«الشؤون الاجتماعية» تحذّر الشركات من استغلال قضايا العنف في تسويق عروضها

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن ما تقوم به بعض الشركات من تسويق عروضها التجارية لحالات العنف، يعد استغلالا لقضايا الطفولة ويتنافى مع ما تنص عليه الأنظمة التي تكفل حفظ حقوق الطفل.
وتوعدت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس الثلاثاء عبر حسابها الرسمي، بملاحقة الأشخاص المعنفين للأطفال في المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الجوال قانونيا، مشيرة إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام ستتولى تحديد العقوبات الخاصة بالمعنفين للأطفال.
وقال عبد الله المحسن مدير عام الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، إن ما تم تداوله من مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أشخاص بضرب أطفال، يعد مخالفة صريحة لنظام حماية الطفل ومواده التي نصت على وجوب حماية الطفل من جميع أشكال الإيذاء في المنزل أو المدرسة أو الحي سواء وقع ذلك الاعتداء من شخص له ولاية أو من غيره.
وبين أن من يرتكب مثل هذا السلوك فإنه يعرض نفسه للمساءلة والعقوبة وتتولى أمره هيئة التحقيق والادعاء العام والقضاء لتحديد عقوبته، مشددا على أن ما تقوم به بعض الشركات من تسويق عروضهم التجارية لحالات العنف يعد استغلال لقضايا الطفولة ويتنافى مع ما تنص عليه الأنظمة من حفظ حقوق الطفل.