«تقويم التعليم»: 300 مليون ريال فرصا استثمارية في التعليم حتى 2020

قال الدكتور نايف الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم، "إن قيمة الفرص الاستثمارية في التعليم حتى عام 2020، تبلغ نحو 300 مليون ريال"، مشيراً إلى أن السعودية تستحوذ على 68 في المائة من سوق التعليم الخليجي.
وأكد أن حجم مشاركة القطاع الخاص في التعليم لا تتجاوز 13 في المائة، مبينا أن خطة الوزارة خلال السنوات الخمس المقبلة تشمل إنشاء ثلاثة آلاف مدرسة، ما يجعل سوق التعليم من الأسواق الجاذبة في السعودية، حيث يبلغ حجم سوق التعليم 35 ألف مدرسة تخدم نحو خمسة ملايين طالب وطالبة.
وأوضح أن الدول المتقدمة وصلت إلى ما وصلت إليه عبر امتلاكها صناعة التعليم، إذ إنها تعد الطريق إلى توطين المعرفة وزيادة كفاءة الأداء، لافتا إلى أن الحاجة إلى صناعة التعليم تتزايد لتحقيق الاستثمار النوعي وتلبية الطلب على الجودة وتخفيف العبء على الإنفاق الحكومي، وزيادة كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.
وأفاد الرومي خلال حديثه في منتدى التعليم في الرياض أمس، بأن حركة تسهيل الاستثمارات في دول الخليج دفعت القطاع الخاص إلى أخذ نصيب أكبر من عدد الطلاب مقارنة بالسعودية، مشيراً إلى أن تجربة هيئة تقويم التعليم في توطين المعرفة عبر تعاقدها مع أحد بيوت المعرفة في جامعة الملك سعود، وضعت حوافز فاعلة في التعليم، إذ إنها تعاقدت مع مركز التميز البحثي للرياضيات والعلوم في الجامعة وجعلته الشريك الاستراتيجي في بناء الإطار المرجعي للمناهج وتطوير المحتوى، كما تعاقدت مع "أكارا" شريك أسترالي لإعطاء المعرفة وتدريب أعضاء مركز التميز البحثي.
وأشار محافظ تقويم التعليم إلى أربعة مجالات استثمارية أمام القطاع الخاص في مجال التعليم تشمل بناء المرافق، وتشغيل المرافق، والخدمات التعليمية، والتقنيات التعليمية، مؤكدا وجود أربع آليات لدعم القطاع الخاص في الاستثمار التعليمي كبناء وإقرار تشريعات داعمة وذات شفافية، وضبط ونشر البيانات والمعلومات، ووضع حوافز، إضافة إلى تعزيز رأس المال المبتكر في التعليم عبر الرعايات والمنح والتمويل بفائدة منخفضة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد الغامدي مدير عام مركز المبادرات النوعية في وزارة التعليم، "إن الجهود الفعالة التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة العمل التربوي، سواء في جهاز الوزارة أو على مستوى الجهات التعليمية ستقود إلى تحقيق الجودة".
وبين أن المدارس الحكومية الحالية تقليدية ومركزية، حيث إن الصلاحيات لا تملكها، سواء في توفير المال لدعم البرامج والأنشطة الخاصة بالمدرسة أو غيرها، كما أن مدير المدرسة يفتقد أيضاً إلى سلطة القرار الإداري، حيث إن كل ما يملكه، رفع خطاب للجهة المسؤولة في وزارة التعليم.
وأكد أن فرص التأهيل للمعلمين داخل المدارس لا تزال قاصرة، والسبب في ذلك أن العينة التي يجب أن تستفيد من هذه البرامج كبيرة جداً، حيث يوجد في المملكة أكثر من 600 ألف معلم ومعلمة، ومن الصعب أن تصل هذه البرامج التطويرية لكل هذا العدد الهائل من المعلمين. وأوضح الغامدي أن المدرسة المستقلة بشكل عام يرتكز هدفها على رفع الجودة التعليمية لتحقيق الاستدامة في التعليم، مطالباً بتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا المجال وتسهيل الإجراءات النظامية لهم.