المستثمرون يتجاهلون نصائح شركات الأوراق المالية في الولايات المتحدة

الولايات المتحدة
واصلت الأسهم الأمريكية الانخفاض في ظل ارتفاع حدة المخاطر للأسبوع الثالث على التوالي، حيث انخفض مؤشر كل من "داو جونز"، "ستاندارد آند بورز"، و"ناسداك" في الأسبوع المنتهي في الثالث من آب (أغسطس) بنسبة 0.6 في المائة و1.8 في المائة و2 في المائة على التوالي. وبذلك تقلصت مكاسب هذه المؤشرات منذ بداية السنة لتصبح كالتالي:" داو" 5.8 في المائة، "ستاندارد" 1 في المائة، "ناسداك" 4 في المائة. وجاء هبوط السوق بسبب ظهور مؤشرات على تبعات لمشكلات الرهن العقاري قد تنتشر في قطاعات أخرى وتؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى تجاهل المستثمرين نصائح شركات الأوراق المالية الكبيرة التي تحث على شراء الأسهم على اعتبارها رخيصة.
في مجال أخبار الشركات، ذكرت شركة بير ستيرنز أن أسواق الائتمان أصبحت في أسوأ أوضاعها منذ عقدين. في الوقت الذي خفضت فيه مؤسسة "ستاندارد آند بورز" من تقييمها لديون "بير ستيرنز" إلى "سالب" بسبب احتمال استفحال مشكلاتها المرتبطة بالإقراض العقاري. وذكرت "أميركان هوم" أنها قد تصفي أصولها. وأعلنت "مجيك" أنها قد تفقد معظم استثماراتها في قطاع الائتمان المرتبط بالإقراض العقاري. وتوقع التجار تخفيض "أبل" إنتاجها من المنتج "أي فون". وانخفضت إيرادات "نيت وورك أبليانس" بأعلى من المتوقع. في حين جاءت الأرباح الربعية لكل من "سن مايكرو سيستمز"، "تايسون"، "جنرال موتورز"، "سي في إس كيرمارك"، "إم تي في نيت وورك"، و"فياكوم" أعلى من المتوقع. في حين جاءت الأرباح الربعية لشركة الاتصالات "فيرايزون" حسب توقعات وول ستريت. ويتوقع المحللون نمو أرباح الشركات المكونة لمؤشر ستاندارد آند بورز 500 في الربع الثاني حسب تقييم الأسبوع الماضي بنحو 6.8 في المائة مقارنة بنسبة 6 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفض نمو الوظائف المضافة إلى الاقتصاد في تموز (يوليو) بأعلى من المتوقع ليصل إلى 92 ألف وظيفة فقط. وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ بداية السنة ليصل إلى 4.6 في المائة. كما تباطأ نمو قطاع الخدمات.

أوروبا

انخفض مؤشر كل من "كاك" الفرنسي، "ميبتل" الإيطالي، و "داكس" الألماني خلال الأسبوع بنسبة 0.8 في المائة و0.7 في المائة و0.2 في المائة على التوالي، في حين ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني 0.1 في المائة. ومن بين الأسواق الأوروبية الأخرى، انخفضت أسواق كل من النرويج، بلجيكا، وهولندا بنحو 1 في المائة، وارتفعت أسواق كل من فنلندا، الدنمارك، والنمسا بنحو 1 في المائة. وقاد الانخفاض أسهم البنوك والتعدين بعد أن خفض "سيتي جروب" من تقييمه لهذين القطاعين. كما تأثرت الأسواق بهبوط "وول ستريت" نتيجة مشكلات الرهن العقاري وتوقع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وحدوث ضعف في النمو. ورغم ذلك ما زال يعتقد المحللون أن العوامل الأساسية الأوروبية المتمثلة في الاقتصاد وأرباح الشركات ما زالت مدعمة للسوق.
في مجال البيانات الاقتصادية، استقر معدل نمو قطاع الخدمات في منطقة اليورو في تموز (يوليو) بخلاف المتوقع عند أعلى مستوى له في سنة بسبب انخفاض البطالة، حيث بلغ مؤشر "رويال بنك أوف سكوتلاند" مستوى 58.3 نقطة. إن أية قراءة أعلى من 50 تشير إلى التوسع. وتباطأ التضخم ليصل إلى 1.8 في المائة في تموز (يوليو) مقابل 1.9 في المائة في حزيران (يونيو) . في حين انخفض مؤشر ثقة رجال الأعمال والمستهلكين في تموز (يوليو) بأعلى من المتوقع ليصل إلى 111 نقطة مقابل 111.7 نقطة في حزيران (يونيو) . وجاء هذا الانخفاض بسبب ارتفاع أسعار النفط واليورو. لقد ارتفع اليورو مقابل الدولار بنحو 5.2 في المائة في الأشهر الستة الأخيرة مما جعل الصادرات الأوروبية أقل قدرة على المنافسة في الخارج، ومع ارتفاع الفائدة على اليورو والفوضى التي سادت الأسواق المالية نتيجة مشكلات الرهن العقاري أصبح من الصعوبة للشركات الاقتراض، مما قد يدفع إلى تدني الثقة في الأشهر القادمة والتأثير بشكل أكبر في الصادرات الأوروبية وقطاع الصناعة.

