أزمة الرهن العقاري تقود عددا من الشركات الأمريكية نحو الإفلاس

الولايات المتحدة

رغم التقلبات الشديدة التي شهدتها أسواق الأسهم الأمريكية في الأسبوع الماضي، إلا أن مؤشرات كل من داو جونز وستاندرد آند بورز وناسداك أغلقت على ارتفاع بنسب 0.4 في المائة و1.4 في المائة و1.3 في المائة على التوالي. وبذلك بلغت مكاسب هذه المؤشرات منذ بداية السنة كالتالي: داو 6.2 في المائة، ستاندرد 2.5 في المائة، ناسداك 5.4 في المائة، وخلال سنة بلغت المكاسب كالتالي: داو 19.4 في المائة، ستاندرد 14.8 في المائة، وناسداك 23.7 في المائة. لقد جاء ارتفاع الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أسابيع من الانخفاض المتتالي، وفي ظل تدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في النظام المالي بهدف التأكد من استقرار السيولة، والحد من المخاوف تجاه سوق الرهن العقاري، وتهدئة الأسواق المالية، لذا فقد ضخ 38 مليار دولار في النظام المصرفي الأمريكي. في الوقت الذي ثبت فيه معدل الفائدة على الدولار عند مستوى 5.25 في المائة، مع توقعه نمو الاقتصاد باعتدال رغم ظروف الائتمان التي قد تحد من بعض الإنفاق ونشاطات الأعمال والتضخم الذي لا يزال يشكل الخطر الأكبر للاقتصاد. لكن من ناحية أخرى، يعتقد بعض المحلليين أن تقييم السوق اصبح رخيصاً مع نمو الأرباح الربعية للشركات بقوة. وهم يرون أن أسهم البنوك التي كانت الأكثر هبوطاًَ في الآونة الأخيرة أصبحت تعتبر الأرخص رغم المخاوف من تأثيرات مشاكل القروض العقارية في القطاعات الأخرى من الاقتصاد.
وفي مجال أخبار الشركات، ذكرت أكبر شركة مساكن أمريكية "كونتري فاينانشيال" أن مصاعب سوق الرهن العقاري أصبحت تهدد أرباحها ووضعها المالي بشكل جدي. وأعلنت "أميركان هوم مورتجيج إنفستمنت" إفلاسها. وانخفضت الإيرادات الربعية لشركة العقار "تول بروزرز" بنسبة 21 في المائة وتوقعت تسارع وتيرة الانخفاض لمبيعاتها بشكل أكبر في حين أعلن بنك "ويلز فارجو" اعتزامه إعادة شراء 50 مليون سهم آخر من أسهمه. ورفع "يو بي إس" تقييمه لسهم "ميريل لينش" من "حيادي" الى "شراء" على اعتبار أن سعر السهم عكس المخاطر التي تواجهها الشركة من مشاكل الرهن العقاري. وجاءت أرباح كل من "سيسكو سيستمز" و"ديوك إنيرجي" أعلى من المتوقع.
- وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفعت الإنتاجية في الربع الثاني بأقل من المتوقع بنسبة 1.8 في المائة مقابل 1 في المائة في الربع الأول.
- وارتفعت تكاليف العمل بأعلى من المتوقع بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثاني مقابل 1.8 في المائة في الربع السابق.

أوروبا
- انخفض مؤشر كل من فوتسي البريطاني وكاك الفرنسي وميبتل الإيطالي وداكس الألماني خلال الاسبوع بنسب 3 في المائة و2.7 في المائة و1.6 في المائة و1.2 في المائة على التوالي، ومن بين الأسواق الأوروبية الأخرى، انخفضت أسواق كل من السويد، هولندا، النرويج، بلجيكا، والنمسا بنحو 4 في المائة، وكل من الدنمارك وفنلندا بنحو 3 في المائة. جاء هذا الانخفاض في ظل حدوث أزمة سيولة نتيجة مشاكل القروض العقارية الأمريكية مما حدا بالبنوك المركزية الأوروبية لضخ 213.6 مليار دولار في النظام المصرفي، كما تم الإعلان عن تجميد بنك "بي إن بي باريباس" عمليات السحب من ثلاثة صناديق تستثمر في الرهن العقاري الأمريكي. جاء هذا الهبوط رغم الإعلان عن عمليات اندماج جديدة بين الشركات وصدور أرباح ربعية أعلى من المتوقع لبعض الشركات. لقد أظهرت النتائج المالية للشركات المكونة لمؤشر داو جونز ستوكس الخمسين أن 28 من بين 37 كانت أرباحها الربعية أو نصف السنوية أعلى من المتوقع.
- في المانيا، ارتفعت الصادرات في حزيران (يونيو) بأعلى من المتوقع مما أدى الى انخفاض قيمة السندات الأوروبية.
* وفي ايطاليا، ارتفع معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني بأبطأ وتيرة له في أكثر من سنة.
- في فرنسا، انخفض القطاع الصناعي في حزيران (يونيو) بخلاف المتوقع، الأمر الذي يعكس قوة اليورو والفائدة المرتفعة.
-في بريطانيا، تقلص العجز التجاري في حزيران (يونيو) بخلاف المتوقع ليصل الى أصغر مستوى له في نصف سنة نتيجة ارتفاع المبيعات خارج الاتحاد الأوروبي وارتفاع اسعار النفط إلى مستوى قياسي.

