أسواق الخليج ستظل الأنشط في صفقات الاستحواذ بفضل معدلات النمو والسيولة

أكد العضو المنتدب لشركة أبراج كابيتال مصطفى عبد الودود أن دول الخليج ستظل السوق الأنشط في المنطقة في مجال الملكية الخاصة كاشفا في حوار مع "الاقتصادية" عن قيام شركته التي تعد الأبرز في قطاع الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط بدراسة فرص الاستحواذ على حصص في شركات سعودية خلال الفترة المقبلة.
وأرجع عبد الودود زيادة عدد شركات الملكية الخاصة التي قدر عددها بنحو 30 شركة في المنطقة تتجاوز قيمة صفقات الاستحواذ التي نفذتها العام الماضي بأكثر من عشرة مليارات دولار إلى معدلات النمو غير المسبوقة التي سجلتها اقتصاديات المنطقة خلال السنوات الأربع الماضية وطفرة السيولة الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول. إلى التفاصيل

النمو والسيولة وراء الانتشار

* في البداية هل من تفسير لظاهرة "الملكية الخاصة" التي بدأت في الانتشار أخيراً في المنطقة؟
حتى الثمانينيات لم يكن هناك ظهور لما يعرف اليوم بـ"الملكية الخاصة" التي بدأت في الأسواق الأمريكية بصفقات صغيرة الحجم, وعادة ما تبدأ هكذا ثم تكبر وتتوسع بسبب عدم وجود الخبرة الكافية التي ازدادت مع إطلاق صناديق استثمارية متخصصة في الملكية الخاصة وبعدما زادت ثقة المستثمرين في مديري الصناديق وفي منطقة الشرق الأوسط عامة والخليج خاصة لعبت عوامل عدة في تنامي ظاهرة "الملكية الخاصة" أهمها توافر سيولة ضخمة خلال السنوات الأربع الماضية ناتجة عن ارتفاعات أسعار البترول وكان جزء كبير من هذه السيولة يجري استثماره في أسواق الأسهم وليس في الملكية الخاصة على أساس أن نوعية الاستثمار في المجال الثاني يتسم باستثمار طويل الآجل وعادة ما يتم من قبل مؤسسات أو عائلات.

* لكن من الملاحظ أن السنوات القليلة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في تأسيس شركات في الملكية الخاصة ؟

_ هذا صحيح إلى حد كبير فالمنطقة تمر بمعدلات نمو لم تشهدها من قبل وأغرت طفرة السيولة والفرص الاستثمارية المتوافرة شركات عدة على دخول السوق ويراوح عددها بين 20 إلى 30 شركة غير أن عدد الشركات التي تمارس النشاط فعليا وأكثر فاعلية في السوق تراوح بين 5 إلى 10 شركات كما أن التطورات التي شهدتها أسواق المال في المنطقة رغم موجات التصحيح التي طالتها أسهمت أيضا في ظهور شركات الملكية الخاصة باعتبار أسواق المال مدخلا رئيسيا للتخارج من الاستثمارات التي تدخل فيها
وكما قلت هناك شركات عدة دخلت المجال وتعلن عن فتح باب الاكتتاب في صناديقها لكن السؤال: هل تم الاكتتاب في هذه الصناديق أم لا؟ وكم عدد المستثمرين فيها؟ المؤشرات تقول إن غالبية الصناديق التي أعلن عنها لم يتم تغطيتها ومن هنا أقول إن عدد الشركات الفاعلة حقيقة ضئيل ومع ذلك فمن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نموا قويا في حجم سوق الملكية الخاصة خصوصا في سوق الخليج التي ستظل السوق الأكبر إلى جانب السوق المصرية.

