وزير التعليم: شركة خاصة للموارد البشرية للتعاقد مع السعوديين في التعليم الأهلي

أوضح الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، أن لدى الوزارة توجها لإنشاء شركة للموارد البشرية تسهم في دعم استقرار الكوادر السعودية العاملة في التعليم الأهلي من المعلمين والمعلمات، مؤكدا تكليف لجنة استشارية لدراسة الموضوع، تمهيدا لتطبيق ذلك قريبا.

وقال إن هذه الشركة تتيح للوزارة فرصة الإشراف على التعاقدات مع المعلمين بدلا عن تعدد أشكال التعاقد بحسب المدرسة الأهلية، وذلك لإيجاد بيئة عمل تعليمية أكثر استدامة واستقرارا ، والإسهام في المحافظة على حقوق السعوديين في التعليم الأهلي.

وكشف العيسى خلال حديثه للصحافيين عقب افتتاحه فعاليات منتدى ومعرض التعليم الدولي الخامس في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أمس، عن توجه شركة تطوير القابضة بإنشاء عدد من المدارس الأهلية تعمل وفق مفهوم المدارس الذكية، مبينا في إجابته عن استفسار "الاقتصادية" أن المشروع قيد الدراسة.

#2#

وأفاد بأن الوزارة تسعى عبر شركة تطوير التعليم القابضة إلى الاستثمار في الخدمات التعليمية بما يمكن الوزارة من الاستفادة من القدرة المالية للشركة في استقطاب المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص والتوسع في إنجاز المباني، لافتا إلى أن الوزارة تتجه إلى إدخال مفهوم المدارس المستقلة التي تشرف عليها وتحافظ على مجانية التعليم فيها مع إتاحة تشغيلها من قبل مؤسسات صغيرة ومتوسطة مملوكة للتربويين وتتيح لهم الاستفادة من استثمار عوائد الخدمات.

وأشار العيسى إلى أن وزارته أولت لشركة متخصصة تعداد وتوثيق الأراضي الصالحة لتكون المباني التعليمية، التي تحقق الاشتراطات المطلوبة تمهيدا لتوفيرها بعد رصدها لاستخدامات الوزارة وللمستثمرين، إلى جانب إنشاء مراكز خدمة موحدة عبر شركة تطوير التعليم القابضة بما يدعم تقديم الخدمات كافة للمستثمرين من الرخص إلى متطلبات وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعمل تحت مظلة واحدة.

وعدد وزير التعليم خلال الندوة التي حملت عنون"رؤى وتوجهات في الاستثمار في التعليم"، أربع استراتيجيات تعتمدها الوزارة لدعم سياسة الاستثمار في التعليم، مؤكدا توسيع قاعدة التعليم الأهلي وفتح المجال أمام المزيد من المستثمرين في تأسيس وتشغيل المدارس الأهلية بما يرفع مشاركتها من 15 في المائة إلى 30 في المائة عوضا عن إشراك القطاع الخاص في تمويل وبناء المباني المدرسية وفق خطة تم رفعها للمقام السامي وتنتظر الوزارة الموافقة عليها لعرضها أمام المستثمرين.

وقال إن اختيار موضوع الاستثمار في التعليم كعنوان عريض للدورة الخامسة من المنتدى والأولى بعد دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم يأتي في سياق تنفيذ متطلبات التنمية عبر تلبية حاجة سوق العمل وذلك بالشراكة معه في سبيل تقديم خدمات تعليمية متميزة للمستفيدين بالتزامن مع خفض المصاريف ورفع كفاءة الإنتاج".

من جهته، أوضح أحمد الحميدان نائب وزير العمل، أن الموافقة على تأييد وزارة التعليم لحصول المستثمرين على تأشيرات يتم آليا في الوقت الحالي بما لا يسمح بالتدخل البشري، مشيرا إلى أن هذه الموافقة تذهب لحساب الشركة التعليمية المتقدمة مباشرة.

وذكر أن وزارة العمل تتعامل مع التعليم بخصوصية عالية، داعيا إدارات الموارد البشرية في التعليم الأهلي إلى توفير ما وصفه "بدكة احتياطيات" جاهزة ومتأهبة لمواجهة أي تسرب للكوادر السعودية العاملة في التعليم، واعدا بدراسة متعمقة للحد من حرية تنقل العاملين غير السعوديين إلى أصحاب عمل آخرين في بعض النطاقات بما يراعي حساسية الوظيفة التعليمية، إضافة إلى توفير منصة موحدة لطالبي العمل في القطاع التعليمي وفق المناطق والتخصصات بما يخدم القطاع الخاص.