«الإحصاء»: بيانات الإطار العام للسكان والمساكن يعتمد عليها متخذو القرارات التنموية

أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن جميع بيانات تحديث الإطار العام للسكان والمساكن يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يعتمد عليه متخذو القرارات التنموية في كل الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي تعود بنفعها على المواطن والمقيم. وأوضح تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، في بيان له أمس، أنه وفقا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء، فإن كل المعلومات والبيانات، التي يقدمها المواطن أو المقيم يتم حفظها والتعامل معها بسرية تامة، ويتم الاستفادة منها في الدراسات والبحوث الأسرية "العينية" متعددة الأغراض، التي يعد الإطار العام للتعداد العام للسكان والمساكن 1431هـ، ويعد المصدر الرئيسي لعينات تلك الدراسات والبحوث. وبين أن هذا التحديث يأتي للتأكد من أن عينات البحوث التي سيتم اختيارها للمجتمع تمثله بشكل مطابق للواقع ويمكن الاعتماد عليها وفق المعايير الدولية المعتمدة للأبحاث والدراسات الأسرية التي تستعد الهيئة لتنفذها، خلال الفترات المقبلة لدعم متخذي القرار في الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بخدمة المواطن والمقيم، موضحا أن هذا التحديث يأتي أيضا تماشيا مع تغيرات المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الهيئة منذ آخر تعداد للسكان والمساكن، قبل خمس سنوات، وأفاد بأن المقصود بالإطار العام هو سجلات جميع وحدات المجتمع الإحصائي ويتضمن أسماء وعناوين الأحياء و"البلكات" والمباني والمساكن، وتحديث هذا الإطار يعني تحديث مناطق العد المختارة ميدانيا وعلى الخرائط بإضافة الوحدات الجديدة وحذف ما تم إزالته، وتعديل وصف ما تم تعديله، وتحديث معلومات الأسر في هذه المناطق وحصر الأفراد فيها، وفق تصنيفات معينة للاستفادة من ذلك في أية تقديرات مستقبلية. وتقوم الهيئة العامة للإحصاء بموجب هذه البيانات باستخراج المؤشرات الخاصة بالمساكن، حسب أنواعها وإشغالها وقياس نسبة التغير الحاصل خلال فترة السنوات الماضية. ويشهد الميدان هذه الأيام حراكا إحصائيا لنحو 1000 موظف ومتعاون، يقومون بترقيم وحصر المباني والمساكن، وتحديث معلومات الأسر والأفراد في 3688 موقعا، ووفق المعايير الدولية المتعبة تقوم الهيئة بتوسيع حجم العينة لتكون ممثلِة للمجتمع السعودي في الإحصاءات الرسمية.