«الشورى» يوافق على الاستراتيجية الوطنية للإسكان ويطالب بتحديثها كل 5 سنوات

قال لـ"الاقتصادية" سعدون السعدون عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، إن المدة المحددة للاستراتيجية الوطنية للإسكان هي 20 سنة، وتهدف خلال هذه المدة إلى توفير مساكن ميسرة للمواطنين، مشيرا إلى أنه ستكون هناك خطة عمل ولوائح محددة لهذه الاستراتيجية.
ووافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والعشرين، التي عقدها أمس، برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، رئيس المجلس، على الاستراتيجية الوطنية للإسكان، على أن تستوفي التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل، والأيتام، والمطلقات بدون عائل ضمن متن الاستراتيجية، كما طالب المجلس بتحديث الاستراتيجية كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات.
وأكد المجلس أن تراعي الاستراتيجية إعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت في الاستراتيجية بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان، مساعد رئيس مجلس الشورى، في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تلاها المهندس مفرح الزهراني رئيس اللجنة.
وأضاف أن "المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1435 / 1436هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وطالبت اللجنة في توصياتها مصلحة الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، وبعد إجراء الفحص الإشعاعي، اتخاذ التدابير اللازمة للبت في القضايا الجمركية بما يضمن عدم تأخرها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء أهمية تيسير العمل الجمركي من خلال الإدارة الشاملة لتسهيل فسح البضائع، وأشار إلى أن تأخير فسح البضائع يضر بقطاع الأعمال، متسائلا في السياق ذاته عن الخلل وراء تسرب السلع المغشوشة والمقلدة إلى الأسواق.
ولم يؤيد عضو آخر توصية اللجنة التي تطالب الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، لافتا النظر إلى أهمية دعم الجمارك وإعطائها المساحة اللازمة لتقرر ما يناسبها لضبط الحدود وحمايتها من السلع المخالفة والمغشوشة.
وشدد أحد الأعضاء بدوره على ضرورة انتقال أعمال الجمارك إلى استخدام الأساليب التقنية الحديثة لمعاينة البضائع وفسحها، مشيرا إلى أن بعض البضائع قد تصل مدة انتظارها إلى أسابيع.
وطالب أحد الأعضاء بإجراءات صارمة وتنسيق عال بين الجهات المعنية لمواجهة إصرار بعض التجار على توريد البضائع المقلدة والمغشوشة، مؤكدا أن ضبط 54 مليون مخالفة للمواصفات يؤكد وجود خلل كبير لا بد من تداركه.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1435 / 1436هـ الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، حيث أوصت اللجنة وزارة التجارة والصناعة بتحديث رؤيتها الاستراتيجية، لقطاعي التجارة والصناعة، والإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري والصناعي في المملكة، والعمل على معالجة انخفاض عدد المصانع المنتجة مقارنة بالتراخيص الصادرة لها خلال مدة زمنية محددة، والعمل على استقطاب الكوادر النسائية المؤهلة في الوزارة، والقطاعات التي تشرف عليها.