باكستان توقف إصدار التراخيص للبنوك التقليدية دون حل حقيقي لموضوع المصرفية الإسلامية

باكستان.. بعد 40 عقدا وهي لا تزال متخلفة عن ركب الصرافة الإسلامية. حيث استهلت جهود أسلمة النظام المصرفي في ستينيات القرن الماضي، ولكنها اكتسبت زخماً فقط في عهد الجنرال محمد ضياء الحق الذي حاول مخلصاً أسلمة كل مناحي الحياة في باكستان إلا أن المنية وافته بعد أن تحطمت طائرته قبل تحقيق حلمه بأسلمة البنوك. أما الجديد في الوقت الحاضر فهو القرار الصادر أخيرا بإيقاف إصدار التراخيص للبنوك التقليدية وقصره على المؤسسات التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

تشهد باكستان حالياً طفرة على صعيد التمويل الإسلامي. فإما أن يتم فتح بنوك إسلامية جديدة بالكامل أو أن تؤسس البنوك التجارية القائمة شركات أو فروعاً تابعة متخصصة في أعمال المصرفية الإسلامية. حتى البنك المركزي الباكستاني، وهو الجهة المنظمة المسؤولة عن جميع المؤسسات المصرفية والمالية في البلد، لم يخرج بحل حقيقي لموضوع المصرفية الإسلامية، الأمر الذي يسمح لنظامي البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية, التي تقوم على مبدأ الفائدة, أن يعيشا جنباً إلى جنب.
شهد النظام المصرفي الإسلامي في باكستان تراجعاً بسبب عدم استعداد الحكومات المتعاقبة لإدخال نظام مصرفي لا يتعامل بالفائدة. ورغم تعهد الحكومة بتحويل النظام المصرفي بالتدريج إلى نظام يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية، إلا أنه لم تبذل جهود جدية في هذا الاتجاه، ولذلك فإن كلا النظامين: الإسلامي والمستند إلى الفائدة يعملان جنباً إلى جنب. وهكذا، رغم كون باكستان بلداً إسلاميا، إلا أنها تخلفت عن الدول الأخرى في تبني النظام المصرفي الإسلامي.
معلوم أن الحكومة الباكستانية قد قررت في أيلول (سبتمبر)2001 أن يتم التحول إلى الاقتصاد الخالي من الفائدة الربوية بشكل تدريجي وعلى مراحل، ودون التسبب بأية فوضى. وعليه، أصدر البنك المركزي في شهر كانون الأول (ديسمبر) قواعد تفصيلية خاصة بتأسيس بنوك تجارية إسلامية بالكامل في القطاع الخاص.
وحتى وقتنا هذا، يوجد في باكستان أربعة بنوك إسلامية تمارس عملها بالكامل وهناك بنكان آخران في الطريق. وهناك نحو 12 بنكاً تقليدياً افتتحت نوافذ تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية فقط.
تبلغ حصة باكستان من إجمالي سوق موجودات البنوك الإسلامية نحو 2.8 في المائة، بينما بلغت حصة ماليزيا التي بدأت العمل بالنظام المصرفي الإسلامي منذ 23 سنة تقريباً 12 في المائة من هذه السوق. وقد بدأت البحرين العمل بهذا النظام منذ نحو 30 عاماً وبلغت الحصة السوقية للمؤسسات المصرفية الإسلامية فيها قرابة 20 في المائة.
ومع ذلك، فإن عدم وجود حكم مناسب من المحاكم العليا يحرم الأعمال المصرفية التي تقوم على الفائدة يعني استمرار عمل هذين النظامين معاً في الوقت نفسه - ويعتقد كثير من المراقبين بعدم وجود أمل لتأسيس نظام مصرفي يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بالكامل في باكستان في المستقبل القريب. لذلك فإن الصورة في الوقت الراهن تفيد أن هناك تقدما يجري خلف الكواليس، حيث ينتظر أصحاب المصالح بما فيهم الحكومة والبنك المركزي الباكستاني والبنوك الخاصة قراراً من المحكمة الشرعية الاتحادية حول وضع البنوك الربوية في باكستان.