* هل بالفعل يصل حجم سوق الملكية الخاصة في المنطقة إلى عشرة مليارات دولار بحسب دراسة أجرتها شركة إثمار كابيتال بالتعاون مع "داوجونز"؟
حجم الاستثمار المباشر في المنطقة كبير للغاية, ولهذا قد يكون الرقم أكبر من ذلك ففي عامي 2005 و2006 دخلت شركات عديدة كما قلت السوق وهناك ما لا يقل عن عشر شركات تضخ استثمارات حقيقية تقارب رقم المليارات العشرة أو أكثر قليلا خلال العام الماضي, فقد شجعت معدلات النمو التي تحققها اقتصادات المنطقة منذ السنوات الأربع الماضية وطفرة السيولة على ظهور العديد من الشركات.

نوعية معينة من المستثمرين

* وماذا عن نوعية الاستثمار في الملكية الخاصة هل هو استثمار طويل الأجل لبناء وتوسيع الشركات أم أنه قصير يتم التخارج منه فور ظهور فرصة للبيع وتحقيق ربح قياسي؟
يتسم الاستثمار في الملكية الخاصة بأنه استثمار طويل الأجل لذلك عادة ما يسبق قرار الاستحواذ على شركة ما إجراء دراسة شاملة لوضعية الشركة خلال سنوات سابقة من حيث معدلات النمو في أرباحها وهل بالأمكان في حال تملكها تحقيق قيمة مضافة وتوسيعها وتكبيرها بحيث تحقق عوائد جيدة عند التخارج منها ..هذا لن يتحقق خلال فترة قصيرة بل يحتاج إلى وقت طويل تسعى إدارة الشركة خلاله إلى تطبيق استراتجية للنمو داخل الشركة.

قريبا في السعودية

حتى الآن لماذا لم نسمع عن توجه لدى "أبراج كابيتال " لدخول السوق السعودية؟
نحن موجودون في السوق السعودية التي نعدها أكبر سوق في المنطقة, وقريبا سنعلن عن عمليات استحواذ لحصص في شركات سعودية خصوصا وأن السوق تضم مجموعة من الشركات الجيدة وأصبحت واقعية أكثر من حيث التقييمات وإن كنا نرى المشكلة في أن الاستثمار المباشر ليس سهلا في سوق ضخمة بهذا الشكل, والحقيقة أن هيئة الاستثمار السعودية نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية للمملكة من جميع الدول وهو ما يشير إلى أن السوق السعودية آخذة في الانفتاح وهو ما يشجعنا على التواجد بكثافة فيها.

هل ترى شركات الملكية الخاصة منافسة من قبل الشركات وأجهزة الاستثمار التابعة لحكومات في المنطقة والتي تنشط هي الأخرى في عمليات الاستحواذ داخل وخارج المنطقة؟
بالعكس لدينا نظرة إيجابية لهذا النوع من الاستثمار الحكومي وشبه الحكومي فهو استثمار جيد للفوائض المالية التي تحققت من إيرادات النفط كما أنه نوع من التنويع في المخاطر وهي سياسة استثمارية حكيمة تتبعها الحكومات صاحبة الفوائض في تحقيق إيرادات من أنشطة مختلفة ناهيك عن أن هذه الأذرع الاستثمارية للحكومات تركز غالبا في استثماراتها على الخارج من خلال الاستحواذ على شركات عالمية كبيرة.

هل يحتاج الاستثمار في الملكية الخاصة إلى نوعية معينة من المستثمرين؟
بالتأكيد تحتاج هذه النوعية من الاستثمار إلى مستثمرين من نوع مختلف يمتلكون ملاءة مالية عالية ونظرة طويلة الآجل للاستثمار, لأن الاستثمار في الملكية الخاصة كما قلت يحتاج إلى وقت حتى يتم تكبير وتوسعة الشركة التي يتم الاستحواذ عليها، ومن ثم التخارج منها وعندها يمكن الحديث عن عوائد مجزية من وراء هذا الاستثمار، لهذا السبب نحن نبحث عن مستثمرين من نوع مختلف لا ينظرون نظرة قصيرة لتحقيق العوائد على استثماراتهم.