محافظ «تقويم التعليم»: إصدار أول رخصة للمعلمين العام المقبل .. وهيبة المعلم ستعود

أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في هيئة تقويم التعليم العام أن الهيئة ستشرع في إصدار أول رخصة للمعلمين العام المقبل بالشراكة مع وزارة التعليم، مشيراً إلى أنها ستسهم في تمهين التعليم.
وقال الدكتور نايف بن هشال الرومي، محافظ هيئة تقويم التعليم العام، "إن رخص المعلمين ستسهم في إعادة هيبتهم"، مشيراً إلى أنه تم رفع تقرير مفصل عن نتائج الاختبارات الوطنية التي أجرتها الهيئة للمقام السامي، وأخرى لوزارة التعليم.
وأكد أن الهيئة مستقلة في أداء الأعمال المؤكلة لها، وترفض أي مجاملات في النتائج، كما يتم السعي لأن تكون الهيئة مرجعاً موثوقاً، مؤكدا حيادية الدراسات التي يشرعون فيها.
يأتي ذلك وسط إعلان الهيئة نتائج الاختبارات التي نفذتها على أكثر من 25 ألف طالب وطالبة في 42 إداراة تعليم في السعودية، وذلك في مادتي العلوم والرياضيات في الصفين الثالث والسادس الابتدائي.
وأوضحت نتائج الاختبارات أن نحو 42 في المائة ممن طبق عليهم الاختبارات من الطلاب والطالبات كان تحصيلهم أقل من معيار الحد الأدنى لمستويات الأداء في الاختبارات الوطنية، حيث أظهرت نتائج الاختبارات الوطنية تفوقا ملحوظا في أداء الطالبات على الطلاب في مادتي العلوم والرياضيات، كما بينت وجود تفوق أداء طلاب المدارس الخاصة على طلاب المدارس الحكومية، بنسبة 15 في المائة.
وقال الدكتور الرومي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس، "إن نتائج الاختبارات الوطنية المقننة تعد لهذا العام علامة فارقة في مسيرة التعليم في المملكة لأكثر من سبب، إذ إنها لأول مرة في تاريخ التعليم يتم تطبيق اختبارات وطنية مقننة في التعليم العام من جهة مستقلة عن وزارة التعليم، كما أن هذا العام هو عام التحوّل الوطني في المملكة، ونتائج هذه الاختبارات المقننة المستقلة توفر خط الأساس لأداء طلابنا، ومؤشرا على فعالية وكفاية نظامنا التعليمي، كما أنها توفر البيانات التي ستمكننا من تتبع التغيرات وأثر التطوير الذي سيحصل على التعليم في الأعوام المقبلة، التي نتطلّع إلى تحقيق مستويات أداء عالية ومشرّفة لطلابنا".
وأضاف "إن نتائج هذه الاختبارات الوطنية المقننة ستسهم بشكل كبير في توجيه مناهج التعليم والسياسات والممارسات التعليمية ودور الأسرة في دعم التعليم، والبيانات والمعلومات القيّمة التي توفرها الاستبانات المصاحبة لتلك الاختبارات الوطنية بشأن العوامل غير الأكاديمية ستساعد المستفيدين وأصحاب المصلحة من مؤسسات حكومية وغير حكومية ومجتمعية من توجيه جهودهم التطويرية من أجل خدمة أفضل واقتصاد وطني متين".
وأشار إلى أن جميع ممارسات الاختبارات الوطنية المقننة في مختلف دول العالم تقود إلى توجيه الجهود التطويرية وتوفير الهدر المالي والبشري إذا استخدمت نتائجها وتوصياتها بالشكل الصحيح، وتعد تلك الاختبارات مقياسا فعّالا لتتبع نمو التحصيل العلمي للطلاب وتطوره وجودته بما ينعكس إيجابا على تحسين مستوى حياة الأفراد والنمو الاقتصادي.
وأبان أنه يتم ربط نتائج الاختبارات الوطنية بالعوامل غير الأكاديمية المؤثرة في تعلم الطلاب بحيث يمكن استخدامها في توجيه السياسات والممارسات التعليمية، وتوضيح الأدوار المطلوبة من الجهات ذات العلاقة بتعلم الطلاب.
من جانبه، أوضح الدكتور صالح الشمراني نائب محافظ هيئة تقويم التعليم، أن 57 في المائة من طلاب الصف الثالث الابتدائي حققوا مستويات أداء أعلى من معيار الحد الأدنى للأداء المتوقع منهم في الرياضيات، منهم 10 في المائة حققوا أعلى مستوى من المستويات الخمسة للأداء المحددة في الاختبارات الوطنية، في المقابل هناك 43 في المائة من الطلاب لم يحققوا الحد الأدنى من مستويات التحصيل المتوقع منهم.
وأشار إلى أن 59 في المائة من طلاب الصف السادس الابتدائي حققوا مستويات أداء أعلى من معيار الحد الأدنى للأداء المتوقع منهم في الرياضيات، منهم 11 في المائة فقط كان أداؤهم في أعلى مستوى من المستويات الخمسة للأداء المحددة في الاختبارات الوطنية، منوهاً بأن 41 في المائة من الطلاب لم يحققوا الحد الأدنى من مستويات الأداء المتوقع منهم.
وقال الشمراني "إن 58 في من طلاب الصف الثالث الابتدائي حققوا مستويات أداء أعلى من معيار الحد الأدنى للأداء المتوقع منهم في العلوم، منهم 5 في المائة فقط حققوا أعلى مستوى من المستويات الخمسة للأداء المحددة في الاختبارات الوطنية؛ لكن 42 في المائة من الطلاب لم يتحصلوا على المعارف والمهارات المطلوبة والمحددة لمعيار الحد الأدنى لمستويات الأداء".
وأشار إلى أن أداء الطلاب في منطقتي الباحة والشرقية أفضل بشكل ملحوظ من أداء أقرانهم في بقية المناطق في الصفين والمادتين.