«الشورى» يوافق على إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور لمنع الأخطاء التقنية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين التي عقدها أمس، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، على إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور، تدعو إلى اعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها، لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة، وضمان كفاءتها، ومنع الخسائر والأخطاء الفنية، وتكليف جهة محايدة بالفحص الدوري بصفة مستمرة، للتأكد من عمل أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها حسب المعايير الدولية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق "باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية" المقدم من عضو المجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي، استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، التي تلاها رئيس اللجنة اللواء عبدالله السعدون.
كما وافق المجلس على مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع النظام، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير، حيث رأت أهمية الانضمام المبكر لأجل المشاركة في المرحلة التأسيسية، موضحة في تقريرها أن اختصاص المحكمة محدد في النظام بأنها لا تنظر إلا في الوقائع التي ترتكب بعد نفاذ النظام الأساسي، وأن اختصاصها مكمل للقضاء الوطني ولا يحل محله وفقاً للنظام، وأن إقراره لا يعارض أحكام الشريعة ولا أنظمة الدولة واتفاقياتها. وأفاد الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان بأن المجلس استكمل مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور سعد بن محمد مارق والدكتور ناصر بن راجح الشهراني، استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة رأى عدد من الأعضاء أن هناك فراغا نظاميا في التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، مشيرين في مداخلاتهم إلى أن وجود لوائح تنظيمية لا يلغي الحاجة إلى إيجاد نظام. كما أكد الأعضاء أن المقترح يعالج إشكالية عدم وجود نظام لرد الاعتبار والتسجيل الجنائي، مطالبين بإقرار النظام المقترح ودعمه بما هو متوافر لدى هيئة رد الاعتبار في وزارة الداخلية وبملاحظات الجهات الحكومية التي استشارتها اللجنة خلال فترة دراسة المقترح. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1435 / 1436هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي، حيث أوصت اللجنة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالعمل على أن تكون مشاريع خطتها الاستراتيجية لربط مدن ومحافظات المملكة بشبكة الخطوط الحديدية جاذبة للمستثمرين لتمويل المشاريع بنظام B.O.T، للتسريع في تنفيذ هذه المشاريع