توطين قطاع الاتصالات اختبار لمكافحة التستر
بعد أن قررت وزارة العمل قصر العمل في قطاع ونشاط الاتصالات وملحقاتها على السعوديين بادرت وزارة التجارة والصناعة بالتأكيد أنه لا تهاون في تطبيق النظام على المتسترين في هذا القطاع وعزمها تطبيق العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر حيث سيتم تنفيذ حملات تفتيشية تستهدف المنشآت التجارية للقطاع في مختلف مناطق المملكة للتحقق من نظامية أعمالها فور انتهاء المهلة المعلن عنها من قبل وزارة العمل.
وسيتم تفعيل اشتراك الوزارات المعنية في تطبيق هذا القرار وهي، إضافة وزارتي العمل والتجارة والصناعة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك لتحقيق هدف استراتيجي ألا وهو توطين الوظائف في قطاع الاتصالات وإيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، نظرا لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه، فضلا عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا.
لقد أعطت الجهات المعنية مهلة 90 يوما فقط كي يتم الالتزام بالقرار الجديد وهي مهلة قصيرة جدا إذا نظرنا إلى ضخامة هذا السوق وتحكم العمالة غير السعودية فيه وهذه المهلة ستبدأ في الأول من جمادى الآخرة للعام الجاري 1437هــ، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 في المائة، ويتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام نفسه.
وقد أكدت وزارة التجارة عزمها على متابعة وتنفيذ تطبيق القرار وضبط مخالفات التستر التجاري في قطاع الاتصالات وغيره من القطاعات وفرض العقوبات التي تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطنا أم وافدا مع ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.
ولعل هذه الخطوة في توطين الوظائف تستطيع أن تتجاوز مكامن الخلل في القطاعات السابقة التي تم فيها التحايل على قرارات وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة في قطاعات منها الذهب والمجوهرات وغيره من الأنشطة التي تعمل فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تنوعها وتعدد مجالاتها، وهي محال مملوكة قطعا لأشخاص سعوديين، لأن كل محل له ترخيص من البلدية أو سجل تجاري.. فأين ذهب أصحاب تلك التراخيص والسجلات؟ هل زهدوا في تجارتهم أم أنهم كانوا واجهة قانونية وغطاء سقط مع نهاية مهلة التصحيح؟
إن نظرة إلى تلك الأحياء المسكونة بالكامل من قبل أشخاص يقيمون بصفة غير نظامية وتكون مصالح لملاك تلك المساكن الشعبية في المدن الرئيسة، مثل الرياض وجدة والدمام وما تشكله تلك التجمعات من مصادر للخطر الأمني وزيادة نسب الجرائم، لذا فإن وجود اقتصاد خفي ضروري لمعيشة تلك المجموعات التي أصبحت بمجرد نهاية المهلة تمارس جريمة في حق اقتصادنا وأمننا الوطني، ومن هنا فإن قطار التصحيح يجب ألا يتوقف، بل يجب أن يستمر بفرض أقصى العقوبات على المخالفين والمتورطين في ممارسة التستر التجاري في أي قطاع تجاري أو صناعي وهو مشروع وطني ضخم يسير بخطوات حثيثة لتحقيق هدفه رغم الصعوبات التي تعترضه.