اليابان
- انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1.3 في المائة خلال الأسبوع، وبذلك بلغت خسائره 2.7 في المائة خلال السنة الحالية، ولكنه حقق مكاسب بنسبة 7.7 في المائة في الاثني عشر شهراً الماضية. وجاء انخفاض الأسبوع الماضي في ظل المخاوف من استفحال أزمة القروض العقارية الأمريكية وتأثيرها سلباً في النمو الاقتصادي العالمي. ورغم أن الأسواق اليابانية كانت أقل تأثراً بأزمة قروض الرهن العقاري من أمريكا وأوروبا، إلا أن صناديق التحوط لديها كانت الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية. وكانت أسهم البنوك وشركات التصدير الأكثر عرضة للانخفاض مثل "ميزاهو" و"كانون" و"سوني" في حين تدعمت شركة تويوتا بسبب قوة أرباحها.
- وفي مجال البيانات الاقتصادية، أشار المؤشر الرئيسي لتوقعات النمو لأول مرة في ثمانية أشهر إلى توسع الاقتصاد، حيث ارتفع المؤشر القيادي ليصل إلى 80 في المائة في حزيران (يونيو). إن أية قراءة أعلى من 50 تعكس إمكانية نمو الاقتصاد في فترة ثلاثة إلى ستة أشهر. وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.2 في المائة لينهي بذلك أسوأ هبوط له في سنتين. وتوقعت الشركات المزيد من النمو في الإنتاج الصناعي في الأشهر المقبلة. وقد رفع صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي من توقعاته للنمو العالمي بما في ذلك اليابان. ورفعت الحكومة من تقييمها لسوق العمل لأول مرة في سنتين وأصبحت أكثر تفاؤلاً تجاه الصادرات. ويتوقع الاقتصاديون نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.9 في المائة في الربع الثاني، مقابل نمو بنسبة 3.3 في المائة في الربع الأول. من ناحية أخرى، سيقرر بنك طوكيو المركزي في اجتماع 13 آب (أغسطس) فيما سيرفع معدل الفائدة عن مستوى 0.5 في المائة أم لا، حيث إن هذا المستوى هو الأدنى بين الاقتصادات الصناعية في الوقت الحاضر.

آسيا
- كان أداء أسواق الأسهم الآسيوية سلبياً خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت سوق تايلاند 3.9 في المائة، ماليزيا 3.6 في المائة، هونج كونج 3.3 في المائة، إندونيسيا 2.7 في المائة، كوريا 2.6 في المائة، سنغافورة 2.2 في المائة، تايوان 1.4 في المائة، والصين 0.3 في المائة. وجاء هذا الانخفاض نتيجة المخاوف من تأثر منطقة آسيا بمشاكل أسواق الائتمان الأمريكية والعالمية، ومن ثم حدوث تباطؤ في النمو.
- في كوريا، رفع بنك كوريا المركزي معدل الفائدة على عملته الـ "وون" بخلاف المتوقع بربع في المائة لتصل إلى 5 في المائة، وهذه النسبة هي الأعلى منذ حزيران (يونيو) 2001م. ويهدف البنك من هذه الخطوة الحد من الإقراض والتضخم في أسعار الأصول.
- في الصين، ذكرت البنوك أنها لا تمتلك استثمارات تتعلق بمشاكل الرهن العقاري الأمريكي في حين ارتفع الفائض التجاري في حزيران (يونيو) إلى مستوى قياسي جديد بنسبة 67 في المائة ليصل إلى 24.4 مليار دولار مقابل 14.6 مليار دولار منذ سنة. وذكر البنك المركزي الصيني أن أسعار المستهلكين قد تتسارع بسبب ارتفاع أسعار الأطعمة وتكاليف العمل.
- في إندونيسيا، ثبت البنك المركزي معدل الفائدة بعد 13 تخفيضاً تم إجراؤها منذ أيار (مايو) 2006م بهدف السيطرة على التضخم والحد من ضعف الروبية.
- في أستراليا، رفع البنك المركزي معدل الفائدة بربع في المائة ليصل إلى 6.5 في المائة، وهو أعلى مستوى له في 11 سنة. ويهدف البنك بهذا الإجراء إلى الحد من التضخم، الذي تسارع بأعلى من المتوقع وتهدئة وتيرة الارتفاع في الإقراض الذي بلغ أعلى مستوى له منذ 1989م.