تنفيذا لوثيقة «سلخ الدوائر الجزائية».. نقل 90 قاضيا للقضاء العام

وافق مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة الأسبوع الماضي، برئاسة الشيخ الدكتور خالد اليوسف، رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري، بحضور أعضاء المجلس، على نقل قضاة الدوائر الجزائية في ديوان المظالم والبالغ عددهم 90 قاضيا إلى المحاكم الجزائية بالقضاء العام.
وأوضح الدكتور سليمان الشدي المتحدث الرسمي لديوان المظالم، في بيان له أمس، أن قرار مجلس القضاء الإداري نقل قضاة الدوائر الجزائية بمحاكم الديوان إلى المحاكم الجزائية بالقضاء العام، وفق الجدول الزمني المعد لذلك، يأتي تفعيلاً مباشراً للوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية وتنفيذا لآلية سلخ الدوائر الجزائية بمحاكم الديوان إلى القضاء العام، التي تم توقيع آليتها التنفيذية الأسبوع قبل الماضي.
وقال إن ديوان المظالم كما سعى بالشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في إعداد الوثيقة فقد سعى فوراً بعد توقيع الآلية التنفيذية لها بتسهيل مهام تنفيذها فصدر بالمزامنة لقرار مجلس القضاء الإداري المشار إليه، قرار الرئيس بتشكيل فريق عمل رئيسي لمتابعة تنفيذ متطلبات سلخ الدوائر الجزائية من محاكم الديوان وتهيئة الملفات والسجلات بأنواعها والبيانات الإلكترونية والمطلوب نقلها وبشكل آمن، إلى الجهة المختصة بها، على أن يرتبط بهذا الفريق فرقُ عملٍ أخرى في كل محكمة من محاكم الديوان كل بحسب المهام الموكولة إليه بمقتضى القرار، ونص القرار على أن يرفع فريق العمل تقريره أسبوعيًا عن سير العمل.
وبين الدكتور سليمان الشدي، أن هذه الإجراءات المبذولة من الديوان تأتي تفعيلا لما رسمه نظام القضاء ونظام ديوان المظالم.
وأكد اهتمام الرئيس وأعضاء المجلس بموضوع سلخ الدوائر الجزائية بالشكل الناجز وعلى نحوٍ آمن قد تُرْجِمَ بقرار المجلس الأخير بنقل العدد المناسب من قضاة الدوائر الجزائية بمحاكم الديوان إلى الدوائر الجزائية بالقضاء العام، وقرار تشكيل فرق العمل المتخصصة لمتابعة التنفيذ، وأن ذلك كله يأتي تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتطلعاته لتطوير مرفق القضاء، وتيسيراً على المتقاضين، وتحقيقاً للتكامل والتجانس المطلوبين في نظر القضايا ذات الاختصاص الواحد أمام محكمة واحدة بحسب نطاقها المكاني.