وزير العدل يعتمد شمول الأحكام القضائية و«الأوراق التجارية والأحكام الأجنبية»

اعتمد الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
وأكّد الشيخ الدكتور حمد الخضيري، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، أن اعتماد استقبال تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ جاء إنفاذاً للأمر السامي الكريم بمراجعة المادة (98/1) من لائحة التنفيذ التي جاء فيها أن أحكام نظام التنفيذ تسري على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه، مبيناً أن محاكم ودوائر التنفيذ في مختلف مناطق المملكة بدأت في استقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ مع مراعاة المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، وعدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ إلى تاريخ بدء المحكمة في استقبال الطلبات من حساب مدة التقادم.وأضاف أن توجيه الوزير نصّ على شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية للسندات التنفيذية واجبة النفاذ مع مراعاة قرارات المجلس الأعلى للقضاء.
وفي السياق ذاته أعلنت وزارة العدل أمس إيقاف 55 ألف وكالة شرعية جراء وفاة أحد أطراف الوكالة، والبالغ عددهم 26 شخصا غادروا الحياة.
وتسعى وزارة العدل من وراء هذه الخطوة بحسب بيان صحافي صدر عنها أمس، إلى التصدي لأي تجاوزات يقوم بها أي وكيل بعد وفاة موكله، إذ أتاحت عملية الربط الإلكتروني بين كتابات العدل ومركز المعلومات الوطني للوزارة إلغاء أي وكالة بعد وفاة أحد أطرافها مباشرة.
وأوضح ماجد العثمان مدير عام تقنية المعلومات في وزارة العدل أن عملية الربط التي تمت بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني أسهمت في الحد من تجاوزات بعض الوكلاء، مشيراً إلى إلغاء 9614 صك ولاية لقاصر بعد بلوغهم سن الرشد، وإيقاف 4112 وكالة لقاصري الأهلية.وأشار إلى أن عملية الربط أسهمت في زيادة معايير الدقة والشفافية والإنجاز في المحاكم وكتابات العدل، وحدت من تجاوزات بعض الورثة ووكلاء القصر في الاستغلال، مبينا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المركز لتزويدها إلكترونياً بأسماء المتوفين لسرعة البت في وكالاتهم حمايةً لحقوق المتوفين والورثة من الاستغلال السيئ لها.