مصرف الراجحي يتطلع إلى توسعات في الخارج

أكد عبد الله سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي السعودي أكبر بنك في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية أنه يدرس المزيد من التوسعات في الخارج بعد فتح وحدة في ماليزيا في عام 2006. وقال الراجحي في ردود كتابية على أسئلة رويترز "نحن مستعدون دائما لفكرة التوسع دوليا. ونقيم أي فرصة استثمار قد تظهر من وقت لآخر في أي مكان ونكون على استعداد لانتهازها."
ويعتزم المصرف توسعة شبكة فروعه في ماليزيا من 13 إلى 50 فرعا خلال ثلاث سنوات. وتابع الراجحي "استجابة قاعدة العملاء في ماليزيا كانت إيجابية".
ويتوقع المصرف الإسلامي نموا إيجابيا في أرباحه هذا العام على الرغم من تباطؤ إقراض المستهلكين ورسوم السمسرة. وتابع الراجحي "البنك حقق المستهدف في ميزانية النصف الأول من العام ونتوقع أن ننهي العام بنمو إيجابي". وحقق البنك أرباحا صافية بلغت 1.61 مليار ريال (429.3 مليون دولار) في الربع الثاني من العام بانخفاض بنسبة 9.3 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ الانخفاض السنوي في الأرباح الصافية 10.3 في المائة في الربع الأول من عام 2007 وزاد إجمالي الربح الصافي للبنك بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ 53 في المائة في الفترة من 2003 إلى 2006 نتيجة للنمو الكبير في التعاملات مع الأفراد ورسوم السمسرة. وأضاف الراجحي "خلال هذه الفترة كان اعتماد البنك على الدخل من السمسرة أقل
بكثير مقارنة بمنافسية الرئيسيين". وبما أنه بنك إسلامي فإنه يعتبر الدخل من الإقراض عائدا على استثمار يدفع منه نصيبا للمودعين بدلا من الفائدة. وقال الراجحي إن خطة البنك الاستراتيجية في الفترة من 2007 إلى 2009 تعتبر تعاملات الأفراد والشركات هي المحرك الرئيسي لنمو الأرباح.
وكشف البنك في حزيران (يونيو) الماضي أنه سيفتح فروعا في المراكز التجارية الرئيسية في السعودية مع توسعه في قطاع إقراض المستهلكين في المملكة. وقال رئيس البنك مشيرا إلى القطاعات الرئيسية "التركيز على قروض التمويل العقاري وشراء السيارات والدخول بقوة في مجالات تمويل الشركات والاستثمار". وتعرض العديد من البنوك السعودية قروضا عقارية لكن المحللين يقولون إن الغالبية العظمى من العملاء المحتملين مستبعدون في ظل غياب قوانين للتمويل العقاري تعدها وزارة العدل منذ سنوات. وقال عبد المنعم مراد الرئيس التنفيذي لشركة إيواء الديرة العقارية في تصريحات نشرت هذا الشهر إن المملكة تحتاج إلى مليون وحدة سكنية على مدى السنوات الخمس المقبلة بتكلفة 14 مليار دولار.