اليابان

انخفض مؤشر "نيكاي" بنسبة 1.8 في المائة خلال الأسبوع، مما أدى إلى تلاشي جميع المكاسب التي حققها منذ بداية السنة، وتحولها إلى خسائر بنسبة 1.4 في المائة. وجاء هذا الانخفاض في ظل فشل الحكومة في الانتخابات التشريعية، وارتفاع الين مقابل الدولار، واتجاه المستثمرين لشراء السندات على حساب الأسهم مع تفاقم مشكلات الرهن العقاري في أمريكا، وبعد أن حذر بنك أسترالي من مواجهة المستثمرين خسائر في صندوقين يستثمران في شركات مرتبطة بالرهن العقاري في أمريكا قد تصل إلى 25 في المائة، إضافة إلى صدور أرباح مخيبة للآمال لبعض الشركات، مثل "كيوسيرا"، و"تي دي كي" وميزاهو فاينانشيال"،
وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفع الإنتاج الصناعي في حزيران (يونيو) بأعلى من توقعات الاقتصاديين بنسبة 1.2 في المائة عن أيار (مايو) ليخفف بذلك من القلق تجاه تباطؤ النمو الاقتصادي في أكبر ثاني اقتصاد في العالم بعد انخفاض استمر ثلاثة أشهر متتالية. وانخفض متوسط الدخل الشهري في حزيران (يونيو) للشهر السابع على التوالي بنسبة 1.1 في المائة عما كان عليه منذ سنة. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بأقل من المتوقع بنسبة 0.1 في المائة. إن استمرار ضعف الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل نحو نصف الاقتصاد الياباني قد يؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي في النصف الثاني، الأمر الذي قد يمنع بنك اليابان من رفع تكاليف الاقتراض عن المستوى الحالي المنخفض البالغ 0.5 في المائة. في حين انخفض معدل البطالة ليصل إلى 3.7 في المائة مقابل 3.8 في المائة في أيار (مايو). وارتفع الين بسبب تأثير مشكلة الرهن العقاري في أمريكا على تخفيض مستوى الاستثمارات الخطرة التي يتم تمويلها من خلال الاقتراض بالين أو ما يعرف بـ Carry Trade.

آسيا

كان أداء معظم أسواق الأسهم الآسيوية سلبياً خلال الأسبوع، حيث انخفضت سوق تايلاند 3 في المائة، سنغافورة 1.6 في المائة، ماليزيا 1.5 في المائة، إندونيسيا 1.2 في المائة، تايوان 1.1 في المائة، كوريا 0.3 في المائة، وهونج كونج 0.1 في المائة، في حين ارتفعت سوق الصين 6.3 في المائة. وجاء هذا الأداء بتأثير من سوق "وول ستريت" في ظل استمرار المخاوف من انتشار مشكلات القطاع العقاري وسوق الائتمان الأمريكية على القطاعات الأخرى من الاقتصاد، إضافة إلى تأثر الأسواق الآسيوية بهزيمة الحكومة اليابانية في الانتخابات التشريعية. وكانت الأسهم الأكبر هبوطا هي شركات التصدير التي تعتمد في إيراداتها على المبيعات إلى أمريكا بشكل رئيسي.
وفي الصين، ارتفع الإنتاج الصناعي في تموز (يوليو) بأبطأ وتيرة له نتيجة تخفيض الحكومة لحوافز التصدير، ورفع معدل الفائدة على اليوان ليصل إلى 6.84 في المائة. لقد كان آخر رفع لمعدل الفائدة هو في 20 تموز (يوليو) الماضي. ويسود الاعتقاد أن الحكومة قد لا تكون بحاجة إلى رفع جديد للفائدة حتى نهاية السنة الحالية بسبب توقع تباطؤ التضخم في النصف الثاني للسنة الحالية.