نائب «السياحة» : 621 ألف وحدة سكنية مفروشة بحلول عام 2020

قال الدكتور صلاح البخيت نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المشرف العام على برنامج التطوير الشامل: إن هذا العام شهد تطورًا ملحوظًا في صناعة السياحة من مجرد استثمار مادي إلى استثمار ثقافي واجتماعي، مشيرا إلى أن الهيئة سعت جاهدة لاستصدار نظام للسياحة من مجلس الوزراء قبل أكثر من عام والذي تضمن اهتماما كبيرا بتنظيم قطاع الإيواء السياحي، وانبثق منه إعداد الهيئة للوائح الأنشطة السياحية المختلفة ومنها لائحة مرافق الإيواء السياحي التي تحدد المهام والصلاحيات والعلاقة بين المشرع والمستثمر والمستخدم للخدمة.
وأضاف خلال افتتاحه أولى جلسات ملتقى السفر والاستثمار السعودي التاسع، البارحة الأولى، رئيس الهيئة أن الجهود المشتركة التي تبذلها الهيئة ساهمت في تحقيق مكتسبات ونتائج ملموسة على أرض الواقع، وفي نمو وتطور قطاع الإيواء، وكان ذلك بالزيادة العددية، وارتفاع مستوى جودة الخدمات المقدمة، حيث بلغ حجم الاستثمار السياحي في المملكة لعام 2015م نحو 139 مليار ريال مقارنة بـ 33 مليارا في عام 2005م التي كان معظمها من نصيب قطاع الإيواء السياحي ، كما بلغت السعة الفندقية في المملكة في نهاية عام 2015م نحو 446.603 غرف ووحدة سكنية مفروشة شاملة 282.618 غرفة فندقية و 163.985 وحدة سكنية مفروشة، كما أنه من المتوقع أن تصل السعة الفندقية في عام 2020م إلى 621.630 غرفة ووحدة سكنية مفروشة تتكون من 393.316 غرفة فندقية و 228.314 وحدة سكنية مفروشة.
وأبان أن الهيئة فعلت الشراكة مع الجهات الحكومية المشاركة للهيئة للإشراف على قطاع الإيواء السياحي أي البلديات والدفاع المدني، لتفعيل مهامها الإشرافية باختصاصها وذلك لاعتبار أهمية عنصري الأمن والسلامة، والصحة العامة لأي منتج، وهو ما ساهم في إعادة تنظيم هيكلة سوق الإيواء السياحي وحل عديد من القضايا التي تواجه المستثمرين في مجال قطاع الإيواء السياحي.
وأشار إلى أنه تم تطوير معايير التصنيف لجودة الخدمة المقدمة للنزيل، مفيدًا أنها اعتمدت العام الماضي أنماطا جديدة للإيواء السياحي مثل: الفلل الفندقية، الشقق الفندقية، النزل السياحية، المنتجعات، فنادق الطرق، إضافة إلى ما هو موجود سابقاً وهي :الفنادق، والوحدات السكنية المفروشة ، وكذلك المخيمات البيئية والفنادق التراثية والنزل البيئية.
ولفت إلى أنه تم إيجاد محفزات مادية وفنية للاستثمارات السياحية، حيث نجحت في الحصول على موافقة وزارة المالية على إقراض المشاريع الفندقية والسياحية في جميع المناطق باستثناء المدن الكبيرة، إضافة إلى عقد اتفاقيات تعاون بين الهيئة والصناديق الحكومية الأخرى ، وكذلك نجحت بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بتمديد المدد الإيجارية للمشاريع الفندقية والسياحية إلى مدد تصل إلى 50 و 60 سنة، لتحفيز المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي.