«الضمان» يتعهد باسترجاع مساعدات مالية من 71 ألف متحايل بينهم موظفون

فيما أصدر وزير الشؤون الاجتماعية أمس، قرارا بكف يد ستة موظفين والتحقيق مع 30 موظفا وموظفة ثبت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي دون وجه حق، كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، عن اتخاذ إجراءات نظامية بحق 71 ألفا غير مستحقين للضمان، مؤكدة أن الوزارة ستقوم بإعادة كل الأموال بقوة النظام.
ووفقا للمصادر، فإنه ستتم إحالة الـ 71 ألف متحايل ممن لا يستحقون للضمان إلى الجهات المختصة "فورا" لمحاسبتهم، كما حدث مع نحو 107 آلاف العام الماضي، ليصل عددهم حتى الآن إلى نحو 178 ألف مستفيد تم إسقاطهم من كشوف «الضمان الاجتماعي» منذ يونيو الماضي.
وكان الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية قد كشف عن وجود 71 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي يمتلكون سجلات تجارية بأسمائهم، وحصلوا على قروض صناعية واستثمارية، ورخص مهنية وحالات وفاة، إذ إن أحد المسقطين لديه 120 عاملا، وآخر 74 عاملا، وسيدة لديها 18 سائقا وأخرى 16 سائقا.
يشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعلنت في يونيو الماضي، إسقاط 107382 اسما من قوائم مستحقي «الضمان الاجتماعي» لعدم استحقاقهم، ولا سيما بعد تفعيل المرحلة الأولى للربط الإلكتروني بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية، ما مكّن الجهازين الحكوميين من كشف تلاعب مستفيدين من «الضمان الاجتماعي» ببياناتهم المقدمة إلى وكالة الضمان الاجتماعي، وتملكهم عقارات، وملكيات أراضٍ، ما حدا بوزارة الشؤون الاجتماعية إلى إسقاطهم من كشوف «الضمان الاجتماعي».
وأوضحت الوزارة أنها تستهدف ضمان وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها، من خلال الربط الإلكتروني مع شركائها، وتنفذ حاليا المرحلة الأولى لمقررات «الحوكمة» والربط الإلكتروني مع وزارت العدل والخدمة المدنية والتجارة والصناعة ومصلحة الزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية.
وأشارت المعلومات التي أظهرها الربط الإلكتروني في وقت سابق إلى وجود 42897 مستفيدا يملك كل منهم صكا عقاريا على الأقل، كما أن إجمالي عدد مستفيدي «الضمان الاجتماعي» الذين يمتلكون صكوكا عقارية يزيد على 50906 أشخاص، تراوح ممتلكات كل منهم بين صك واحد و100 صك.