرقنا وكل مناطق البلاد وسببه الأساس عدم وجود الفرص الوظيفية والتعليمية في مدينة المعلمة أو الطالبة نفسها. هذا الأمر يجب أن يؤخذ بجدية، فكون النقل لا يزال هكذا بعد كل هذه السنين، دليل على الحاجة إلى إعادة دراسة الموضوع والبحث عن حلول.
ثم إن الوضع القائم يتطلب الدراسة الجادة لوضع مواصفات لمثلث السلامة المرورية وهي السيارة والسائق والطريق. يجب التخلص من السيارات القديمة وغير المريحة في مكاتب النقل, وتحديد موديلات معينة لا يمكن أن يعمل ما قبلها في هذا المجال وكلما كان الأمر أكثر صرامة كان أضمن للسلامة.
كما أن نوعية السيارات المستعملة يجب أن تكون ملائمة لعملية نقل مريحة آمنة، فالسيارات التي نشاهدها ليست بالمستوى الملائم في كلا الشرطين، وهو أمر يستدعي تحديد مواصفات معينة لهذه السيارات، وكلما كانت المواصفات أرقى كانت العملية أكثر راحة وأمنا.
يمارس قائدو هذه المركبات التهور ويرتكبون كثيرا من المخالفات، خصوصا تأخر الواحد في الخروج لأي سبب، يجعله يحاول أن يعوض ذلك أثناء المسير. أمر كهذا يجب أن يربط بضوابط أخرى تضمن أن نسيطر على العنصر البشري الذي لا نستطيع أن نحكم على ما سيفعل عندما يكون بعيدا.
هنا تظهر أهمية إدراج التقنية في مراقبة العربات، الأجهزة المستخدمة في تحديد السرعة مهمة هنا. كما أن وجود أجهزة مراقبة السيارة التي تحدد موقعها وسرعاتها خلال عملية النقل مهمة. يمكن لهذه الأجهزة أن تقدم تقريرا مستمرا عن حالة السيارة وسرعتها وموقعها وكلها أمور مهمة.
المهم أن تقنين هذه العملية يحمي بناتنا في الطرق، ويسهم في وضع وتطبيق القوانين التي تحددها كل واحدة من الجهات المسؤولة، حتى يحين الوقت الذي تنتهي فيه حاجة بناتنا إلى التنقل بين المدن.