تصنيف إلكتروني لمقاولي المباني المدرسية .. ونشر كاميرات مراقبة لمتابعة المشاريع

علمت "الاقتصادية" أن شركة تطوير للمباني شرعت في تشغيل نظام تأهيل وتصنيف إلكتروني للمقاولين والموردين والمكاتب الاستشارية، وذلك بهدف تطوير منهجية العمل على إدارة مشاريع تنفيذ المباني وفق معايير عالمية.
ووضعت الشركة - الموكلة من قبل وزارة التعليم بتولي جميع مشاريع المباني التعليمية والإدارية -، خطة للانتهاء من بعض المشاريع المتعثرة في مدة تقارب نحو 12 شهراً، حيث تعكف على تصميم نماذج جديدة للمدارس، وتطبيقها على المواقع، من خلال إعداد وثائق تنفيذها، ومنافسات التنفيذ وطرحها على المقاولين، وإدارة عقودها، وإدارة مشاريع التنفيذ، والإشراف على الإنشاء والتجهيز، وصيانة المباني القائمة والمستقبلية وترميمها.
وأوكلت الوزارة لشركة تطوير توحيد تصاميم هندسية جديدة للمدارس بهوية مغايرة عن السابق في مبانيها المستقبلية، وذلك بما يحقق خفض الهدر المالي لتكلفة الإنشاء والتشغيل والصيانة، وبما لا يتعارض مع كفاءة المبنى للخدمة التعليمية.
وتشمل تصاميم المدارس الحديثة التي تعمل عليها شركة تطوير للمباني، وذلك بعد تسلمها حقيبة المباني من الوزارة، على التعدد الوظيفي لبعض العناصر المكونة للمبنى، وستعمل على اختيار مواد إنشاء ومواد تشطيبات عالية الجودة وقليلة التكاليف، كما أن الشركة ستلزم المقاولين المنفذين المشاريع الجديدة باختيار مواصفات ذات جودة عالية، لإطالة العمر الافتراضي للمبنى وتقليل تكاليف الصيانة.
وتعكف الشركة على نشر نظام كاميرات المراقبة في مواقع تنفيذ المشاريع المدرسية، وربطها بواجهات التطبيق الرئيسة في مقار الشركة، لمعرفة مراحل الإنجاز.
يأتي ذلك بعد اعتماد الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، قراراً بإسناد جميع مشاريع المباني التعليمية والإدارية إلى شركة تطوير للمباني، ابتداء من المباني الإدارية الجديدة والمؤجلة، إلى المشاريع المتعثرة المفسوخة عقودها، كذلك تسليم جميع مشاريع بناء المدارس المنفذة من قبل الشركة الصينية المتعثرة والمفسوخة عقودها.
وفي شأن متصل، دشنت الوزارة 35 مشروعا تحتوي على 50 مدرسة متوافقة مع المتطلبات الجديدة للبيئة التعليمية، من فصول دراسية ومعامل علمية وغرف لمصادر التعلم وللكوادر التعليمية، إضافة إلى مراعاة تطبيق المواصفات والأنظمة في المنشآت التعليمية لتوفير مبنى ذكي وصديق للبيئة، كذلك توفير مرافق رياضية ترفيهية، من ملاعب عشبية وساحات مظللة، وأفنية داخلية بمسارح مجهزة بتقنيات حديثة، وكذلك الصالات المغلقة متعددة الاستخدامات.
وكان الدكتور أحمد محمد العيسى وزير التعليم، قد كشف عن وجود أكثر من 700 مشروع تعليمي متعثر من مقاولين سعوديين في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى وجود ملف خاص في وزارته لمعالجة المشاريع المتعثرة، وأنهم يعكفون على تعديل بعض العقود، أو سحبها من المتعثرين، وأن علاقتهم بالشركة الصينية انتهت.
وقال العيسى في حديث سابق لـ "الاقتصادية"، "إن الوزارة أسندت تنفيذ واستكمال مشاريع المدارس المتعثرة من الشركة الصينية إلى شركة تطوير للمباني، وذلك وفق خطة واضحة بإعادة واستكمال المباني، حيث يوجد أكثر من 700 مشروع متعثر على مستوى المملكة من مقاولين سعوديين، غير الشركة الصينية". وأكد أن الوزارة لديها ملف كامل لمعالجة الوضع، مبينا أن محاولة تعديل العقود أو سحبها من المتعثرين من المقاولين، لإيجاد منظومة مدارس تخدم العملية التعليمية بشكل جيد، وتساعد المعلمين وكل من له علاقة بالعملية التعليمة على أداء واجباتهم، على أحسن وجه، وتساعد الطلاب على التفاعل مع العملية التعليمة والوجود في المدرسة للاستفادة من كل الإمكانات الموجودة.